شفافیت حداکثری برای همه

گروه سیاسی: امید نیکو در شبکه اجتماعی هوشدار نوشت: شفافیت در همه امور حکومتی بجز موارد نظامی، امنیتی و برخی موارد مرتبط با آبروی اشخاص و عفت عمومی از توصیه‌های جدی اسلام است و تجربه نیز نشان داده شفافیت، راه را بر فساد و تبانی تا حد زیادی می‌بندد. باید توجه کرد که طلب شفافیت را باید امری عمومی و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی دنبال کرد. در حال حاضر بخشی از جریان اصولگرا درتلاش برای استفاده انتخاباتی از بحث شفافیت آراء مجلس در مقابل اصلاح‌طلبان هستند؛ امری که باعث شده جریان اصلاح‌طلب از ترس فشار سیاسی پس از شفافیت، به آن تن ندهند و در عوض اصلاح‌طلبان اخیرا با طرح مساله شفافیت همه مجامع تصمیم‌گیر نظیر مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و شورای نگهبان، تلاش دارند توپ را مجددا در زمین اصولگراها بیندازند که آیا به این موارد تن می‌دهند یا خیر‌!

به گزارش بولتن نیوز، در واقع تلاش دو جناح مبتنی بر سیاسی‌کاری است‌؛ چون اصولگرایان زمانیکه اکثر شوراهای شهر را در دست داشتند به شفافیت تن ندادند و هنوز هم در مجامع و نهادهایی که اکثریت آنرا را در دست دارند خبری از شفافیت نیست؛ درمقابل اصلاح‌طلبان هم دنبال خدعه هستند و درحالیکه می‌دانند مطابق قانون اساسی، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص با خود آن نهادهاست یا همین رویه درباره شورای نگهبان و شورای انقلاب فرهنگی و ... نیز وجود دارد، طرحی خارج از اختیارات مجلس داده‌اند که بر فرض تصویب، قطعا در شورای نگهبان به‌دلیل تعارض با قانون اساسی رد می‌شود اما با پیگیری این روند بی‌ثمر، مشخصا دنبال ماهی‌گیری سیاسی خودشان هستند.

اما جریان انقلابی قطعاً نباید در این پازل بازی کند؛ بلکه مطالبه شفافیت حداکثری از همه نهادهای نظام امر صحیحی است که مورد تأکید حضرت آقا نیز بوده است. علاوه بر مجلس، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای شهر، شورای نظارت بر صداوسیما و دهها شورای عالی اجرایی و فکری دیگر ذیل دولت باید شفاف شوند هم از نظر اعلام رسمی و عمومی مصوباتشان و هم از نظر شفافیت آراء حاضرین در آن شوراها. علاوه بر آن شفافیت عملکردی در دولت، وزارتخانه‌ها، صداوسیما، نهادهای انقلابی غیرنظامی و غیرامنیتی و مطالبه افزایش چشمگیر برگزاری علنی دادگاه‌ها از دیگر موارد مهم در این عرصه است.

شورای نگهبان هم از این قاعده نباید مستثنا باشد خصوصا که سبقه عملکرد برخی حقوق‌دانان سابق این شورا، نیاز به نظارت عمومی و مطالبات انقلابی از آنان را نشان می‌دهد. حتی در بحث بررسی صلاحیت‌ها، مطابق سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت افراد را کتبا به هر نامزد اعلام کند و آن فرد نیز می‌تواند آنرا انتشار عمومی دهد تا شفافیت داوطلبانه در این زمینه که مرتبط با آبروی افراد است رخ دهد اما اگر فردی بدون ذکر دلایل رد صلاحیت خود، با معرکه‌گیری رسانه‌ای تنها به‌دنبال تخریب نظام بود، این وظیفه شورای نگهبان است که مطابق توصیه رهبری، آبروی نظام را بر آبروی افراد ارجح بداند و دلایل ردصلاحیت آن فرد و حتی آراء اعضای شورای نگهبان نسبت به او را منتشر نماید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

فلذا بحث شفافیت را نباید محدود به یک نهاد حاکمیتی خاص نظیر مجلس کرد هرچند مجلس به دلیل جایگاهش درصدر این مطالبه قرار دارد. در این زمینه با مطالبه عمومی شفافیت، بایستی مردم با هر نگاه و فکری را همراه و توجیه کرد تا مگر در موارد خاص اسنثنا، مطالبه شفافیت فراگیر شود. این شفافیت در نهادهایی نظیر صداوسیما می‌تواند آشکار کند که نقش آن گروه خشن و سایر مسوولان موثر پشت‌پرده و غیرپاسخگو در هر امری چقدر است و این شفافیت، باعث منطقی‌تر شدن نقدها و اجرای منویات رهبری معظم مبنی بر کاهش سطح معارضات نیروهای انقلاب نیز می‌گردد.