رشد مثبت ۰.۵ درصدی اقتصاد ایران طی ۹ ماه / خرید و فروش ۳ میلیاردی پروانه دفاتر رسمی

گروه اقتصادی: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: این روزها سخن های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گغته می شود اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.

دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینی های منفی برخی ها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی ۴۵ تا۱۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می کردند.

او تاکید کرد: یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده و حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.

دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می کند، گفت: در تجارت خارجه برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.

اموال مازاد بانکی دارایی های سمی هستند

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند.

او تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.

دژپسند از اموال مازاد بانک ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره های قیمت گذاری ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانک ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.

او گفت: دولت برای انجام واگذاری ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نا مشهود متفاوت است. این دارایی ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر ارزش گذاری ها برای واگذاری ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می رود. کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می شوند.

دژپسند گفت: لازمه بهبود ارزش گذاری این است که این اگر می خواهیم کسب و کارهای زیر پله ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود.

او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۳ میلیارد تومانی شکل می گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می شود، قطعا با شرایط سخت رو به رو می شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است.

دژپسند اظهار کرد: مشکلات زیادی بر سر راه کسب و کارهای نوپا وجود دارد، که مانع ورود این افراد به اقتصاد کشور می‌شود، ما در جلسات هیئت مقررات زدایی در تلاش هستیم تا این پل و زنجیر‌ها را از پای نخبگان کشورمان باز کنیم.

وزیر امور اقتصادی دارایی افزود: متأسفانه به علت مقاومت برخی از کسب و کارها و اصناف، برخی قوانین زاید را که از در بیرون می‌اندازیم آنها از پنجره آن را به داخل می‌اندازند و مانع سهولت در سیستم صدور مجوز می‌شوند.

او گفت: با کاهش مجوزهای صادر شده هزینه مبادلات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند اما هم‌اکنون هزینه بالای مبادلات روند واگذاری‌ها را کند کرده است.

دژپسند ابراز کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در کاهش این هزینه‌ها نقش مرجع را ایفا کنند و با ایجاد اتاق شیشه‌ای مانع ایجاد فساد در جامعه شود.

وزیر امور اقتصادی دارایی تأکید کرد: واگذاری‌ دارایی‌های دولت دو هدف برای کابینه را دنبال می‌کند، صریح عرض می‌کنم هدف اول تأمین مالی دولت و دیگری چابک‌سازی دولت است.

او گفت: متأسفانه در بسیاری از ارزش‌گذاری‌ها علاوه بر وجود رانت تورم نیز مشکل‌زاست در صورتی که اگر هزینه مبادلات اقتصادی کاهش پیدا کند تورم نیز کاهش پیدا کرده و ارزش‌گذاری‌ها واقعی‌تر می‌شوند.

دژپسند بیان کرد: درجه اتکای سازمان‌ها به کانون دادگستری باید به قدری باشد که پس از قیمت‌گذاری و تعیین ارزش یک ملک دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در جامعه وجود نداشته باشد، چرا که ایجاد اختلال در اعتماد مردم منجر به مشکلاتی است که هم‌اکنون شاهدیم.

استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری واگذاری ها لازم است

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران مبنی بر وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری در واگذاری دارایی های دولت، گفت: این موارد مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری ها استفاده می شد اما شخصا بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی ها در واگذاری ها را خواهم گرفت.همانطور که در جلسه بودید این موضوع اعتراض یکی از اعضای این کانون نیز بود که من خودم با بررسی‌هایی که انجام داده‌ام طی یکسال گذشته از کارشناسان رسمی این کانون برای ارزش‌گذاری‌ها استفاده کرده‌ایم، روند درخواست تخفیف این کارشناسان به این است که رئیس سازمان خصوصی سازی درخواستی را مبنی بر جذب یک کارشناس دادگستری به رئیس این کانون ارسال کرده و رئیس کانون نیز کارشناس مورد نظر را به هیئت واگذاری معرفی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکنندگان داخلی از صندوق توسعه ارزی مبلغی را به عنوان وام گرفته باشند و هم‌اکنون با مشکل بازگرداندن این مبلغ به صورت ارزی مواجه باشند، چه باید کنند، گفت: این شرکت‌ها و یا این تولیدکنندگان تسهیلات خود را به صورت ارزی از ما دریافت کرده‌اند در نتیجه باید آن را به صورت ارزی به ما بازگردانند، چرا که این نوع شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های تولیدکننده صادرات محور هستند و حال که صادرات خود را انجام داده‌اند باید ارز مورد درخواست ما را به ما بازگردانند ولی با وجود اینکه تحریم‌ها شرایط را برای جابجایی ارز به ما تحمیل کرده است، ما نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای کمک به آنها در نظر گرفته‌ایم که به آنها کمک می‌کند در بازگرداندن ارز مورد نیاز دولت کمتر به مشکل برخورند.

دژپسند تصریح کرد: روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ده برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم به طور مثال در هفته آینده دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد، امیدواریم نتایج و اهدافی که دولت در نظر دارد، محقق شود هرچند می‌دانیم که با هدف‌هایمان فاصله زیادی داریم.