نامه مهم دکتر علیرضا زاکانی به وزیر اطلاعات در پاسخ به مصاحبه و ادعاها به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات

گروه سیاسی : دکتر علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در ادوار مجلس شورای اسلامی با تنظیم نامه ای صریح خطاب به حجت الاسلام علوی پیرامون انتشار مصاحبه حاوی برخی ادعاها به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش بولتن نیوز، متن کامل نامه دکتر زاکانی به وزیر اطلاعات دولت دوازدهم که در سایت شخصی ایشان منتشر شده، بدین شرح است:

 

جناب حجه الاسلام و المسلمین علوی

با سلام و تحیات

 

احتراماً پیرو برنامه تهران بیست سیمای جمهوری اسلامی در روز عرفه و اظهارات بنده بر گزینشی برخورد کردن برخی مسئولان وزارت اطلاعات با موضوع فساد اقتصادی، به نقل از یک مقام آگاه در آن وزارتخانه مصاحبه ای در رسانه ها پخش شد که حاوی مطالب خلاف واقع و تهدید بود.

 

در خصوص تهدید به شکایت از اینجانب که به مزاح شبیه بود و قبلا یکی دو بار بواسطه اعتراضات بنده به عیوب مسئولان وزارت اطلاعات - که صدمات جبران ناپذیری را در جامعه زده -  این اقدام صورت گرفته بود ولی نمی دانم چرا در روز رسیدگی موضوع در دادگاه و ارایه اسناد متقن بنده از شاکیان حتی یک نفر نبود که بخواهد لااقل آبروی آن وزراتخانه را حفظ نماید. این بار هم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد.

 

اما در ارتباط با ادعای نادرست و بسیار تلخ رسیدگی آن وزارتخانه در برخورد غیرگزینشی و سخت با مفاسد اقتصادی نیز نیاز به ارایه استدلال و توضیح ندارد، چون حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه - که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند-  کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا .. شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند که بحمدلله با اقدامات امید بخش دستگاه قضایی اندکی ترس به جانشان نشسته است.

 

اسباب تعجب است چرا آقایان دردهای موجود و زخم عمیق بر پیکره جامعه را مشاهده میکنند اما توجیه کرده یا سکوت میکنند، در حالی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم درد و هم درمان آن را بیان کردهاند ولی به هزار و یک دلیل عدهای خود را به خواب زده و اساساً چشم خود را بر واقعیتهای تلخ جامعه اسلامی بستهاند. موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم از این دست مقولات است که شیرینی آن کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده است و تلخی آن همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را سوزانده و میسوزاند تا جایی که فریاد رسای رهبری انقلاب، مردم عزیز و دلسوزان را مکرراً می شنویم ولی کمتر توجهی از سوی مسوولان می بینیم. به هر حال ما هنوز اَن در خم یک کوچه ایم! لذا بهترین گزینه این است که همگی دست در دست هم دهیم و ریشه فساد را از ایران عزیز بکنیم و بیش از این با آن مماشات ننمائیم.

 

 

الف) اگر این وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه اشان عمل می کردند وضع فساد در کشور اینگونه نبود، به راستی نتیجه فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسوولان سه قوه در اردیبهشت 1380 چه شد؟ یا خلاف گویی و توجیه و یا ارایه گزارشات مطول از اعمالی بی خاصیت و یا کم خاصیت!!! از این رو  توجه مجدد به پیام اردیبهشت ماه سال 1380 رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی ضروریت آنجا که به سران سه قوه فرمود:

 

 

1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند! به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

 

2. ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت هاي ملي موجب نا امني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم کنند که به عکس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، است و توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

 

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

 

4. ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند، چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

 

5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

 

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

 

7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.

 

8. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. "

 

در نامه بسیار مهم رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا مسئولیت های خطیری برای وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است که امروز مسئولان آن وزارتخانه کلیدی و حیاتی باید پاسخگو باشند که چرا در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور درست عمل نکرده اند و امروز اسلام و مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند. امروز نباید مسئولان مسامحه گر محاکمه شوند. تصور وضع موجود و نقش و اهمیت وزارت اطلاعات در پیشگیری و صیانت از گلوگاه های اقتصادی حکایتگر تجدیدی سنگین و رفوزگی مسئولان مرتبط با مفاسد اقتصادی در آن وزارتخانه دارد. لطفا چشم ها را بشوریم و بار دیگر پیام حیاتبخش رهبری فرزانه انقلاب را بخوانیم و سرلوحه اعمال، رفتار و سپس گفتارمان قرار دهیم.

