مسکن مهر امید مردم بود و داغی بر دل خیلی ها

سرویس سیاسی- روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «هادی حق‌شناس» استاندار گلستان نوشت:«دولت هميشه ساخت و ساز مسکن را به مردم واگذار کرده است. مگر در دولت‌هاي نهم و دهم که مداخله مستقيم صورت پذيرفت و حدود دو ميليون واحد ساخت‌وساز مسکن را در قالب مسکن مهر آغاز کرد که البته آن دولت مهرورز 50 درصد آن را به اتمام رساند و 50 درصد ديگر در اين دولت به اتمام رسيد، اما اين بزرگ‌ترين مداخله دولت در بازار مسکن ايران در تاريخ ايران زمين بود که دقيقا بزرگ‌ترين اخلال را نيز در بازار مسکن ايجاد کرد».

به گزارش بولتن نیوز،گفتنی است طرح مسکن مهر از سال ۸۶ با هدف خانه‌دارکردن قشر کم‌درآمد در دولت نهم آغاز شد و ۶ سال بعد یعنی در سال ۹۲ بیش از یک میلیون واحد از ۲ میلیون واحد هدف‌گذاری شده، ساخته و تحویل متقاضیان شد. دولت دهم حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم تحویل داد.

این روزنامه زنجیره‌ای در این یادداشت به قلم استاندار دولت روحانی به پروژه مسکن مهر حمله کرده است. پیش از این نیز آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی در اظهارنظری بی‌ادبانه، مسکن مهر را که سرپناه حدود 2 میلیون خانوار ایرانی است، مزخرف! نامید. وی چندی پیش اعلام کرد که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کند!

دولت روحانی بارها از طرح مسکن اجتماعی نام برد اما حتی یک ماکت هم نساخت چه برسد به ساخت و تحویل واحدها به مردم! 

لازم به ذکر است که در دولت روحانی، نقدینگی از 430 هزار میلیارد به 1800 هزار میلیارد تومان رسید. در عین حال، به علت شرایط دولت ساخته «تعلیق و انتظار معجزه برجام» و «تعطیلی تولید»، رکود شدید حاکم شد.

روزنامه ایران در شماره روز پنج‌شنبه طی گزارشی درباره سفر ظریف به پاریس، نوشت: «بسیار مهم است که در مقطع مهم کنونی دولت ایران با ایفای سهم قابل اعتنای خود برای حفظ توافق هسته‌ای در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای مهم جهان و همچنین در اجرای سیاست‌ دفع ایران‌هراسی‌ و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای سیاست اجماع‌سازی آمریکا نیز ببندد.»

اجماع آمریکا و اروپا علیه ایران یک واقعیت بیرونی است که مدعیان اصلاحات با تبلیغ شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس، به دنبال سرپوش گذاشتن بر مرگ برجام و به بن‌بست خوردن مسیر طی شده دولت روحانی‌اند. این در حالی است که بالعکس این روایت وارونه رسانه‌های حامی ‌دولت، برجام نه نشانگر اختلاف و ناهمگونی آمریکا و اروپا که مؤید‌اشتراک و اتفاق میان آنها علیه ایران است که بی‌عملی و معطل‌سازی اروپا در برجام آخرین نشانه آن است و راهکار عملیاتی مقابل این دسیسه مشترک، خروج ایران از برجام است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه چندی پیش در کنفرانس مشترک با ترامپ گفت که ما قطعا اهداف یکسانی در قبال ایران داریم.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به موضوع بانک‌ها پرداخت و اعتبارهایی که به‌عنوان تسهیلات در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است: «برخی بانک‌ها تسهیلات قرض الحسنه خود را به مدیران، کارکنان، دوستان و آشنایان خود می‌دهند. بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است...به‌نظر می‌رسد بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام‌های باسود کرده‌اند که خلاف قانون است. برخی از بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده‌اند، در این خصوص در حالی که یکی از کارشناسان معتقد است مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره داده‌اند.»

