محرمانگی اموال مسئولان هم دستپخت شماست فراموش کرده‌اید؟!
ترس و وحشت در اردوگاه جهل (چرا از شفافیت می ترسید)
از عجایب رفتاری مدعیان اصلاحات است که انتقاد و مطالبه‌گری در راستای شفافیت، پاسخگو بودن و نظارت‌پذیری عمومی را تسویه حساب سیاسی جا می‌زنند! با کدام دلیل و قرینه؟ بر چه پایه و اساسی؟
سرویس سیاسی- جیغ بنفش مدعیان اصلاحات از مطالبه‌گری حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان از مجلس در جهت شفافیت، بار دیگر پاسخگو نبودن و نظارت ناپذیری این طیف را برملا کرد.
به گزارش بولتن نیوز، ارگان دولت دیروز در مطلبی نوشت: «... انحراف دوم نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده بود و عده‌ای دیگر کوشیدند که محرم را تبدیل به میتینگ انتخاباتی کنند و از الآن دنبال جمع‌آوری رأی باشند. با حمله به دولت و کلیت مجلس خود را ذیحق نشان دهند و از حالا کیسه رأی بدوزند.»
روزنامه ایران همچنین نوشت: «اگر این آقای منتقد خیلی طرفدار شفافیت است، چرا مقاومت برخی نهادها را در برابر قانون مصوب همین مجلس درباره انتشار لیست حقوقی آنان نقد نمی‌کند؟ چرا به مجمع تشخیص که مانع انتشار لیست ثروت مسئولان شد نمی‌پردازند؟ چرا خواهان علنی‌شدن دادگاه‌ها و مذاکرات شورای نگهبان نمی‌شود؟ دولت تاکنون بارها و بارها اعلام کرده که قانون شفافیت دریافت‌های عمومی را اجرا می‌کند ولی برخی از قوا و نهادهای خاص از تن دادن به آن استنکاف می‌کنند! چرا سخنران انقلابی و عاشورایی، هیچ اشاره‌ای به نقض قانون از سوی این قوا و نهادها نمی‌کند؟»
ارگان دولت ظاهرا نمی‌داند ماده 5 قانون رسیدگی به اموال مسئولان که در آن افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌های مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، در نظر گرفته شده را مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست‌هاشمی‌رفسنجانی در تاریخ 19 مهر 94 تصویب کرد و نوبخت سخنگوی وقت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از آن حمایت کرد. وی در نشست هفتگی خود در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه‌بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع، گفته بود: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه‌دارند، مقتضی نیست! همچنین لازم به اشاره است که رهبر معظم انقلاب و اعضای شورای نگهبان بارها لزوم انتشار و علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند اما این امر در قانون اساسی مسکوت مانده است. رهبر انقلاب تأکید دارند که به جز مسائل امنیتی که لزوم محرمانگی آن بدیهی است، بقیه مسائل نباید از اطلاع مردم دور بماند. علاوه بر این، اکنون بسیاری از دادگاه‌ها نیز به‌صورت علنی برگزار می‌شود. مطلب دیگر اینکه، دولت اگر بنا بر انتشار حقوق مدیران دارد، چرا سامانه حقوق و مزایا را راه‌اندازی نمی‌کند و ارگان‌های دیگر را بهانه می‌کند؟
از عجایب رفتاری مدعیان اصلاحات است که انتقاد و مطالبه‌گری در راستای شفافیت، پاسخگوبودن و نظارت‌پذیری عمومی را تسویه حساب سیاسی جا می‌زنند! با کدام دلیل و قرینه؟ بر چه پایه و اساسی؟
عملکرد دولت پای مدعیان اصلاحات نوشته می‌شود
رسول منتجب‌نیا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در اينکه عملکرد دولت چون مورد حمايت اصلاح‌طلبان بوده به حيثيت و اعتبار اصلاح‌طلبان آسيب رسانده و مي‌رساند ترديدي نيست. اما اينکه ما چشمان خود را بر روي هم بگذاريم و بگوييم مسئوليتي به‌عهده نمي‌گيريم، از خود سلب مسئوليت کنيم و مردم را به حال خود واگذاريم نيز کار درستي نيست. بالاخره ما از آقاي روحاني و دولت حمايت کرده و مي‌کنيم، اما بايد بايستيم و به دولت و مجلس فشار وارد کنيم که مشکلات را حل کنند. معني ندارد که همه براي پيروزي آقاي روحاني و ليست اميد در مجلس و شوراي شهر سينه چاک کنند، اما وقتي بر اريکه قدرت تکيه زدند به حاميان خود اعتنايي کنند و به انتظارات مردم و اصلاح‌طلبان توجه نداشته باشند. ما نبايد آنها را رها کنيم. بايد شبانه‌روز انتقاد و مطالبه کنيم و پيشنهاد بدهيم. در جبهه اصلاحات افراد تحصيلکرده و صاحب‌نظر بسياري هستند که مي‌توانند طرح‌ها و پيشنهادهاي اقتصادي بدهند. پيشنهاد من اين است که دوستان نامه‌هايي بنويسند و در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي به دولت پيشهادهايي ارائه کنند و نگذارند که وضعيت به همين منوال ادامه پيدا کند».
