صدور فرمان سرکوب منتقدان/ مجلس نباید در قبال بودجه 99 سکوت کند/ میدان آزمون نمایندگان این بار بودجه است

گروه سیاسی: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره بودجه سال 1399 در ابلاغیه‌ای تأکید کرده است که هیچ‌کس حق ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه ۹۹ را نداشته و هیچ‌یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی حق مخالفت با هیچ بخشی از لایحه بودجه سال آینده را ندارند. در این ابلاغیه نمایندگان دولت حتی حق موافقت با پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس درباره بند‌های لایحه بودجه را نیز ندارند. بر این اساس، سازمان برنامه‌وبودجه هرگونه مغایرت رفتار دولتی‌ها با این ابلاغیه را گزارش خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، محسن مهدیان – روزنامه‌نگار – در یادداشتی به این خبر واکنش نشان داده؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:

در خبرها آمده بود که معاون محترم رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی نوشتند که نه‌تنها از بودجه دفاع کنید که طرح اصلاحی و ترمیمی و غیره هم ندهید. این خبر هم‌زمان با درخواست یک‌نهاد مرتبط رسانه‌ای است که از رسانه‌ها خواسته است در شرایط فعلی بودجه را نقد نکنند.

عمق ماجرا زمانی درک می‌شود که متوجه باشیم دولت محترم، بودجه 99 را با درآمدهای به‌غایت موهوم بسته است و سال آینده کسری بودجه‌ای گسترده و بسیار متفاوت از گذشته خواهیم داشت. این در حالی است که دولت به وظایف قانونی خود در حوزه اصلاح سیاست‌های مالیاتی و افزایش درآمد حاصل از این بخش عمل‌نکرده است و همچنان سوداگران بازار مسکن و طلا و ارز و غیره از مالیات معاف و سلبریتی‌ها و پزشکان و غیره با مجوز دولت از مالیات فراری‌اند.

وضعیت اسفبار بودجه یک‌سوی ماجراست و دستور جلوگیری از نقد مصیبت بزرگ‌تری است. تحریم اگر هیچ ثمری نداشته است، برای تکنوکرات‌های وطنی فرصتی فراهم کرد تا به بهانه‌های امنیتی مانع انتقاد شوند. خصلت ذاتی جریان تکنوکرات مردم‌گریزی است. ده‌ها نمونه از این خصلت آشکار را می‌توان فهرست کرد که مهم‌ترینش در روزهای اخیر تکبر بنزینی است. این فرمان سرکوب ریشه در همین تکبر ساختاری دولت دارد که تصور می‌کند نه‌تنها مردم رعیت‌اند که می‌شود شبانه تصمیم گرفت و مردم را شوک زده کرد، بلکه می‌تواند در اتاق‌های تاریک، سندی در ابعاد بودجه را تصویب و نقد کارشناسان و رسانه‌ها را سرکوب کند.

اما مجلس نباید سکوت کند. مجلس در ماجرای بنزین شکایت داشت که از رأس افتاده است؛ اما اگر از اصل نیفتاده، میدان آزمون این بار بودجه است. رد کلیات بودجه یک پیام به دولت است که بجای امنیتی کردن جداول اعداد و ارقام، باید به وظیفه‌اش برای اصلاح ساختاری بودجه و ایجاد تناسب با شرایط تحریم عمل کند.

انتهای پیام/#