درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ واقع‌بینانه لحاظ شود

به گزارش بولتن نیوز، علی مروی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به تاثیر نحوه تدوین بودجه سالانه کشور بر تورم و بیکاری افزود: دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود.

وی ادامه داد: دولت ها از جمله دولت فعلی معمولاً برای جبران کسری بودجه ابتدا از بودجه عمرانی کشور کسر می کنند و این موضوع موجب شدیدتر شدن رکود و افزایش میزان بیکاری و فشار اقتصادی می شود.

مروی با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، گفت: سه چهارم آن بودجه شرکت های دولتی است که بخش زیادی از نبود شفافیت ها در آن است و حیف و میل زیادی می شود.

او افزود: دولت برخی تصمیمات را می گیرد که در بودجه نمی آید اما بار مالی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه توان حکمرانی دولت فعلی، زیاد نیست، افزود: اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اشتباه بوده است زیرا به گروه های هدف اصابت نمی کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود.

مروی با بیان اینکه نخستین اولویت دولت، اصلاح تصمیمش برای نرخ بنزین است، گفت: عادلانه بودن این تصمیم محل تشکیک جدی است از جمله ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند.
او ادامه داد: همچنین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و دولت باید بی خیال ارز ترجیحی شود زیرا اثرات مخربی برای اقتصاد دارد.

مروی با بیان اینکه قانون منسجمی برای مالیات بر مجموع در آمد افراد نداریم، گفت: در اقتصادهایی که عملکرد خوبی دارند بالغ بر ۴۰ درصد درآمد مالیاتی آن ها از این محل است.

دولت بودجه را بدون کسری ببندد

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه هم با حضور در این برنامه با اشاره به وظایف دولت ها گفت: تامین امنیت، سلامت عمومی و اداره کشور از مهمترین وظایف دولت است.

وی با اشاره به اینکه بودجه، رابطه دولت و ملت است، افزود: اگر دولت نتواند بودجه را به صورت شفاف و بدون کسری تدوین کند آسیب زننده است.

سبحانیان با بیان اینکه هنوز گام های اساسی برای شفاف شدن بودجه باید برداشته شود، اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که درآمدهای نفتی را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنیم زیرا اگر نتوانیم با نگاه واقع بینانه درآمدهای نفتی را در بودجه، لحاظ کنیم دچار نبود شفافیت می شویم و به سمت اصلاح ساختاری بودجه از نظر منابع نمی رویم.

او گفت: منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم در منابع بودجه منعکس نمی شود بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی رسد.

سبحانیان افزود: یکی از محورهای اصلی که می شود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرد ، اصلاح عملکرد خزانه است یعنی همه منابع دولت وارد خزانه شود و مصارف دولت هم از آن محل پرداخت شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه در تدوین بودجه شرکت های دولتی نقاط ضعفی وجود دارد، گفت: باید در مجلس شورای اسلامی و دولت بسترهای فرار مالیاتی را شناسایی و برطرف کنیم که برخی ها نیاز به قانون دارد و برای برخی نیز قانون وجود دارد.

سبحانیان گفت: اگر قرار است حداقلی از اصلاح ساختاری در بودجه سال ۱۳۹۹ انجام شود باید درآمدهای نفتی، واقع بینانه دیده شود.

او افزود: یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه به بودجه سال ۱۳۹۸ این بود که به رغم توصیه کارشناسی، درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۸، واقع بینانه دیده نشد.

سبحانیان اضافه کرد: موارد مختلفی از پایه های مالیاتی داریم که می توانیم از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیریم و میان بقیه مردم توزیع کنیم از جمله مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس .