ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بستر قانونی حقوق‌های نجومی

گروه اقتصادی- محمدرضا علیزاده : در ماجرای حقوق‌های نجومی که در اواسط اردیبهشت ماه 95 افشا شد. بعد از شوکه شدن مردم نسبت به این اعداد و ارقام، بسیاری از ناظران، قانون‌گذاران و عوامل اجرایی دولت و حتی نهادهای نظارتی، وجود حقوق‌های نجومی را در بسیاری از موارد معلول وجود قوانین ناکارآمد و قابل سواستفاده دانستند و بر همین اساس تمام راه‌حل‌های پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه، در راستای اصلاح و ترمیم قوانین موجود بود. دو راه‌حل عمده‌ که همواره مد نظر قانون‌گذران بود، شامل تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و همچنین تقویت نهادهای نظارتی در موضوع دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایا می‌شد که از قضا از پیش از افشای حقوق‌های نجومی نیز این موارد در قوانین متعددی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود.

به گزارش بولتن نیوز، به دلایل متعددی می‌توان نشان داد که آسیب‌شناسی انجام شده کامل نبوده است؛ که مستدل‌ترین این دلایل تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی بعد از گذشت سه سال از افشای آن‌ها با وجود تصویب قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه تعیین سقف و تقویت نظارت متمرکز است. به همین علت باید بدنبال دلایل و ریشه‌های دیگری برای این رخداد زشت و غیرشرعی باشیم تا این معضل بصورت اساسی برطرف شود.

محرمانگی بی اساس مفهومی‌ است که می‌توان ریشه ایجاد و تداوم حقوق‌های نجومی را در آن جست. با توجه به ابعاد بسیار بزرگ دستگاه اداری کشور و تعداد بسیار زیاد مدیرانی که احتمال دریافت حقوق نجومی دارند (دیوان محاسبات در بررسی اولیه حدود 93 هزار و 500 نفر را مورد بررسی قرار داد، یعنی 93 هزار و 500 نفر احتمال دریافت حقوق نجومی دارند.) به دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی با تعداد بالایی کارمند و بودجه فراوان برای نظارت بر دریافتی‌ها نیاز داریم. درصورت وجود چنین دستگاه‌هایی، از کجا معلوم خود این نهادهای نظارتی دچار حقوق‌های نجومی نشوند؟ چه کسی بر آن‌ها نظارت بکند؟ این سوالات و مشابه آن‌ها حکومت‌ها را به سمت استفاده از ظرفیت مردمی برای نظارت بر مدیران و مقامات کشور سوق داده است. نظارت عمومی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین شیوه نظارت بر مقامات است.

در تمام مواردی که از سال 95 تا به امروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا بعنوان قانون به دولت ابلاغ شده است، فقط ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم توسعه است که به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پرداخته و از مردم برای نظارت بر بخشی از رفتار مالی مدیران کمک خواسته است. متاسفانه باید گفت این تنها قانون مبتنی بر نظارت عمومی مورد بی مهری دولت و مجلس و قوه قضائیه قرار گرفته و تا کنون به مرحله اجرا درنیامده است.

می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی به خوبی فهمیده‌اند که راه جلوگیری از دریافت فیش‌های نجومی چیست؛ و تا به حال با نفوذ در سیستم بروکراتیک فربه و کم‌تحرک نهادهای حاکمیتی جلوی اجرای این قانون را گرفته‌اند. در مورد عدم اجرای این قانون هر سه قوه به سهم خود در عدم اجرا، در عدم ورود اطلاعات، در عدم نظارت و بازخواست مقصر هستند.

با توجه به عدم اجرای ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم، حتی شاهد این هستیم که علاوه بر دریافت حقوق‌های نجومی به صورت فردی یا بخشی در سازمان‌های مختلف، سازمان امور مالیاتی اصرار به تصویب ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به بهانه انجام درست قوانین و مقررات و تشویق کارکنان خود دارد.

درصورت تصویب این ماده، این سازمان از شمول قوانین عمومی مستثنی شده و بعبارت دیگر با تصویب این قانون مجددا شاهد دریافت حقوق‌های نجومی در یک سازمان دولتی و به صورت کاملا قانونی خواهیم بود. از دیگر مضرات تصویب این ماده می‌توان به عدم توازن پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی و به تبع آن تقاضای افزایش حقوق و دستمزد در سایر نهادها و سازمان‌ها اشاره کرد.

از طرفی تصویب این قانون باعث قیمتی شدن صندلی‌های این سازمان و احتمالا خرید و فروش پست‌های مدیریتی و غیرمدیریتی آن در آینده نزدیک خواهد شد.

لذا نمایندگان محترم مجلس باید به این موضوع دقت کرده و اجازه‌ی بسترسازی برای حقوق‌های نجومی در قوانین را ندهند.