این فعال اصلاح‌طلب اذعان دارد که عملکرد دولت پای مدعیان اصلاحات نوشته می‌شود؛ اما در ادامه با فرافکنی، نقش مدعیان اصلاحات در دولت را صرفا در حد حامی تقلیل داده و مدعی شده است که اصلاح‌طلبان باید از دولت مطالبه‌گری کنند.
این در حالی است که اکثریت مطلق کابینه روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است و این طیف باید درباره وضع موجود پاسخگو باشد و نه منتقد و طلبکار.
اهانت به نماز جمعه، پاسخ به مطالبه شفافیت!
مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس در روزنامه دولتی ایران در واکنش مطالبه شفافیت آرای نمایندگان مجلس ضمن اهانت به فریضه الهی نماز جمعه، نوشت: «در اینکه مجلس ما میتوانست و میبایست شفافتر از وضعیت فعلی باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد. در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع «شفافیت» به دنبال بهرهبرداریهای سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن مینگرد. نشانههای تأیید این ادعا در اطراف ما و سابقه این جناح کم نیستند. بطور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت در مجلس است همان تفکری است که سال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد. در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهارنظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده، همین تفکر بود که در مقاطع مختلفی نه اظهارنظر فعالان سیاسی، بلکه موضعگیری آزادانه نمایندگان مجلس را هم برخلاف این اصل قانون اساسی تاب نیاورد و اتفاقاتی نظیر نطق ناتمام آقای مطهری در مجلس نهم را رقم زد؟ با این پیشینه آیا نمیتوان شک کرد که این جریان در پی مطالبه شفافیت صرفاً به دنبال یافتن راهی آسانتر و سهلتر برای تخریب رقیب است؟ عقل سلیم در مطالبه شفافیت توسط جریانی که با کوچک‌ترین اختلاف‌نظری دیگران را به «خیانت» و «جاسوسی» و اتهامات دیگری از این دست متهم می‌کند، باید شک کرد.»
وی مدعی شده است: «بر اساس شواهد بسیاری بر این باور هستم که مسئله و دغدغه اصلی جریان سیاسی خاصی که در روزهای اخیر آن خطیب مشهور در مجلس عزای حسین زبان گویای آن شده، شفافیت نیست بلکه مچگیری با هدف پروندهسازی است. چه آنکه وقتی میبینم بابت موضوعاتی چون شفاف شدن پشت پرده مؤسسات مالی غیرمجاز که علاوه بر بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول بیتالمال، امنیت کشور را نیز بر باد دادند در این جریان سابقه مطالبه‌ای دیده نمی‌شود، جای شک جدی ایجاد میگردد. جریانی که طرفدار و مالک‌تریبون‌های یک طرفه‌ای چون صدا و سیما وتریبونهای نماز جمعه است و آزادی بیان و حتی فحاشی را در انحصار خود میخواهد، اساساًً کاری با شفافیت ندارد و اگر مطالبه‌ای در این راستا مطرح کرد، باید به دیده شک به آن نگریست. مگر اینکه همزمان با این مطالبه در مجموعه رفتارهای آن هم تغییراتی ایجاد شود که اولین آن پایان دادن به انحصار آزادی بیان است.»
