توضیح دیوان عدالت درباره پرونده فرزندان اساتید دانشگاه آزاد

به گزارش بولتن نیوز، محسن قائمی‌نسب درباره پرونده مطرح در دیوان عدالت اداری در خصوص فرزندان اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اظهار کرد: در برخی محافل به این شکل سوء تعبیر شده که دیوان عدالت اداری در مورد امتیازات فرزندان اساتید دانشگاه آزاد رای صادر کرده است و این در حالی است که صرفا یک دستور موقت صادر شده بود  که آن هم بلافاصله لغو شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد رسیدگی نشده و هیچگونه حکمی صادر نکرده است.

قائمی‌نسب تصریح کرد: تعدادی شکایت در خصوص نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری واصل شده و ضمن تقاضای ابطال نامه صادره، خواستار دستور موقت بودند که ابتدا شعبه دستور موقت صادر کرد اما در زمان کوتاهی با توجه به حصول مدارک جدید، دستور موقت لغو شد البته دیوان هنوز به صورت ماهوی وارد به رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: تا صدور رأی نهایی، نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لغو امتیازات غیرقانونی و تبعیض‌آمیز برخی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به قوت خود باقی است و در مورد این نامه، اظهارنظری صورت نگرفته است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از نظر دیوان تکلیف نامه معاونت آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لغو مصوبه قبلی کمیسیون خاص که در آن امتیازاتی به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه داده است، چه می‌شود، گفت: این نامه در حال حاضر به قوت خود باقی است و در مورد این نامه اظهارنظری صورت نگرفته و از سوی دیوان لغو نشده است.

بر اساس این گزارش، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخ های 1397.07.7و 1397.07.14 از معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌خواهد که بر خلاف دستورالعمل اجرایی 735 شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال 96 دانشگاه آزاد، از 254 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور سال 97 در رشته دامپزشکی پذیرفته شده اند، در رشته های بالاتر، ثبت نام کند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره 520.500 مورخ 11 شهریور سال 98 مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می‌کند؛ اما چندی بعد، جمعی از ذی‌نفغان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند.

انتهای پیام/