به گزارش بولتن نیوز، اباذر آذربون - کارشناس ارشد بازرسی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در یادداشتی نوشت: آشیل قهرمان افسانهای یونان است طبق بعضی روایات مادرش تتیس پس از تولد او با دو انگشت خود قوزک پایش را گرفت و وارونه در رود افسانهای ستیکس فرو برد و بیرون کشید. بدین جهت تمام اعضای بدن آشیل به جز قوزک پایش که در دست مادر بود رویین شد.
سپاهیان یونان که بدون کمک و یاری آشیل قادر نبودند شهر تروا را فتح کنند از اولیس خواستند تا آشیل را به تروا کشاند و موجب وحشت دشمنان شود. دیری نگذشت که حریف دریافت تیر به هیچ جای آشیل کارگر نیست مگر یک جا، همان قوزک پا یعنی جای دو انگشت مادرش که او را وارونه در آب فرو کرده بود. یکی از تیراندازان مشهور به نام پاریس یا "آپولون" که نقطهی ضعف حریف را پیدا کرده بود تیر زهرآلودی درست بر قوزک پای آشیل زد و کارش را ساخت و این عبارت از آن تاریخ ضربالمثل شد.
حالا حکایت مناطق آزاد ایران، شبیه حکایت آشیل افسانه ای یونان است. سال ها قبل قانونی برای آنها نوشته شد تا در قید و بند قوانین سرزمین اصلی حاکم بر شرکت های دولتی نباشند و بتوانند آزادانه در جغرافیای محدودی فعالیت کنند، اما حالا هر از گاهی و البته با شیبی ملایم و رو به بالا می شنویم که نام آنها در قوانین جدید ذکر می شود و آرام آرام مزیت هایشان کمرنگ می شود و در نتیجه همان حالت رویین تنشان را از دست می دهند و پس از چند صباح دیگر، طبیعی است که کاراییشان را به عنوان منطقه آزاد از دست خواهند داد و علاوه بر اینکه دیگر رویین تن نیستند بلکه دیگر یک زره معمولی هم نخواهند داشت و اساسا اسم آنها با رسمشان متفاوت خواهد شد.
اما در این یادداشت به این موضوع می پردازم که در خصوص مناطق آزاد دو موضوع در حال اتفاق افتادن است، اول، قوانین آنها تخصیص زده می شود و مزیت هایشان زیر سوال می رود و دوم، همان مزیت قانونی را هم که هم اکنون دارند، محترم شمرده نمی شود و این نکته دوم همان پاشنه آشیل مناطق آزاد در ایران است .
اساسا در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی ( هر دوی آنها ) که در یک ماده آنها وظیفه ای بر مناطق آزاد تحمیل کرده و در ماده ای دیگر ، حقی را برای آنها قائل شده به صورت یک بام و دو هوا اقدام شده است. بخش وظیفه محورش پر رنگ و عملیاتی شده و بخش حق و حقوق مناطق آزاد، کم رنگ و حتی بی رنگ و بو و خاصیت.
مشکل فعلی مناطق آزاد، رعایت نشدن قانون جاری کشور در آنهاست اما نه فقط به معنایی که به ذهن منتقدین می رسد بلکه به این معنی که حقوق این مناطق هم وزن وظایفشان محترم شمرده نمی شود. مهمترین مزیت مناطق آزاد، اداره مجموعه های زیر نظر دولت در آنها بصورت کاملا یکپارچه و مستقل از سرزمین اصلی است که مخدوش شده است.
برای توضیح بیشتر و به عنوان مثال به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کنم در این قانون دو ماده ۱۱۹ و ۱۱۲ تصویب شده اند. در ماده ۱۱۹ تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است و از همان زمان این اختلاف نظر حاصل شد که آیا فعالان اقتصادی مناطق آزاد موظف به ارائه اظهار نامه می باشند یا خیر تا اینکه نهایتا ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید آب پاکی را بر دست فعالان اقتصادی و مودیان ریخت و به صراحت به وظیفه ایشان در مناطق آزاد اشاره شد و در نتیجه آن ارائه اظهار نامه در مناطق آزاد تکلیف قانونی فعالان اقتصادی شد.
البته تا مدتها این اختلاف نظر وجود داشت که زمان آغاز این تکلیف قانونی، از زمان تصویب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم بوده یا از زمان تصویب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید؟ اما برگردیم به پاشنه آشیل مناطق آزاد که کجای این داستان است. در همان قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۱۲ به صراحت گفته شده که کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده مدیران سازمان های مناطق آزاد است.
یکی از بخش های دولتی، سازمان امور مالیاتی است که در طول این سال ها و اختلاف نظرها اساسا این موضوع را نپذیرفته است.
همان قانونی که به لزوم ارائه اظهار نامه توسط همه فعالان اقتصادی اشاره کرده یعنی قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف سازمان های دولتی را را هم بر عهده مدیران سازمان های مناطق آزاد قرار داد. اما در حال حاضر و در عمل ، مرجع دریافت اظهارنامه های مالیاتی همه مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی است و هر گونه تخلفی از این موضوع موجب تبعات سنگینی برای مودیانی خواهد بود که به مناطق اصطلاحا آزاد رفته اند و سرمایه گذاری کرده اند.
و اما اکنون برای پیدا کردن مقصر یا مسبب یک بام و دو هوا شدن تکالیف در مناطق آزاد باید به دنبال پرتقال فروش بگردیم!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com