 

ب) در مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اعمال نفوذ قطعی و محرز است. موضوع آنقدر آشکار است که نیاز به استدلال و پاسخ ندارد، بنده به قائم مقام قبلی و مسئول حفاظت وزارت اطلاعات که در پاکی و سلامت بحمدلله سرآمد است گفتم که آقایان در بخش انرژی و پتروشیمی اعمال نفوذ می کنند و مانع احقاق حق بیت المال هستند و در ضمن در این مسیر رفتارهای نادرستی هم دارند که از جمله برخورد با مسئول حراست وقت هلدینگ خلیج فارس بود.

 

مدیر کل بخش انرژی و رئیس اداره پتروشیمی بنا به صلاحدید قایم مقام جنابعالی دفتر بنده آمدند، سئوال بنده از عدم وصول حقوق ملت و مفسده جویی های رخ داده در شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و آقایان اصرار داشتند که اسناد را بنده از این مسئول حراست گرفته ام و ایشان هم متهم و .. است. بنده گفتم من راجع به بدهی و صورتجلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس صحبت می کنم و شما از اتهامات یک نفر صحبت می کنید. به ایشان گفتم شما با متخلف قانونی برخورد کنید و حتماً ما نیز حمایت خواهیم نمود  ولی اصل ماجرا را که بدهی شرکت بازرگانی به خلیج فارس است را با صحبت های حاشیه ای به فراموشی نسپارید. صحبت از صورتجلسه سال 1394 می کردم که در آن شرکت بازرگانی پتروشیمی قبول کرده بود در یک فقره 720 میلیون یورو بدهکار است و متاسفانه آن را پرداخت نمی کرد، که البته اینجا مسئولان هلدینگ خلیج فارس هم باید پاسخگو باشند که چرا پیگیری جدی برای دریافت حقوق مردم نکردند..

 

اساساً برخلاف اظهارات فردی که بی اطلاع، اما با نام مطلع از طرف آن وزارتخانه حیاتی صحبت نموده است اصل موضوع فرد نبود بلکه تخلف اساسی شرکت بازرگانی و تخلف بخش های مربوطه در وزارت اطلاعات بود لذا آقای "م" حمایت های آشکارش را از آقایان جلیل سبحانی - که اینک در بازداشت بسر می برد - و مهدی شریفی نیک نفس مدیر عامل شرکت  نمود تا بنده را قانع کند که اینها آدم های بدی نیستند!!! اگر بنده می خواستم از فردی خاطی حمایت کنم ضرورت داشت که ایشان اینگونه بی پروار از متخلفین دفاع نماید.

 

جناب آقای علوی برای جنابعالی سئوال برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت  مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تا کنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد!

 

به هر حال در این قسمت هم آقایان بی تقوایی کردند تا صورت مسئله را پاک کنند ولی به لطف الهی ناکام مانده و در آینده بیشتر سرافکنده خواهند شد.

 

در خاتمه اینجانب جهت رفع عیوب آن وزارتخانه حیاتی، موارد بالا را به اجمال گفتم و ان شاءالله مفصل آن را در صورت نیاز در دادگاه با اسناد ارایه خواهم نمود که لااقل زحمات بدنه فداکار و خدوم وزارت اطلاعات مخدوش نگردد و مفسدین هم با زد و بند با برخی افراد آرامش نداشته باشند. امیدوارم در جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا برعلیه ملت رشید ایران، ریشه ستون پنجم و پیاده نظام شیطان بزرگ در داخل کشور خشکانده شده و مفسدان اقتصادی به سزای عملشان برسند که این تلاش و مجاهدت همگان بویژه عزیزان وزارت اطلاعات را نیازمند است.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

علیرضا زاکانی

1398/5/30

منبع:جهان نیوز