بدعت يا ناآگاهي؟

گروه سیاسی: محمد بهادری جهرمی - معاون پژوهشکده شورای نگهبان – به یادداشت علی مطهری با عنوان « التزام عملي يا عدم اظهار نظر »  واکنش نشان داد و نوشت: استاد مطهري كه يكي از معماران فكري انقلاب و از پايه‌گذاران انديشه اسلامي در عصر حاضر است يك ويژگي بارز داشت و آن اينكه وقتي مي‌خواست نظر يكي از انديشمندان يا مكاتب فكري را نقد كند ابتدائا آن را به‌‌طور صحيح بيان و سپس نقدهاي خويش را مطرح مي‌كرد. اگرچه بسياري از افراد ممكن بود هيچ‌گاه به نظرات آن انديشمندان و آثارشان مراجعه نكنند و...

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در شماره امروز روزنامه اعتماد نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

ندانند كه چه چيز گفته‌اند، اما نقل صحيح آرا و افكار مخالفان توسط شهيد مطهري باعث شد ايشان به عنوان متفكري منصف و آزادانديش شناخته شود و زمينه پذيرش ديدگاه‌هاي ايشان در ميان جوانان را نيز فراهم آورد. ديروز وقتي يادداشت آقاي علي مطهري را خواندم، ديدم شرط صداقت و انصاف را در نقل مطالب و انتساب آن به من رعايت نكردند و به سوالات و ابهامات ذهني خودشان بيشتر پاسخ داده‌اند تا يادداشت من. اميدوارم ايشان از مرحوم پدرشان كه همه مديون آثارشان هستيم، اين يك ويژگي را بهره ببرند. لذا از خوانندگان محترم مي‌خواهم يادداشت من را در كنار پاسخ آقاي مطهري قرار دهند و ببينند آيا چنين عباراتي كه از من نقل كرده‌اند: «اگر كسي به يك تصميم نظام انتقاد كند و در پي اصلاح آن باشد، اين عدم التزام به نظام است.»! در آن يادداشت وجود دارد يا خير؟ و سپس قضاوت كنند. اما فارغ از اينكه چه مطالبي را اشتباهي به من منتسب كرده‌اند، تفكيك اقوال و افعال از يكديگر در تشخيص «التزام عملي» و بي‌حد و مرز پنداشتن آزادي بيان نه‌تنها مورد تاييد قانون و رهبري نيست، بلكه هيچ مبناي حقوقي و عقلاني نيز ندارد، زيرا اولا اطلاق عمل (در برابر عقيده و تفكر) شامل هر نوع كنشي است كه از انسان سر بزند. خواه آن كنش با دست و پا باشد، خواه با چشم و زبان. لذا مفهوم التزام عملي هر نوع اقدامي كه از سوي افراد در پايبندي به مفهومي صورت گيرد را شامل مي‌شود. تخصيص و محدود كردن التزام عملي به «افعال» بدون وجود قرينه يا اماره قطعي خطا و اشتباه است.

ثانيا اگر بپذيريم كه اظهارنظر افراد هيچ قيدي ندارد و مطلقا آزاد است، كليه جرايم زباني و مجازات‌هايي كه براي آنها از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است، بيهوده و عبث تلقي مي‌شود. جرايمي نظير توهين، افترا و هتك حرمت (موضوع مواد 697 تا 700 قانون مجازات)، قذف (موضوع ماده 245 قانون مجازات) و... صرفا با «اظهارنظر» محقق مي‌شود. جرايم ديگر نظير كلاهبرداري، ارتشا، اخاذي، جاسوسي و... نيز با زبان و گفتار محقق شدني است. آيا مي‌توان پذيرفت كسي با فحاشي و اهانت با ديگران سخن گويد، از رواج دروغ در جامعه پرهيز نداشته باشد، با توهين و افترا مخالفانش را خطاب قرار دهد و با اين وجود مدعي شود من به احكام و آداب اسلام و شوون نظام جمهوري اسلامي التزام دارم؟!

