اصلاح یک قانون متروک پس از ۴۴ سال

گروه اجتماعی: چند روز پیش قوه قضاییه برای تغییر در نظام قدیمی پذیرش سردفتری که آخرین بار در سال ۱۳۵۴ وضع شده بود، دست به‌کار شد. محسن مرادی، مدیرکل اسناد و سردفتری قوه قضاییه در بخشنامه‌ای درباره اصلاح شیوه‌ها و ضوابط تاریخی جذب سردفتر اسناد رسمی، از مسئولان امر در این بخش خواست تا نظرات خود را ارسال کنند. اما تغییر این سازوکار جذب چه مزایایی برای مردم، صنف سردفتران و فارغ‌التحصیلان این حوزه دارد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، این اقدام دستگاه قضا در حالی اتفاق می‌افتد که ششم دی‌ماه یعنی ۱۹ روز پیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه را اصلاح و آزاد اعلام کرد و در راستای اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری مقرر شد که پس از کسب موافقت رئیس قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران، شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار اقدام کند. به نظر می‌رسد این اقدامات را باید به فال نیک گرفت و با این اقدامات و این تغییر در نظام جذب و پذیرش سردفتران، گامی مؤثر برای عدالت‌گستری، رفع انحصار و تبعیض برداشته شود.

تغییرات باید در کنار نظارت هوشمند و الکترونیک باشد

حامد طباطبایی، کارشناس حقوقی، در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: ورود ریاست محترم قوه قضاییه به موضوع نحوه جذب سردفتران، فی‌نفسه، مبارک و شایان تقدیر است و امیدواریم اعمال تغییرات، بنیادین و به نحوی باشد که زمینه هرگونه اعمال سلیقه و انحصار مجدد را فراهم کند. اگرچه جذب بیشتر در حوزه سردفتر، هم به لحاظ موضوع دسترسی آسان و ارزان‌تر جامعه به خدمات ثبتی و هم به لحاظ اشتغال قشر جوان جامعه مفید بوده و اهتمام قوه قضاییه از این بابت شایان تقدیر است، اما چنانچه این موضوع توأم با توجه ویژه به نحوه توزیع درآمد بین سردفتران و تأمین حداقل‌های معیشتی ایشان صورت نگیرد، می‌تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد که البته این هدف نیز با اعمال نظارت هوشمندِ توزیع و کنترل درآمدی دفاتر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ممکن خواهد شد.

به گفته وی، خوشبختانه شنیده‌ها نیز حاکی از اهتمام ویژه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این امر است. البته امیدواریم که در این راستا، موضوع هوشمندی و عدم دخالت فرد یا کمیسیونی متشکل از افراد ذی‌نفع (مانند کمیسیون تقسیم اسناد کنونی) مورد تأکید ریاست سازمان و همچنین ریاست قوه قضاییه قرار گیرد. در غیر این صورت، صرِف افزایش تعداد دفاتر بدون اعمال کنترل هوشمند بر توزیع درآمد بین دفاتر، موجب تشدید رقابت ناسالم درآمدی و ترویج روابط غیرقانونی در جذب درآمد بیشتر خواهد بود که هرگز موافق مصلحت و نظم عمومی نخواهد بود.

طباطبایی توضیح می‌دهد: یادمان باشد که از یکسو، طمع تحصیل درآمد بیشتر است که عمدتاً زمینه‌ساز ارتکاب تخلفات اداری و گهگاه جرایم از سوی دفاتر است و از سوی دیگر هم نمی‌توان از مأموری که قادر به تأمین حداقل درآمدی خود نیست، انتظار پاکدامنی و حفظ شأن حاکمیتی داشت. اگرچه که عمده جامعه سردفتری تاکنون نشان داده‌اند که علی‌رغم تبعیض درآمدی درون صنفی، پایبند به سوگند خود مبنی بر پاکدامنی و عمل به قانون بوده و خواهند بود. 

در تصویب آیین‌نامه جدید، انتظار می‌رود از ورود افراد بازنشسته یا افرادی که هم‌اکنون از فرصت‌های شغلی دولتی یا حاکمیتی بهره‌مند هستند، ممانعت به‌عمل آید و همچنین در گزینش سردفتری که مأمور به تنظیم و رسمیت بخشیدن به معاملات حقوقی جامعه است، شرط دارا بودن تجربه کاری مرتبط نیز لحاظ شود که یقیناً جبران اشتباهات ناشی از بی‌تجربگی در این حوزه و خساراتی که از این بابت به جامعه وارد می‌سازد، هنگفت و گهگاه غیرقابل جبران است.
 
