۴ نکته درباب اظهارات غیرکارشناسی خانم جنیدی درباره FATF

گروه اقتصادی- علیرضا فقیهی راد: در حالی به مراحل آخر تصویب یا رد لوایح استعماری FATF در سازوکارهای قانونی کشور می رسیم که موافقان و مخالفان حرف ها و استدلال های خود را بیان کرده اند. صداوسیما بازهم در ساعات پربیینده شبکه خبر بصورت یک طرفه تریبون رسانه ملی را در اختیار یکی از موافقان تصویب لوایح مربوط به FATF قرار داد. این رفتار کاملا سوءگیرانه و یک طرفه که یادآور ماجرای تصویب برجام نیز می باشد با مجری گری شخصی برگزار شد که هیچگونه تسلط کارشناسی بر موضوع نداشت گو اینکه صداوسیما تبدیل به بلندگوی دولت برای تحمیل لوایح FATF شده است.

به گزارش بولتن نیوز، اما جدای از بررسی رفتار سیاسی و عجیب صداوسیما در این شرایط حساس، مهمان برنامه خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در دفاع از تصویب لوایح FATF اظهاراتی کاملا غیرفنی ابراز داشتند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

لعیا جنیدی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی اظهار کرد: «کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد ارائه نمی‌کند. در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم...به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد... درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آن گاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.»

۱- این اظهارات در حالی مطرح شده است که اولا براساس بیانیه رسمی FATF یکی از درخواست های این گروه علاوه بر تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT، «استقلال کامل واحد اطلاعاتی مالی» یا همان FIU می باشد و با ناکافی دانستن اصلاحاتِ انجام شده، از ایران خواسته است قانون داخلی مبارزه با تروریسم را اصلاح کند. استقلال واحد اطلاعات مالی بدین معناست که در صورت درخواست هر یک از اعضای FATF درباره تراکنش‌های مشکوک ایران، این واحد موظف خواهد بود بدون رعایت ملاحظات امنیتی ایران، تمام اطلاعات درخواست شده را به طرف مقابل ارائه دهد و هیچ قید و شرطی در ارائه اطلاعات نمی توان وارد کرد.

۲- با اجرای بندهای ۲۱و ۳۱ «برنامه اقدام» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی» زمینه لازم برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می کنند. چرا که نه تنها اطلاعات تراکنش های بانکی بلکه ذینفع واقعی و براساس ساختار KYC (شناسایی نهایی مشتری) ذینفع نهایی را نیز باید در اختیار FATF قرار دهیم. لذا حتی اگر در شرایط تحریم آمریکا بتوانیم نفتمان را هم بفروشیم اما باید ذینفع واقعی و نهایی از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت را در اختیار قرار دهیم. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمند سازی تحریم­های آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیتنظام بانکی ایران برای آمریکا می‌­شود. در واقع این اقدام ما منجر به « نقطه زنی تحریم­‌ها» و افزایش اثر گذاری تحریم­‌ها خواهد شد که عین «خودتحریمی» است.

۳- بررسی توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به خوبی نشان می‌دهد که هسته‌ اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است. برای مثال توصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری‌ (CDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی یا در توصیه شماره ۴۰ گروه مشاهده می‌شود که از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.

این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.

دیوید کوهن معمار تحریم‌ها علیه ایران و معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در سخنرانی خود در موسسه حقوق تجربی با عنوان «سیر تکامل قدرت مالی آمریکا» در سال ۲۰۱۴، در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان می‌کند. اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند. وی می‌گوید: «‌موفقیت تحریم‌های ما بستگی به وجود یک سیستم مالی شفاف و خوب تنظیم شده دارد. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت معاملات مالی، طرفین شرکت کننده، و افرادی که در نهایت از آنها بهره‌مند می‌شوند، ما معاملات را برای بازیگران غیر قانونی که سعی می کنند خود را پشت اقتصاد قانونی پنهان کنند سخت‌تر می‌کنیم. به همین دلیل است که شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت از آن ، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد.» این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات در‌FATF ، نه تنها ابزاری برای گرفتن بهانه از غرب بلکه عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم های آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی بین المللی وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل خواهد نمود.

۴- وقتی ما در شرایط تحریم‌های ثانویه و فشارحداکثری‌ آمریکا قرار داریم و کشورها و بانک‌های اروپایی نیز به تبع این تحریم‌ها حاضر به هیچ‌گونه همکاری بانکی با ایران نیستند، پیوستن به FATF نه تنها هیچ دردی را دوا نمیکند بلکه همین راه‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز می‌بندد. امروز بانک‌های اروپایی نه از ترس لیست سیاه FATF بلکه از ترس جریمه‌های وزارت خزانه داری آمریکا از هرگونه ارتباط و تراکنش بانکی با ایران پرهیز دارند. در واقع FATF هیچ‌گونه سازوکار تحریمی ندارد و صرفا سازوکارهایی چون شناخت تقویت شده مشتری و اعلام مراقبت و گزارش دهی دارد که همین موارد ذیل توصیه شماره ۱۹ هم اکنون علیه ایران اعمال شده است.

لذا مشکل اصلی در تحریم های ثانویه آمریکاست و البته آمریکا برای هدفمندشدن و دقیق‌ترشدن تحریم‌های خود نیاز به شفافیت مالی بیشتر دارد که در این مسیر، FATF بهترین وسیله برای این مقصود می‌باشد. خانم جنیدی و بقیه مدافعان تصویب لوایح استعماری FATF دانسته یا ندانسته همین مسیرهای دور زدن تحریم ها را خواهند بست و کشور را دچار یک چالش جدی خواهند کرد.