تحلیلی تاریخی از تحریم بانک مرکزی

به گزارش بولتن نیوز، راهبرد معاصر در گزارشی تحلیلی به ابعاد تحریم تازه آمریکا علیه ایران پرداخته و نوشته است: به غیر از تحریم یک شرکت کوچک وابسته به وزارت دفاع(با کارکرد مبادلات ارزی) بانک مرکزی تنها برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم خورد، تحریم صندوق توسعه نیز به دلیل آنکه حسابهایش در نزد بانک مرکزی است، عملا تحریم جدیدی محسوب نمیشود.

متن کامل گزارش از نظرتان می گذرد:

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ مطابق با ۲۱ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه ای صادر کرد، طبق این بیانیه دو مورد تحریم جدید اعمال شده و یک تحریم سابق نیز ویرایش شده بود، یک نهاد تجاری وابسته به وزارت دفاع و صندوق توسعه ملی تحریم شدند و بانک مرکزی که پیشتر از این تحریم بود برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم را نیز دریافت کرد.

بانک مرکزی تحریم نشده است

مورد بانک مرکزی در واقع ویرایش یک تحریم در گذشته بود که در رسانه ها به غلط بازتاب داده شد، مورد ذکر شده در بیانیه عبارت بود از: اضافه شدن تگ های تحریمی تامین مالی تروریسم و تحریم های مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بند تحریمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رسانه ها این را یک تحریم جدید به حساب آوردند که واضحا بازتابی غلط است، همچنین در رسانه ها تحریم بانک ملی نیز اشاره شد که چنین تحریمی در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا دیده نمیشود، اشتباه رسانه ها البته به خاطر اشتباه لفظی ترامپ بوده است، او در سخنرانی خود بانک مرکزی را National bank خطاب کرده است. در واقع برخی شعب و شرکتهای مرتبط با بانک ملی پیشتر از این در لیست تحریمی آمریکا قرار داشتند، لازم به ذکر است لیست تحریمی آمریکا ۱۳۳۷ صفحه است و از چالشهای تحریمی برای وزارت خزانه داری آمریکا رصد و مقابله دائم آن با این لیست است[۱].

سابقه تحریم بانک مرکزی

در مرحله بعدی در دسامبر ۲۰۱۱ آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داد. در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانکهای ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریم‌ها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیت‌های بانک مرکزی نداشت. ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ اوباما «قانون اختیارات دفاع ملی» سال ۲۰۱۲ را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانک‌های خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند ۱۲۴۵ این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار ‌برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد. در اکتبر ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا نیز این تحریم را اعمال کرد. این تحریم ها همچنان بر جای مانده بود تا روز گذشته که بانک مرکزی این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است.

تحریم صندوق توسعه ملی چه چیزی را نشانه گرفته است؟

آمار دارایی های صندوق توسعه ملی محرمانه است، ولی برخی گمانه زنی ها این صندوق را جز ۱۰ صندوق ثروت ملی اول دنیا میدانند، نکته قابل ذکر این است که گفته میشود بخش زیادی از دارایی های این صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است، مواردی شامل خرید اوراق قرضه سایر کشورها، خرید املاک خارجی، افتتاح حساب بانکی پوششی در برخی موسسات مالی دنیا، خرید سهام برخی بنگاههای اقتصادی و برخی سرمایه گذاری های نهانی در سایر کشورها و بخش زیادی از دارایی های از پیش مسدود شده ایران نزد سایر کشورهای دیگر این دارایی ها را شامل میشود.

اثرات تحریم بانک مرکزی

تحریم های وضع شده در نظام مقررات و قوانین آمریکا در برنامه ۳۱ ماده B فصل پنجم، قسمت ۵۹۴ قرار میگیرد، به زبان ساده این تحریم ذیل مقررات تحریمی تروریسم جهانی، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا و سرفصل مقررات پولی و مالی آمریکا قرار میگیرد، این بدین معناست که تحریم وضع شده در طبقه بندی تحریمی یک تحریم مالی محسوب می شود، در ماده B این قانون موارد محدودیت های اعمال شده این تحریم ها به شرح ذیل آمده است:

معاملات ممنوع شامل دارایی های مسدود شده

تأثیر نقل و انتقالات نقض مفاد این قسمت

نگهداری وجوه در حسابهای دارای بهره سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد

معامله های ممنوع یا مالکیت های ممنوع در املاک؛ تهیه کمکهای مالی، کالاها یا خدمات.

تلاش برای دور زدن تحریم ها

هزینه های نگهداری اموال مسدود شده یا تبدیل اموال مسدود شده.

معافیت معاملات.

اثرات این تحریم بر روی بانک مرکزی از حالات فوق بیشتر نیست، البته لازم به یادآوری است که تحریم جدیدی در رابطه با بانک مرکزی وضع نشده است و نمی توان اثر واقعی ای را در رابطه با بانک مرکزی ذکر کرد. در برخی رسانه ها نیز عنوان شده بود که «یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران.» این گزاره را نمی توان یک گزاره قوی تلقی کرد، چراکه در این تحریم شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مرتبط با اینستکس تحریم نشده است، همچنین از منظر فنی نمی توان تحریم اخیر را تحریم جدیدی قلمداد کرد. این گزاره از یادداشت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا در سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد؛ او استدلال می کند که تنها تاثیر تحریم‌های «جدید» بانک مرکزی این است که فروش مواد غذایی و دارو به ایران سخت تر می شود.

