اقدامات عملیاتی محدود به تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی است

به گزارش بولتن نیوز، تبصره ۱۸ قوانین بودجه ای طی ۳ سال گذشته مربوط به تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های «تولید و اشتغال» است؛ در حالی که بنا به گفته سیاستگذاران،تا پیش از آن در قوانین بودجه‌ای ردیف اعتباری مشخصی برای تولید و اشتغال دیده نمی‌شد.

در بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال گذشته، به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یکی از ردیف های جداول بودجه‌ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا هزینه کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کل کشور» که اعتبارات تولید و اشتغال کشور در آن پیش بینی شده است، نقدهای جدی نسبت به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کشور وارد است. بررسی آما اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می‌دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای ۹۴ تا ۹۶ (به طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال) بوده است و نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل آسیب شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته اعلام کرده است: شواهد امر نشان می‌دهد که رویکرد غالب این تبصره صرفا پول پاشی در ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن (ایجاد اشتغال پایدار) نیز در شرایط کنونی (عدم تامین منابع) دور از انتظار نیست.

آنچه که به عنوان ارزیابی عملکرد تبصره ۱۸ بیان می‌شود صرفا ارزیابی میزان تزریق منابع (پول پاشی) است و همان گونه که بیان شد فرایندی برای ارزیابی اثربخش این برنامه طراحی نشده و عملکرد واقعی این تبصره (میزان اشتغال پایدار ایجاد شده) خود محل سئوال جدی است.

در بخشی از این گزارش چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

تنگناهای بودجه دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان، عدم تمکین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم آشنایی یا توجه دستگاه‌های اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، تاخیر در فرایند اجرای تبصره، پیچیدگی ناشی از ترکیب منابع اعتباری بودجه – صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و همچنین بهانه تراشی دستگاه‌های اجرایی از جمله چالش های پیش رو اجرای برنامه های تولید و اشتغال عنوان شده است.

بر اساس این گزارش این چالش ها باعث شده تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده شامل چندین دستورالعمل و تفاهم نامه بینِ دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه های اشتغالزایی به حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها است.

البته بدیهی است که رویکرد پول پاشی که در تبصره ۱۸، تا حدودی این امر را اقتضا می‌کرد زیرا برنامه‌های این تبصره تنها بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیش بینی نشده است. لذا نتایج بدست آمده از اول قابل پیش بینی بود.

اشتغالزایی و رفع چالش‌های بازارکار نیازمند برنامه ریزی و وجود دید جامع و کلان نسبت به مسائل و چالش های بازار کار است، اما تحقق این امر فراتر از تعیین تکلیف و سیاست گذاری در احکام بودجه ای سالیانه است و عملکرد ضعیف تبصره ۱۸ در اشتغالزایی طی سال‌های اخیر موید همین مطلب است.

بنابراین لازم است تا در خصوص ماهیت تبصره ۱۸ شفاف سازی شود و مفاد این تبصره از رویکرد برنامه ریزی به رویکرد بودجه ریزی سوق داده شود. در واقع صرفا تخصیص اعتبارات در قانون بودجه لحاظ شود و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اشتغالزایی در جای دیگر و خارج از احکام بودجه ای اتفاق بیافتد.

همچنین یکی از مهمترین مواردی که هر ساله در تدوین تبصره ۱۸ مفروض بوده است معادل و همسو دانستن رونق تولید و اشتغالزایی است. با این استدلال که سیاست های حمایت از تولید حتما به اشتغالزایی منتج می‌شود. این در حالی است که نتایج پژوهش های صورت گرفته نبض این فرض را نشان می دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس مفادی از تبصره ۱۸ که شامل طیف گسترده و متنوعی است موضوعات با اهداف اصلی غیر از اشتغالزایی است (برای مثال بازسازی بافت فرسوده شهری، توسعه حمل و نقل شهری و ...که ممکن است به طور غیرمستقیم به اشتغالزایی منتج شود) از بطن تبصره ۱۸ خارج و در جای مربوط به خود به آن پرداخته شود.

در این گزارش تاکید شده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیم کار صورت گیرد به نحوی که متولی اجرای سیاست های اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی به تناسب نقش و وظیفه تعیین شده، هماهنگی لازم را با آن وزارتخانه داشته باشد.

سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت در اجرای این سیاست ها و تامین منابع مالی را عهده دار باشد. لازم است تا زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به موارد فوق تعیین تکلیف نمایند تا درصورت امکان در شرایط کنونی کشور از تک روی و عدم هماهنگی واتلاف منابع مالی و فکری خودداری شود.