بر آشفتگی مدعیان اصلاحات از مطالبه‌گری شفافیت، معانی متعددی دارد. از این رو، انتقاد و مطالبه‌گری حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان از مجلس در راستای مقوله شفافیت رأی، هم فریاد رسایی علیه آنهایی است که با شعار دانستن حق مردم است، ژست شفافیت میگیرند اما مردم را نامحرم می‌پندارند، هم مصداق بارزی از تبدیل شدن آرمان‌های انقلاب به مطالبه عمومی است و نیز، بار دیگر افشاگر ماهیت ضد نظارت پذیری و ضد پاسخگویی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی است. نوع واکنش پزشکیان هم نشانه مهمی از همین عصبانیت و آشفتگی است. نماینده مورد نظر وی، ایرادی ندارد در شرایطی که مأمور پلیس از سوی یک هنجارشکن مورد ضرب و شتم و اهانت قرار می‌گیرد و بی‌شرف خطاب می‌شود، از آن قانون شکن حمایت کند اما کسی نباید علیه او شکایتی کند! نمایندگان دیگر نامبرده ایرادی ندارد با حاشیه‌سازی و اظهارات خلاف منافع ملی اذهان عمومی را مشوش کنند اما کسی حق اعتراض به آنها ندارد! این منش طیفی است که جاسوس را نخبه و مفسد اقتصادی را کارآفرین و صدا و سیما را که روابط عمومی دولت می‌شود‌تریبون یک طرفه می‌نامد. نماینده‌ای که با آیین مسلمانی وارد مجلس شده، با‌تریبون یک طرفه خواندن نماز جمعه، به این فریضه الهی اینگونه اهانت می‌کند و با دروغ‌پردازی و فضاسازی مدعی انحصار آزادی بیان می‌شود. همین طیف برای انتخابات شرط‌گذاری هم می‌کنند! نفاق این دسته افراد جای شکایت و رسیدگی ندارد؟
ریزش ۶۰ درصدی رای اصلاح‌طلبان
صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه «آرمان ملی» نوشت: جريان اصلاحات دچار ضربه مغزي شده و با کمک دستگاه به زندگي ادامه مي‌دهد.
وی در ادامه نوشت: عملکرد جريان اصلاحات باعث ريزش سرمايه اجتماعي ارزشمند اصلاح‌طلبان شده به طوري که در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت ۶۰ درصد رأي اصلاح‌طلبان ريزش داشته است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشت خود برای آرمان تأکید کرده است: معتقدم باقي مانده اين سرمايه اجتماعي ارزشمند نيز از دست خواهد رفت.
لازمه تحقق شفافيت سياسي، راي‌گيري مخفيانه است!
روزنامه اعتماد نیز روز گذشته در مطلبی اظهارات حجت‌الاسلام پناهیان درباره لزوم شفافیت آراء نمایندگان را سیاسی خواند و با استدلالاتی تأمل‌برانگیز نوشت: «به باور منتقدان اين رويكردهاي ظاهري و سطحي «شفافيت پارلمان» لزوما ارتباطي به «شفافيت آراي نمايندگان» ندارد بلكه بيش و پيش از آن بايد روندها و ساختار پارلمان و البته نهادهاي وابسته به آن همچون شوراي نگهبان و اين روزها مجمع تشخيص مصلحت نظام شفاف شوند. همچنين گفتند كه شفافيت در راي آخرين مرحله از روند ايجاد شفافيت در حكومت‌داري است و تا زماني كه «گروه‌هاي فشار» آزادانه دست به اعمال «خودسر» مي‌زنند، نمي‌توان نمايندگان را مجبور كرد كه بي‌پرده راي بدهند. جالب آنكه به باور بسياري از تحليلگران، شفافيت سياسي نه تنها با شفافيت آرا به دست نمي‌آيد بلكه گاهي لازمه تحقق شفافيت سياسي، راي‌گيري مخفيانه است.»