طباطبایی در پاسخ به این سؤال که پیشتر چه سازوکاری باعث شکل‌گیری این انحصار شده بود، توضیح می‌دهد که عمده انحصار ایجاد شده در این حوزه ناشی از حد نصاب جمعیتی است که در قانون دفاتر منظور شده است که امیدواریم با معیارهایی شفاف و به‌روز، جایگزین شود.

آخرین تغییر ضوابط قانونی؛ ۴۴ سال پیش

در این میان یک سردفتر که به دلیل نگرانی از ایجاد مشکل توسط مدیران صنفی خود خواست نامش فاش نشود به ایرناپلاس می‌گوید: نامه‌ای به تاریخ ۲۱ دی‌ماه منتشر شده است که از مدیران کل ‌استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اصلاح پذیرش و جذب سردفتران، درخواست مشورت و پیشنهادی کرده است. کانون سردفتران نهادی است به قدمت ۸۰ سال، که آخرین ضوابط قانونی مدون تأسیس آن مربوط به سال ۱۳۵۴، یعنی بیش از ۴۴ سال قبل است.

در این نامه که از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران تهیه و امضا شده، به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر تهیه آیین‌نامه جدید نحوه جذب سردفتران اسناد رسمی اشاره شده است و می‌توان گفت تنها همین نکته است که می‌تواند روزنه امیدی برای اصلاح ساختار قدیمی پذیرش سردفتری باشد. تا قبل از این، بارها مسئولان وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، وعده اصلاح و به‌روزآوری قانون دفاتر اسناد رسمی را داده بودند؛ وعده‌هایی که به هر دلیل تا امروز محقق نشده است.

می‌توان به ایجاد یک تحول اساسی در این حوزه امیدوار بود

این سردفتر ادامه می‌دهد: طرحی در بهمن‌ماه سال گذشته توسط تعدادی از نمایندگان مجلس که گفته می‌شد برخی از آنها خویشاوندان و دوستان برخی سردفتران هستند به هیئت رئیسه تقدیم شد که همان اشکالات و کاستی‌های قانون سابق در آن مشهود بود و حتی در مواردی خلل‌ها و ابهامات بزرگ‌تری ایجاد می‌کرد. یکی از این اشکالات که در این طرح جدید همچنان باقی مانده بود، مسئله سیستم جذب و پذیرش سردفتران و دیگری نحوه تقسیم عادلانه اسناد میان دفاتر برای جلوگیری از رانت، انحصار و درآمدهای نجومی حاصل از این دو بود. خوشبختانه اخیراً ریاست قوه قضاییه با ریزبینی در پی رفع آسیب‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی برآمده‌اند و از گوشه و کنار اخباری مبنی‌بر اصلاح سیستم تقسیم اسناد برای پیشگیری از رانت و فساد، حدگذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تجمیع باطل فرصت‌های کسب ثروت‌های کلان و در آخرین مورد، صدور دستور برای اصلاح نظام جذب سردفتر اسناد رسمی به گوش می‌رسد.

رعایت اصول پرهیز از تعارض منافع

به گفته وی، این تغییر چنانچه به‌صورت جامع و با لحاظ آسیب‌ها و کاستی‌های قانون سابق و توجه به رفع نواقص یا قصور و تقصیرهای مدیران در نحوه اجرای آن که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم صورت گیرد، می‌توان به ایجاد یک تحول اساسی در این حوزه امیدوار بود. نگرانی عمده‌ای که در این باره وجود دارد مربوط به مرجع مشاوره برای صدور تصمیمات مقتضی در این موضوع است که پیشنهاد می‌کنم مورد توجه مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد. افراد و مراجعی که مورد مشورت و درخواست برای ارائه نظر و پیشنهاد قرار می‌گیرند باید با رعایت اصول پرهیز از تعارض منافع باشد و فقط کسانی مورد مشورت قرار نگیرند که خود ذی‌نفع یا ذی‌ضرر در اصلاح یا عدم اصلاح قوانین ناقص و متروک سابق باشند. قوانینی که توانسته است بستر مفاسد، آسیب‌ها و محرومیت‌های ناروا و بی‌عدالتی‌های بسیاری ایجاد کند. اصلاح دقیق همراه با وضع ضمانت اجرای قاطع آنها می‌تواند یک‌بار برای همیشه مشکلات این بخش را مرتفع کند.