پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی

به گزارش بولتن نیوز، دولت در سالهای اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است. براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. براین اساس مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۳ روز پیش به پایان رسید.

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که امسال نیز برای چندمین بار متوالی تکرار می‌شود، در سال زراعی ۹۷-۹۸ پیامدهای جدی به دنبال داشت. از جمله اینکه کشاورزان چغندرکار به سمت تغییر الگوی کشت محصول خود رفتند و به جای آن صیفی جاتی از جمله هندوانه و گوجه فرنگی کشت کردند. همچنین گندمکاران حاضر به تحویل تمام گندم تولیدی خود به دولت نشدند و میزان خرید تضیمنی این محصول استراتژیک نیز کاهش یافت. به همین جهت کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به دولت هشدار دادند که برای سال زراعی ۹۸.۹۹ نسبت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی اقدام و کشاورزان را ترغیب به ادامه تولید کند.

وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه متولی تولید، موفق عمل نکرده است

در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس قانون دولت باید نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریورماه اعلام می کرد و در حال حاضر با وجود آنکه ۳ روز از مهرماه می گذرد هنوز این اتفاق رخ نداده است.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه متولی تولید، در دفاع از حقوق کشاورزان موفق نبوده است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه دولتمردان ما بیشتر متمایل به اقتصاد باز و آزاد و واردات هستند، گفت: متاسفانه دولت فعلی اهمیتی برای خودکفایی محصولات کشاورزی قائل نیست.

اسدی تصریح کرد: این همان سومدیریتی است که سال گذشته نیز رخ داد و باعث شد میزان خرید گندم در سالجاری کمتر از میزان تولید آن باشد. چون قیمت گندم حتی نسبت به قیمت خوراک دام نیز توجیه اقتصادی نداشت و همین مساله باعث شد که کشاورزان ترجیح بدهند گندم خود را برای خوراک دام به دامداران بفروشند اما به دولت نفروشند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریع تر قیمت گندم را اعلام کند چرا که کشت در برخی نقاط آغاز شده و کشاورزان گوش بزنگ اعلام قیمت ها هستند، تصریح کرد: قیمت خرید گندم برای سال زراعی جدید نباید کمتر از ٢٧٠٠ تومان باشد.

اسدی با بیان اینکه تاخیر در اعلام قیمت و یا عدم تعیین نرخ مناسب پیامدهای جدی برای تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک از جمله گندم به دنبال دارد، گفت:این چه منطقی است که وقتی به منظور تامین قوت قالب مردم، دولت می تواند گندم را از خود کشاورزان و مردم این کشور بخرد ترجیح می دهد اقدام به واردات کند.