شما با همين تفكر 12 سال قانونگذاري كرديد؟ آيا از نظر شما آزادي در اظهارنظر با توهين و هتك حرمت اشخاص و زير سوال بردن نهادهاي قانوني نظام و... برابر است؟ آيا نمي‌شود كسي آزادانه اظهارنظر كند، نقد كند، سوال و مطالبه كند، اما در عين حال شوون قانوني، اخلاقي و شرعي را نيز رعايت كند؟ در اين چند سال برخي نمايندگان محترم در مجلس يا محيط‌هاي عمومي عباراتي را خطاب به همكاران يا منتقدان به كار برده‌اند كه از تكرار آن شرم‌مان مي‌شود. منظورتان از آزادي اظهارنظر، استعمال كلمات ركيك و تمسخر‌كننده است؟ طبعا اين مفهوم مقصود قانونگذار، رهبري، شهيد مطهري و هيچ يك از دلسوزان نظام نيست و به همين دليل است كه براي‌تان نوشتم 12 سال قانونگذاري كرده‌ايد اما با قانون فاصله بسياري داريد. اما در خصوص جايگاه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش نظارتي آن بر مصوبات مجلس كه شما براي چندمين بار ادعا كرده‌ايد اين نظارت يك بدعت است، به‌رغم اينكه اين موضوع قبلا از سوي حقوقدانان و برخي اعضاي هيات عالي نظارت مجمع و حقوقدانان شوراي نگهبان تبيين شده است و من نيز چندين بار در اين خصوص يادداشت و مصاحبه داشته‌ام مجددا توضيح مختصري عرض مي‌كنم هر چند ظاهرا شما اصرار بر نشنيدن اين مطالب داريد. در يك نظام مبتني بر سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي، رعايت مدلول هنجارهاي برتر شرط مشروعيت هنجارهاي فرودين است. به عنوان مثال شرط مشروعيت آيين‌نامه‌ها، عدم مغايرت آنها با قوانين مصوب مجلس است، همچنين قوانين مجلس نيز بايد در چارچوب اسناد بالادستي تصويب شوند. از جمله اين اسناد بالادستي و هنجارهاي فرازين كه رعايت محتواي آنها در مصوبات مجلس لازم است، سياست‌هاي كلي نظام است كه بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود. اين مطلب مبتني بر نص قانون اساسي است و اگر واقعا در جايگاه و كاركرد اين سياست‌ها ترديد داريد، براي فهم هدف از تصويب بند يك اصل 110 مي‌توانيد به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري در قانون اساسي در سال 1368 مراجعه كنيد. براي تضمين رعايت اين سياست‌ها در فرآيندهاي تقنين و اجرا، بند 2 اصل 110 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها را صراحتا بر عهده مقام رهبري گذاشته است.

لذا از نظر قانون اساسي لازم است مقام رهبري بر حسن اجراي اين سياست‌ها نظارت كند. بر اساس ذيل اصل 110 قانون اساسي، رهبر مي‌تواند برخي اختيارات خود را به ديگران تفويض كند و در مورد نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مقام رهبري اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كرده بودند و در خصوص چگونگي اعمال اين نظارت نيز، مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در سال 1384 و در زمان رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به تصويب مقام رهبري رسيد. برخلاف اصرار شما كه بدون آگاهي از سابقه موضوع، اصرار بر بدعت بودن اين نظارت داريد! از آن زمان تاكنون و به‌ويژه در زمان حيات مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، بارها و بارها مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به مصوبات مجلس به‌ خصوص بودجه‌هاي سنواتي و قوانين برنامه‌هاي توسعه بر اساس موازين مندرج در مقررات فوق‌الاشاره، نظارت موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسي را اعمال كرده و برخي مفاد اين مصوبات را مغاير سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داده و مجالس دوره‌هاي مختلف نيز اقدام به رفع اين ايرادات و اصلاح مصوبات خويش كرده‌اند. تنها تفاوتي كه جديدا در اين فرآيند ايجاد شده، اين است كه رهبر معظم انقلاب در پيوست حكم دوره جديد اعضاي مجمع تشخيص، اين وظيفه را كه قبلا به مجمع تفويض كرده بودند به جمع منتخبي از اعضاي مجمع كه توسط خود آنان انتخاب خواهد شد، تفويض كرده‌اند كه نام اين جمع منتخب، هيات عالي نظارت گذاشته شده است.

اگر كمي وقت بگذاريد و سوابق و قوانين و رويه‌هاي گذشته مجالس را مرور بفرماييد، مصاديق متعدد اين اعمال نظارت كه لازمه رعايت اسناد بالادستي در مصوبات مجلس است و تكليف الزامي مجمع در گذشته و هيات عالي نظارت در حال حاضر است را مشاهده خواهيد كرد. جناب آقاي مطهري، شما مي‌توانيد به عنوان يك نماينده مجلس يا شهروند به اين مقررات يا به نهادي كه اين وظيفه به آن تفويض شده است يا حتي به خود متن قانون اساسي نقد داشته باشيد اما واقعا جاي تاسف دارد كسي كه سه دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده است، موضوعي علمي، متقن و مستند به نص قانون اساسي و مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه ده‌ها بار در رويه گذشته نيز بروز يافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانين ذي‌ربط يا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسيدن از مطلعان را ندهد.

انتهای پیام/#