گروه اقتصادی: دنیای اقتصاد سر تیتر و سرمقاله امروز خود را به سوئد اختصاص داده بود. خلاصه این دو این بود که نهتنها دولت رفاه تجربه موفقی نبوده بلکه بهبود وضعیت سوئد در سالهای ابتدایی هزاره جدید ناشی از خصوصیسازی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. همچنین تأکید زیادی روی کاهش بدهی دولت و نیز کاهش مخارج آن (با این پیشفرض که هزینههای مستلزم دولت رفاه بودن کاهشیافته) داشت.
به گزارش بولتن نیوز، هدف نوشتار حاضر اثبات یا رد گزاره دولت رفاه نیست، صرفاً در پی آن هستم که شرح دهم گزارههای مطرحشده درباره علت بهبود وضعیت سوئد در هزاره جدید، احتمالاً از عمق کافی برخوردار نیست و بخصوص با روایت پرهیجان کتاب ثروت عمومی ملل (دتر و فولستر، ترجمه جاندار و شیرین آقای دکتر خیرخواهان) از سوئد در فصل هفت تفاوتهای جدی دارد.
1- آنچه در سوئد بخصوص از ۱۹۹۸ انجام شد خصوصیسازی نبود. بلکه ترکیب آزادسازی بازارها و تبدیل داراییهای دولتی به داراییهای سودآور از محل تغییر ساختار و مدیریت بود با این تأکید که لزوماً کنترل دولت در این داراییها کاهش نیابد. درواقع اگرچه از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ سوئد دقیقاً باهدف خصوصیسازی (به معنای مدنظر نویسندگان دنیای اقتصاد) ۶ درصد داراییهای دولت فروخته شد، اما از ۱۹۹۸ دولت سوئد به یک بدیل خصوصیسازی معتقد بود که عبارت از باز ساختاردهی داراییهای دولت باهدف کسب سود درحالیکه داراییها همچنان تحت کنترل دفتری در وزارت مالیه هستند. اگرچه در این برنامه جدیدی عدد فروش دارایی دولت (خصوصیسازی) پنج برابر دوره ۹۲-۹۴ بود اما این کار نه باهدف خصوصیسازی و کاهش سهم دولت از اقتصاد بلکه بهعنوان بخشی از تغییر ترکیب داراییهای دولت بود بهنحویکه عدد ارزش داراییهای دولت طی این سالها (به دلیل بهبود مدیریت) در سالهای متمادی (دستکم تا قبل از دردسرهای ۲۰۱۴) افزایش داشته نه کاهش. استفاده از واژه خصوصیسازی در این مورد طبعاً کارا و مفهوم نخواهد بود.
2- اگرچه بدهی دولت و نیز هزینههای دولت کاهشیافته اما نمیتوان لزوماً آن را به كاهش هزینههای رفاهی مربوط دانست. نقش زیان شرکتهای دولتی قبل از آغاز برنامه ٩٨ هم در افزایش هزینههای دولت و همفشار روی بدهیهای دولت در این فرآیند ممكن است به همین اندازه مهم باشد.
3- حتی درباره راهآهن دولتی (اس. جی) هم آنچه انجامشده بیشتر تغییر ساختار بدون هدفگذاری برای خروج دولت از این بخش است و استفاده صرف از واژه خصوصیسازی درباره آنچه انجامشده كافی نیست.
این نوشتار حتی به معنای دفاع از نوع نگاه سوئدیها به مدیریت داراییهای دولت نیست (چنانکه در آنهم نمونههای ناموفق وجود داشته) اما كاستن موضوع به " خصوصیسازی " و " كاهش هزینهها " (چنانکه دنیای اقتصاد انجام داده) احتمالاً تفسیر عمیقی نخواهد بود.
انتهای پیام/#
منبع: کانال اقتصاد سیاسی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com