«چاپ پول برای جبران کسری بودجه» را چگونه متوقف کنیم؟

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان معتقدند لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور برخلاف اظهارات مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه متناسب با شرایط تحریم تدوین نشده است و از جمله مهمترین ضعف های آن را «پولی سازی» کسری بودجه عنوان می کنند.

دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با عنوان «ده فرمان: چه باید کرد؟» به راهکارهای جلوگیری از «پولی سازی کسری بودجه» پرداخته است که از نظرتان می گذرد:

واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.

و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه ۱- رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و ۲- رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟

(الف) بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند ۵۰ ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود.

(ب) تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد.

(ج) با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود.

(د) به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح ۲۰ درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان ۵۰ ه م ت و نقدینگی به میزان ۳۵۰ ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است.

(ه) با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل ۱۰۰ ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را ۷ تا ۱۰ درصد رشد داد.

(و) هدفگذاری تورمی برای سال دوم ۱۳ درصد، سال سوم ۸ درصد، سال چهارم ۵ درصد و سال پنجم ۲ درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم.

(ز) سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این ۵ سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه ۲ درصد برای نرخ ارز ۳ درصد برای بنزین و ۴ درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت ۴ سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم.

(ح) عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، ۵۰ درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، ۳۰ درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و ۲۰ درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

(ط) همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه ۱ درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند.

(ی) با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی هستیم. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود.

در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند.