پس از رفع سایه استیضاح از سر رحمانی فضلی؛ پروژه مهندسی انتخابات توسط وزارت کشور آغاز شد!

گروه سیاسی: صبح امروز خبری به گوشمان رسیده مبنی بر اینکه وزارت کشور در تخلفی آشکار به فرمانداری های کل کشور ابلاغ کرده است که پس از اینکه در جلسات هیات های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشخص شد چه کسانی صلاحیتشان برای کاندیداتوری در انتخابات احراز نمی شود، اسامی را پیش از ارسال به شورای نگهبان، به وزارت کشور ارسال نمایند تا بعد از قطعی شدن توسط ایشان و اعمال نظر، اسامی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

 

به گزارش بولتن نیوز، این ابلاغیه که از طرف وزارت خانه تحت مدیریت رحمانی فضلی تازه از بند استیضاح رها شده بیرون آمده است، نه تنها خلاف قوانین می باشد، بلکه نشانه ای است روشن از اینکه دولت همچون انتخابات سال 96 به دنبال مهندسی انتخابات است. یعنی دولت تدبیر و امید که با داستان ها و خطابه های جذاب جناب رئیس جمهور از قانونمداری دم می زنند و هر جا عرصه را تنگ می بینند، به نظر مردم رجوع می کنند، امروز که دستشان در مقابل مردم خالی است و می دانند که تعداد افراد پاک دست در اطرافشان تا چه میزان کم شده، چاره را نه در تلاش برای کار کردن بلکه در مهندسی کردن انتخابات و دست بردن در روند قانونی آن دانسته اند.

جناب رئیس جمهوری که خود را پاسدار قانون اساسی می دانند و برای حفاظت از آن قسم یاد کرده اند، باید توضیح بدهند که چرا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور دولت تدبیر و امید دست به چنین اقدام خلاف قانونی زده است.

همه ماجرا در توهین به قانون خلاصه نمی شود. در این میان دولت در روز روشن در حال توهین به مردم است. هیات های اجرایی معتمدین مردم و از میان مردم هستند. این دستور وزارت کشور به آن مناست که دولت تدبیر و امید مردم را قبول ندارد و نظرشان را رد می کند. این تابلوی عدم اعتماد به مردم توسط دولت حسن روحانی در حالی بلند شده است که آقایان فراموش کرده اند در مقابل تمام فشارهایی که به واسطه بی کفایتی و عملکرد بد این دولت بر مردم وارد می شود، چگونه ملت همچنان ایستاده اند و نجیبانه این شرایط را تحمل می کنند.

همان مردمی که صغیر و کبیر دولت از ایشان خواهش می کنند که به ما کمک کنید تا بتوانیم این شرایط سخت را بگذرانیم. اما در ازای تحمل و بزرگواری ملت ایران، به راحتی مردم را غیر قابل اعتماد و نامحرم می کنند و صلاحیت ایشان را رد می کنند و نظرشان را فیلتر می کنند با هدف رسیدن به اهداف سیاسی خود و دست بردن در روند انتخابات و مهندسی آن. اقدامی که دقیقا نقطه مقابل همان حق شهروندی مورد ادعای دولت است. حق شهروندی ای که توسط دولت مدعی پاسدار حقوق شهروندی ملت از ایشان سلب می شود.