شعبده بازی بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک تجارت‌ به منظور خروج از ماده 141

گروه اقتصادی: این روزها خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و بانکهای ضعیفی مانند بانک تجارت که در سال‌های گذشته به دلیل سوء مدیریت زیان انباشته‌ چشمگیری از خود به جای گذاشته‌اند، از داغ‌ترین اخبار به حساب می‌آید

به گزارش بولتن نیوز، بانک تجارت هم یکی از این شرکتهایی است که تا پیش از افزایش چند برابر قیمت دلار بوسیله بانک مرکزی حال و روز خوبی نداشت اما به مدد دولت و بانک مرکزی بانک تجارت توانست با بهره گرفتن از افزایش باور نکردنی قیمت دلار توسط بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی ها به خاطر تورم وحشتناکی که دولت به اقتصاد کشور تحمیل کرد توانست از شمول ماده 141 قانون تجارت فرار کند.

اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می گوید

اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

‌در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

بانک تجارت چطور از ماده 141 قانون تجارت فرار کرد

در اسفند ماه سال 97 و با برگزاری مجمع فوق العاده امروز بانک تجارت، افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد تا "وتجارت" بزرگترین بانک بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی شود.

در این مجمع با افزایش سرمایه 390 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت شد تا این بانک با رساندن سرمایه از 4.57 به 22.3 هزار میلیارد تومان قادر به اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت شود.

به این ترتیب با ثبت این افزایش سرمایه، "وتجارت" بزرگترین بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی به حساب می آید.

براساس این گزارش، از نکات جالب توجه  این مجمع ، اعلام تسعیر ارزی حدود یک میلیارد دلاری بانک تجارت با موافقت بانک مرکزی بود که قرار شد اوایل سال 98 انجام و مستقیما از زیان انباشته کسرشود.

به همین سادگی! بانک مرکزی توانست بانکهای زیاندهی مانند بانک تجارت را با افزایش سه برابری قیمت دلار از 3700 تومان به نزدیک به 15000 تومان در بازار آزاد و تورم سنگین بالای 50 درصدی تحمیلی به اقتصاد کشور به دلیل سوء مدیریت در بانک مرکزی و مداخله بانکها در نظام ارزی، اتفاق افتاد و منجر به افزایش دو تا سه برابری دارایی ها و املاک و مسکن شده ، کمک کند تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. بانکهایی که همچنان از ضعف شدید مدیریتی رنج می برند و مطمئنا به زودی بانک مرکزی باید با یک تکانه ارزی دیگر و دو تا سه برابر کردن قیمت ها مجددا بار ناتوانی مدیریتی اینگونه بانکها و شرکتهای مشابه که سالها است از جیب فرودستان ارتزاق می کنند را به دوش مستضعفین بیندازد.