اثرات تحریم صندوق توسعه ملی

با توجه به آمار سری دارایی های صندوق توسعه ملی به سختی می توان در این رابطه برآورد اثرات انجام داد، ولی مسئله بسیار مهم در این رابطه این است که بر اساس تصمیم سران قوا در مردادماه سال جاری قرار شد تا بخشی از کسری بودجه امسال دولت از محل برداشت از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، این مبلغ برابر برداشت ٤٥ هزار میلیارد تومان است، به نظر می رسد آمریکا با این تصمیم قصد دارد تا بر روند جبران کسری بودجه تاثیر بگذارد، مکانیزم این تحریم به این شکل است که میزان دارایی های در دسترس صندوق در خارج از کشور کاهش یابد، در چنین شرایطی جبران کسری بودجه با دشواری روبرو خواهد شد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از دارایی های شناسایی شده ایران در خارج از کشور پیشتر از این مورد تحریم واقع شده بودند، مسئولین امر با احتساب اینکه چه میزانی از منابع صندوق در دسترس است، میزان استفاده از منابع صندوق توسعه را تخمین زده و به تصمیم سران قوا رسانده اند. پس در این موضوع نیز نمی توان اثر شدیدی را در نظام تحریمی ایران به حساب آورد. ولی باید از این به بعد تحفظ بیشتری نسبت به اطلاعات صندوق صورت داد. نکته مهم دیگر این است که اساسا حسابهای صندوق توسعه ملی در نزد بانک مرکزی است و به نوعی می توان گفت این همان تحریم بانک مرکزی محسوب می گردد.

راه پیش رو

مسعود براتی کارشناس تحریم در رابطه با تحریم اخیر می‌گوید: این سوال طبیعی مطرح می شود که اگر تحریم جدید فایده عینی ندارد چرا آمریکا تحریم می کند؟ سه جواب مطرح می‌شود:

یک. آمریکا در مقابل رفتار ایران نیاز به واکنش دارد. اقدام نظامی که نمی‌تواند، تحریم گزینه آبرومندانه تری است.

دو. هر تحریم جدید روی کاغذ یک امتیاز در مذاکرات آتی احتمالی با ایران است. در برجام تجربه کردند و به دهنشان شیرین آمده است.

سه. می‌خواهد برای نخبگان ایرانی که تحریم و اقتصاد را خوب نمی شناسند این ذهنیت را القا کند که هرچه جلوتر برویم فضا سیاه تر می‌شود. لذا باید زودتر وارد مذاکره شد. این هم تجربه شده است حتی برای من خاطره است.

چند راهکار

بالا بردن دانش تحریمی و روشن شدن این امر که تحریم های جدید، موثر نیستند: یادآوری این حقیقت که تحریم جدیدی وضع نشده است، خود از مهمترین راهکارهاست، برای تحریم های اخیر از طبقه بندی تحریمی رژیم تحریم های مالی علیه تروریسم یا ایران مطرح شده است؛ با دقت بیشتر در برچسب های تحریمی اخیر به خوبی میتوان فهمید که در واقع با تحریم جدیدی روبرو نیستیم! آمریکا پیش از این با هدف قرار دادن نهادها و موسسات مالی ایرانی، فشاری که می خواسته را به این صنایع وارد کرده است، هیچ نکته جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این با یک مداقه دیگر متوجه خواهید شد که این تحریم در واقع یک تحریم درون سرزمینی برای اتباع و شهروندان آمریکایی و آن دسته از موسسات مالی و بیمه ای است که روابط مالی گسترده و عمیقی با آمریکا برقرار کرده اند.

مراقبت اطلاعاتی شدیدتر بر دارایی های خارجی صندوق توسعه یا نقد کردن و انتقال آنها به داخل کشور: با توجه به اینکه بر اساس برخی برآوردها برخی دارایی های صندوق توسعه در خارج از کشور است، می توان گفت باید حراست از این دارایی ها از این پس با مراقبت بالاتری لحاظ شوند.

استفاده از وضعیت انفعال طرف آمریکایی و رایزنی های دیپلماسی اقتصادی منطقه ای: به نظر میرسد، طرف آمریکایی در یک وضعیت انفعال قرار گرفته است، از این فرصت میتوان با تحرکات منطقه ای در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای همسایه ای برای تسهیل امور استفاده کرد.

گسترش و تعمیق تور بانک مرکزی در عراق، روسیه و سایر کشورها برای نقل و انتقالات مالی: بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد شد. این از جمله مواردی هستند که در یک تحریم مالی یک صنعت را با چالش مواجه می کنند، راهکار اساسی در این زمینه تعریف چارچوب ها و بسترهای ارزان و جدید برای معامله با مشتریان لازم هستند، یکی از این بسترها استفاده از کشور ثالث برای مبادلات مالی است که بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر فضای تجاری تحریم ناپذیر عراق پی گرفته است. یکی دیگر از این بسترهای قابل تعریف گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ای ایرانی در سطح بین الملل بوده که از ظرفیت های مغفول به حساب می آید.

[۱] همانطور که ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم اشاره می کند، نوع تولید و تنوع مشتری ها و منافذ تجاری ای که در این صنعت صورت می گیرد در واقع به گونه ای است که تحریم کننده نمی رسد تمامی مشتری ها را تحت فشار بگذارد و در می ماند.