روزنامه شرق هم مانند دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان مواضعی علیه شفافیت مجلس دارند. این روزنامه دیروز سخنان حجت‌الاسلام پناهیان را بهانه‌ای قرار داده تا ضمن انتشار توهین‌ها و تهمت‌های کم سابقه به مقابله با شفافیت مجلس بپردازد.
این روزنامه زنجیره‌ای در ستونی نوشته است: «آن‌گونه که بررسی رزومه پناهیان نشان می‌دهد بسیار سخت می‌توان قبول کرد او منتقد زندگی کارمندی باشد. چه آنکه در این سال‌ها همواره زندگی‌اش از طریق حقوق کارمندی گذشته است.» تا اینجای این نوشته مشکلی دیده نمی‌شود اما از اینجا به بعد این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب به‌صورت کاملاً موذیانه به لجن‌پراکنی پرداخته و تهمت یک نماینده هم‌قبیله خود را تکرار کرده است: «مگر آنکه به قول فلاحت‌پیشه در هر منبری که می‌رود پاکتی در جیب او گذاشته باشند که به‌خاطر حقوق ماهانه خود نگرانی نداشته باشد[!!]»
به درستی مشخص نیست در ستونی که به رزومه پناهیان اختصاص دارد طرح یک نکته که نماینده‌ای آن را از روی عصبانیت از شفاف‌سازی مجلس نوشته چه دلیلی دارد؟ جز آنکه علیه یک منتقد مجلس دهم فضاسازی شود. پناهیان در سخنانی انتقادی گفته بود که چرا مجلس تن به شفافیت نمی‌دهد؟ و از جوانان خواسته است تا این را به‌صورت مطالبه‌ای عمومی درآورند. همین موضوع به مذاق طیف موسوم به اصلاح‌طلب که از آغاز مطرح‌شدن این موضوع مخالف آن بودند خوش نیامده است.
شرق در بخشی از گزارش موهن خود نوشته: «بعد از سخنرانی تند و حمله تیز علیرضا پناهیان به مجلس که نمایندگان را با الفاظ نادرستی خطاب قرار داده است، بخشی از نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای فراکسیون امید به آن واکنش نشان دادند. جالب است که پناهیان و دیگر اصولگرایانی که در فضای مجازی هشتگ شفافیت آرا را دنبال می‌کنند، به هیچ عنوان دغدغه شفافیت در دیگر ارکان تصمیم‌ساز مبتنی بر رأی‌گیری را ندارند.»
لازم به یادآوری است که همواره از سال‌ها قبل این طیف موسوم به اصلاح‌طلب بوده که با علم کردن پرچم شفافیت از آن استفاده ابزاری کرده و حالا که اکثریت مجلس دهم در اختیار آنها و طیف نزدیک به آنها (حامیان دولت) قرار دارد تن به شفافیت مجلس نمی‌دهند. بهانه‌های آنها هم جالب و گاهی مضحک است. شرق نوشته: «نکته مهم‌تر اینکه مدت‌هاست بسیاری از فعالان سیاسی خواستار شفافیت رفتار نهادهای دیگر به‌ویژه شورای نگهبان در امر تأیید یا رد صلاحیت‌ها هستند. حتی خواستار اینکه شرح مذکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس حداقل اگر زنده از رادیو پخش نمی‌شود اما بعدا گزارش شفاف آن منتشر شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.»
یعنی این طیف شفاف شدن مجلس را منوط به دیگران می‌کنند! باید پرسید که این جماعت که همواره از این موضوع استفاده ابزاری کرده اگر آن را خوب می‌داند و اگر چیزی پنهانی ندارد چرا اینگونه از شفاف شدن مجلس آشفته می‌شود؟! ضمن آنکه بارها شورای نگهبان اعلام کرده که مسایلی که در این شورا مطرح می‌شود هنگام تایید یا ردصلاحیت‌ها با آبروی افراد در ارتباط است و به هیچ عنوان نمی‌شود آن را به‌صورت علنی پخش کرد چرا که خانواده آنها نیز از این موضوع ممکن است متضرر شوند.
منبع:کیهان
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
