به گزارش بولتن نیوز، مسعود خوانساری امروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان استان تهران اظهار کرد: در ماههای ابتدایی سال ۹۷ افزایش نرخ ارز باعث شد به اقتصاد کشور یک ضربه ناگهانی وارد شود و همین موضوع بر زندگی اقشار مختلف مردم اثر منفی گذاشت، اما اگر بنا باشد یک نتیجه مثبت برای این اتفاق در نظر بگیریم واقعی شدن قیمت ارز و تأثیر آن بر بهبود صادرات بود.
به گفته وی، پایین نگه داشتن نرخ ارز به نوعی یک سوبسید به کالاهای خارجی بود که بتوانند با واردات به ایران فضای کالاهای تولیدی را تنگ کنند، اما در ماههای گذشته این فضا بوجود آمد که سرمایهگذاری بر روی کالاهای تولیدی کشور افزایش پیدا کند. به نوعی بالا رفتن نرخ ارز به توقف واردات کالاهای خارجی با قیمت ارزان کمک کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای حفظ این روند باید موانع صادراتی داخلی از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود، اظهار کرد: متأسفانه در ماههای اخیر برخی سیاستها باعث محدود شدن صادرات شد. برای مثال تعیین برخی مواد صادراتی مانند سنگ آهن و سنگهای تزیینی به عنوان مواد خام و در نظر گرفتن تعرفه ۲۵ درصدی برای صادرات آنها برای تولیدکنندگان داخلی کشور مشکلاتی را به همراه آورد.
خوانساری ادامه داد: اینکه تعرفه صادرات به شکل مداوم تغییر کند برای صادرکنندگان ریسک بوجود میآورد. از این رو درخواست ما از دولت این است که تصمیمگیری در حوزه صادرات را به شکل جزیرهای انجام ندهد و تصمیمات به شکل واحد و با هماهنگی تمام دستگاهها نهایی شود.
در ادامه این نشست محمد امامی - معاون استاندار تهران - نیز با اشاره به محدودیتهایی که نظام بروکراسی کشور برای صادرات غیرنفتی بوجود میآورد، گفت: در شرایطی که میزان صادرات ما در مرز ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و تنها بخشی از این عدد به صادرات به کشورهای همسایه اختصاص یافته، این کشورها در طول سال رقم بسیار بالاتری را به واردات کالا اختصاص میدهند و این یعنی ما از این فرصت بسیار مهم نتوانستهایم به درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار کارخانه در استان تهران فعال هستند، گفت: در کنار آن ما حدود ۷۲ هزار کارگاه داریم که حدود نیمی از آنها ظرفیت تبدیل شدن به کارخانه را دارند. از چند ماه پیش در تلاش هستیم تا با برگزاری جلساتی میان وزارت صمت، سازمان محیط زیست و استانداری تهران مقدمات توسعه تولید و افزایش توان این کارگاهها را به وجود آوریم.
معاون استاندار تهران با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران توضیح داد: هدف این قانون آن است که کسانی که بیشترین مصرف را دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند اما این در حالی است که در کشور ما این قانون به شکل عکس اتفاق میافتد و فشار این مالیات بر تولیدکنندگان است که باید تلاش شود که این روند با اصلاحات تأثیرگذار روبرو شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بنده حدود دو دهه در شرکتی که کاراش صادرات بود کار کردم و از نزدیک شاهد کارایی شرکتهای که در زمینه صادرات فعالیت میکردن بودم ( البته فقط در صنف معدنی و صد البته نه همه ی آنها) ٬ میدونید که این شرکتها معاف از مالیات هستن و ضنما جایزه صادراتی هم دریافت میکنن !!! ضمنا سطح حقوق و مزایای پرداختیشون هم هم ردیفه با کشوره بورکینافاسو ِ ٬ تو دار و دسته ی که من ازشون اطلاع دارم محصولاتشون را به بالاترین نرخ ممکن صادر و وجه اون رو مستقیما بحسابهای خارجی واریز و با عنایت به ضعف سیستم نرخ گذاری محصولات صادراتی ( که تو این ۲۰ ساله نرخشون بمراتب پایینتر از نرخهای جهانی بوده ) به نرخ پایه در دفاتر اعمال و بعضا ! وجه اون رو وارد کشور میکردن ٬ بااین کار هم مالیات پایینتری پرداخت میکردن ( البته مالیات تسعیر نرخ ارز ) و قاعدتا بدلیل عدم ورود کامله ارز کشور رو با کمبود ارز مواجه میکردن ٬ لبته این برای مواقعیه که از کارت بازرگانی خودشون استفاده میکردن بماند که طی سال چند بار هم از کارت دیگران بابت صادرات استفاده میکنن ٬ اینا فقط چند مورد کوچولو بود !
واقعا من هرچی حساب کتاب کردم نفهمیدم این شرکتها چه نفعی برای مملکت دارن حتی یک ابسیلون هم خیر برای کشور ندارن و نمیدونم چرا همیشه اوضاع بر وفقه مرادشونه و دایما هم قیمت ارز بالا میره براشون و به نفعشون . کاشکی میشد یه روزی اینجور شرکتها و ثروتهای افسانه ای صاحبانشون رو مورد بررسی قرار داد ٬ ای کاش