این روزنامه در ادامه به گزارش سایت مشرق‌ اشاره کرده و تأکید می‌کند: «مشرق چندی پیش گزارش داد که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می‌شوند. در طول سال‌های گذشته، علی‌رغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی (در برخی از سال‌ها بیش از نیمی) از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است.»

این گزارش افزوده است: «مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند. در پایان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بود اما مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها به ۷۸هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان می‌دهد بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمی‌دهند... به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه خود بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانک‌ها از پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداری کرده‌اند.»

هفته گذشته علی ابراهیمی، نماینده شازند در صحن علنی مجلس در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «باید به عملکرد بانک‌ها دقت داشته باشید زیرا عمدتاً وارد بنگاهداری شده و رانت‌های فراوانی در بنگاه‌های تحت مدیریت آنها قرار دارد. بخش عمده‌ای از منابع قرض‌الحسنه که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است به‌عنوان وام به کارکنان بانک‌ها داده شده که خلاف عدالت است، درصورتی که می‌توانستند از محل این اعتبارات وام ازدواج به جوانان بدهند.»

روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یادداشتی به بحث اختیارات دولت روحانی پرداخت و نوشت: «اخيرا افرادي از مخالفان دولت، گفته‌اند اختيارات آقاي روحاني از روساي جمهور سابق بيشتر است... آنها كه چنين حرف‌هايي مي‌زنند، انگار فراموش كرده‌اند كه دولت آقاي روحاني از همان ابتداي دولت يازدهم، زماني كه كابينه پيشنهادي خود را معرفي كرد، چقدر براي گرفتن راي اعتماد تحت فشار قرار گرفت...»

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «در دولت اول آقاي روحاني تمهيدات و رويكردهاي خوبي در زمينه كنترل نقدينگي و تورم به عمل آمد و كارها داشت پيش مي‌رفت. متأسفانه تحت فشار همين كساني كه امروز مي‌گويند دولت آقاي روحاني از بيشترين اختيارات برخوردار است، فضا تغيير كرد و از آن كنترل خارج شد. كساني كه دنبال سوداندوزي براي خود بودند، از باز شدن فضا و خارج شدن از كنترل بيشترين سوءاستفاده را كردند و ديديم كه چه بلايي بر سر دلار، سكه و مسكن آوردند. بر اثر اين سوءاستفاده‌هاست كه امروز بسياري از مردم براي تامين مسكن اجاره‌اي هم دچار مشكل هستند. آدم گريه‌اش مي‌گيرد از اينكه نيروهاي خدماتي زحمتكشي كه روزها در تهران كار مي‌كنند، حتي نمي‌توانند در حاشيه شهر كرج هم براي خود آلونكي محقر اجاره كنند. مسئول اين وضع مصيبت‌بار كيست؟ آيا واقعاً دولت را بايد مقصر آن دانست؟ سرمايه‌داران بزرگي كه معلوم نيست به كجاها وصل هستند، دولت را كلافه كرده‌اند».

این روزنامه در حالی برای توجیه ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت موضوع «عدم اختیارات» را مطرح می‌کند که این ادعای نخ نما حتی در بین فعالین سیاسی و اقتصادی این جریان هم پذیرفتنی نیست. 

چندی پیش سعید لیلاز اقتصاد دان حامی ‌دولت گفته بود که اگر اختیارات آقای روحانی را به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بود. علی صوفی وزیر دولت اصلاحات نیز با‌ اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور گفته بود: «در این شورا شاهد اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می‌توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیس‌جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است.»

از سوی دیگر مدعیان اصلاحات در حالی مدعی بی‌اختیار بودن دولت هستند که هم خودشان و هم دولت برآمده از این جریان به وقت انجام تکالیف و پذیرش مسئولیت خود را کنار می‌کشند و توپ را در زمین دیگران می‌اندازند. مدعیان اصلاحات به‌عنوان نمونه - و فقط نمونه-  پاسخ نمی‌دهند که مگر دولت همه کاره بازار ارز نبود که با واگذاری 18 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان، رانت 130 هزار میلیارد تومانی ایجاد کردند؟

منبع : کیهان