اشتغال هزاران دانش آموخته رشته حقوق در گرو رفع انحصار در وكالت و سردفتري

گروه اجتماعی: تصویر متن نامه کاظم جلالی به الیاس حضرتی که در ذیل منتشر می شود نشان دهنده ادامه تلاش ها توسط مسئولین امر و به خصوص قانون گزاران در مجلس شورای اسلامی برای رفع انحصار در وکالت و سردفتری برای باز شدن فضای لازم جهت اشتغال هزاران دانش آموخته رشته حقوق دارد:

به گزارش بولتن نیوز، تصویر متن نامه به شرح زیر است:

ادامه تلاش ها براي شكست انحصار در سردفتري
اشتغال هزاران دانش آموخته رشته حقوق در گرو رفع انحصار در وكالت و سردفتري
نامه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد انحصارزدايي از مشاغل حقوقي همچون دفاتر اسناد رسمي به دغدغه مشترك مردم و مسئولان تبديل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، متن نامه کاظم جلالی به الیاس حضرتی که در ذیل منتشر می شود نشان دهنده ادامه تلاش ها توسط مسئولین امر و به خصوص قانون گزاران در مجلس شورای اسلامی برای رفع انحصار در وکالت و سردفتری برای باز شدن فضای لازم جهت اشتغال هزاران دانش آموخته رشته حقوق دارد:
جناب آقای دکتر الیاس حضرتی
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۰۵۴۲۲مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ رئیس محترم وقت آن کمیسیون منضم به خلاصه طرح « افزایش اشتغال در کشور » اظهار نظر گروه تنظیم رقابت و محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز بشرح ذیل حضورتان ارسال میشود بطور خلاصه در نامه مورد نظر ادعا شده کسب و کارهای مربوطه به خدمات حقوقی بسیار متنوع هستند و ظرفیت ایجاد هزاران فرصت در این حوزه وجود دارد اما بدلیل بستن درهای ورود به کسب و کارهای مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی هزاران دانش آموخته رشته حقوق بیکار مانده اند این نامه معتقد است با حذف انحصار و بازکردن درهای ورود به بازار خدمات حقوقی ،هزاران شغل جدید در حوزه خدمات عمومی ایجاد خواهد شد.

درباره ادعای این نامه به استحضار می رسد کلیات نظر و‌ رویکرد نامه مورد تایید است .همچنین اطلاعات ارائه شده درباره بیکاری دانش آموختگان حقوق بطور تضمینی و‌ تقریبی صحیح است در تایید و تکمیل مفاد این نامه توجه به چند نکته و‌ ملاحظه حائز اهمیت است

۱-متاسفانه صادرکنندگان مجوز برخی کسب و کارها نظیر داروخانه ،دفترخانه اسناد رسمی،پروانه وکالت و حتی بسیاری از کسب و کارهای بخش کشاورزی ،به حکم قانونی در این زمینه یعنی ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار(۴۴) قانون اساسی عمل نمی کنند و‌شرایط صدور مجوزهای خود را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی (www.g4b.ir)ثبت نکرده اند

۲-باز کردن درب های ورودی به این کسب و‌کارها و گسترش ارائه خدمات حقوقی ،علاوه بر ظرفیت ایجاد هزاران فرصت شغلی می تواند روابط فعالان اقتصادی را تسهیل و‌محیط کسب و‌کار را امن تر کند

۳-کانون وکلا به بهانه اشباع بودن بازار از شفاف و‌سهل شدن شرایط صدور پروانه وکالت سرباز می زند سپس به بهانه اینکه « وکالت» کسب و‌کار نیست شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی شفاف نکرد .دست آخر هم از وزارت امور اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که وزارت امور اقتصاد حق ندارد وکالت را کسب و‌کار بداند و‌کانون وکلا را مجبور به شفاف کردن شرایط صدور پروانه وکالت و‌سهل کردن این شرایط در سامانه ماده (۷) اصل چهل و چهار(۴۴) نماید اما دیوان عدالت این شکایت را رد کرد

۴-پیشنهاد میشود در طرح جامع وکالت این اصلاحات اقتصادی مطرح شود :

اولا) #هر_دانش_آموخته_حقوق دارای صلاحیت عمومی اشتغال بتواند وارد کسب و‌کار حقوقی شود و با دستیاری وکلا و کارهای کارشناسی با مشاور پایه ای شروع کند و با کسب تجربه و‌شرکت #در_آزمون_های_بدون_محدودیت_ظرفیت ،به تدریج رتبه های بالاتر را اخذ کند و حق وکالت نیز دریافت کند

ثانیا )آزمون ارتقای شاغلان در کسب و‌کار های حقوقی را بجای کانون وکلا ( که در این باره دچار تعارض منافع است و‌سابقه سواستفاده از انحصار دارد) سازمان سنجش برگزار کند

ثالثا ) سوابق هر وکیل یا مشاور حقوقی شامل ( تعداد پرونده های قبلی و‌درصد پرونده های برنده شده ،امتیاز موکلان قبلی به مهارت، انضباط و دلسوزی هر وکیل ) و‌نرخ حق الوکاله وی بطور اجباری و‌بصورت آنلاین در اینترنت و دارالوکاله وی در معرض دید عموم قرار گیرد

کاظم جلالی - رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی