دور زدن قانون توسط دولت برای پیشبرد لوایح استعماری

گروه بین الملل - علیرضا فقیهی‌راد روزنامه‌نگار برجسته کشور در یادداشت نوشت: مقامات دولتی و حامیان لوایح استعماری FATF این روزها به هر اقدامی دست می زنند تا بلکه بتوانند مانند برجام، لوایح FATF را نیز به نظام تحمیل کنند. لوایحی که یکی از آنها یعنی پالرمو عملا از نظام قانونگذاری کشور خارج شده و تنها کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانده که آن هم در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده و تا مدت دیگری آن هم از دور خارج خواهد شد. اما دولت برای تحمیل این لوایح و رضایت غرب دست به هرکار ممکنی می زند، در آخرین نمونه انتساب دروغ تایید این لوایح استعماری به مقام معظم رهبری توسط اسحاق جهانگیری بود که با تکذیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و نهایتا اصلاح و اطلاعیه دفتر جهانگیری ختم شد و کار به جایی نبردند.

به گزارش بولتن نیوز، اما در اقدام دیگری که از چشم رسانه ها دورماند، دولت با دور زدن قانون برای جلب رضایت FATF ، در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را هم ردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور دانسته و آن ها را به عنوان اسناد بالادستی به عنوان مرجع تشخیص معرفی کرده است.

دولت که نتوانسته خواسته های خود که مطالبات FATF است را در قانون بگنجاند، حالا در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیات وزیران فهرست افراد و نهادهای تحریمی را به گونه ای تنظیم کرده اند که شامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز می شود و براساس آن برای موسسات مالی داخلی تعیین تکلیف کرده اند. در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد که مربوط به مبارزه با تروریسم است، هم ردیف تصمیمات شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده بود که تعیین مصادیق تروریسم منحصرا برعهده شورای امنیت ملی است و متعاقب آن در آئین نامه اجرایی نیز این امر رعایت شد، اتفاقی که رضایت FATF را در برنداشت و در بیانیه های خود به عدم رضایت خود اشاره کرده بود. گویا دولت این بار قصد دارد از آن ماجرا استفاده کرده و حالا که نتوانسته قانون مبارزه با پولشویی را مطابق خواسته ها و مطالبات FATF تنظیم کند، حداقل در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با دور زدن قانون به دنبال جلب رضایت FATF باشد.

با این اتفاق نه تنها دولت اقدامی روشن برخلاف قانون انجام داده است، بلکه با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رسما استقلال و حاکمیت کشور را دچار خدشه خواهند کرد. باید مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری هرچه سریعتر به موضوع ورود کرده و طبق قانون اساسی با این تخلف صریح و روشن دولت از قانون برخورد کرده و آن را باطل کنند.

منبع:نسیم آنلاین