پشت پرده تسویه حساب مدعیان اصلاحات با «آقا محسن»

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، روزنامه شرق در واکنش به مطلبی درخصوص قطعنامه 598 که 27 تیرماه در کیهان منتشر شد، در صفحه اول دو روز پیش خود در گزارشی با عنوان «انتقاد مجدد یک روزنامه اصولگرا از عاملان قطعنامه 598» و تیتر «بازخواست بعد از 30 سال!» نوشت: «حتی اگر اصلاح‌طلب‌ها او را روزی رها کنند بخشی از اصولگرایان او را هیچ‌وقت رها نخواهند کرد.»

در ادامه این مطلب شیطنت‌آمیز ادعا شده کیهان گفته است که محسن رضایی یکی از کسانی بوده که جام زهر را به حضرت امام(ره) تحمیل کرده است. این در حالی است که در همان مطلب از قول آقای رضایی به تصریح نقل شده بود همان کسانی که جام زهر را به امام تحمیل کردند، مسبب و امضاکننده برجام نیز شدند. 

با این‌ حال محسن رضایی جوابیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه یادداشت مزبور «باعث سوء‌استناد و تحریف بیانات و مواضع مقام معظم رهبری توسط یک پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح‌طلب» شده است و حقیقت این است که طبق تأیید امام(ره) «فرمانده سپاه پاسداران [محسن رضایی] در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می‌باشد» که در کیهان منتشر شد. مطمئناً به دلیل همین نوع رویکرد و دیدگاه انقلابی بوده که وی طی چند سال گذشته، بین خود و تهیه‌کنندگان برجام خط فاصلی کشیده است.

مسئله اساسی مدعیان اصلاحات این نیست که چه روایتی از قطعنامه 598 صحیح است یا غیرصحیح چه آنکه برای همگان روشن است که اسلاف و رهبران فکری مدعیان اصلاحات قطعنامه را به امام تحمیل کردند. آن زمان که آقا محسن و دیگر پاسداران و بسیجیان به همراه ارتشیان غیور در جبهه‌های غرب و جنوب مشغول جانفشانی و دفاع از این آب و خاک بودند، عده‌ای در تهران مجمع به اصطلاح عقلا(!) تشکیل دادند و فعالیت‌شان چنان مخرب بود که با تشر حضرت‌امام(ره) این مجمع دورهمی تعطیل شد.

درخصوص محسن رضایی هم ذکر این نکته ضروری است که ایشان به‌هرحال در برهه‌هایی در جنگ تحمیلی توانستند با مجاهدت‌های خود در عرصه دفاع مقدس به فرموده رهبر معظم انقلاب «بارها قلب امام راحل و دل امت مسلمان را شاد کنند» و این خود برگ زرینی در کارنامه ایشان است.

کینه روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات از محسن رضایی که در آن دوران خطیر توانسته بود به فرموده رهبر معظم انقلاب «بارها قلب امام راحل و دل امت مسلمان را شاد کنند»، به خاطر نقش وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه آنکه محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌الخصوص در حوزه دبیرخانه و کار ویژه مجمع در «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» عملکرد قابل توجهی داشته است.

لازم به یادآوری است که محسن رضایی در مهرماه 96 از تشکیل «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» خبر داد و گفت: «هر قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کند و مغایر سیاست‌های کلی باشد، مجمع این اختیار را دارد که از طریق شورای نگهبان آن را رد کند و مجلس هم بایستی آن را اصلاح کند. در رابطه با دو قوه قضائیه و مجریه نیز ، ضمانت اجرا به این نحو است که ما انحرافات را به قوای قضائیه و مجریه ابلاغ و گزارش آن را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنیم.» بعد از اعلام این خبر بود که رسانه‌های زنجیره‌ای با حرف‌هایی مانند «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» و «تشکیل مجلس دوم» و... به مخالفت و انتقاد از محسن رضایی پرداختند.

این مسئله به حدی برای اصلاح‌طلبان گران تمام شده بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام استعفای خود، در مهرماه 97 در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان «سپاس از مجلس شورای اسلامی» نسبت به تشکیل «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» هشدار داد و نوشت: «کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون اساسی از این‌ دست است و جای نگرانی جدی دارد.»

وی در نامه به لاریجانی با‌ اشاره به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشته بود: «نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد.»

آخوندی در این نامه نوشت: «درواقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.»

همچنین گفتنی است ناراحتی اصلاح‌طلبان از محسن رضایی، به دلیل ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو (یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)) است که به اعتراف بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی، صریح‌ترین قدرت‌نمایی «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» بود.

این مسئله نیز به حدی جدی بود که سبب شد دولت برخلاف رویه معمول خود، صریحاً در مقابل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستند. ازاین‌رو بود که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تیرماه 97، در گفت‌وگو با یک پایگاه خبری گفت: «نیازی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نبود، مرجع تشخیص مسائل امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی است نه مجمع تشخیص»

از دیگر نکات حائز اهمیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که علاوه‌بر ایرادات این هیئت به بودجه و مسائل دیگر که اصلاح‌طلبان را به فرسایش با آن ناچار کرده است، موضع‌گیری‌های خود محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی نظام و سیاست‌های کلی و به‌ویژه برجام و یا مذاکرات هسته‌ای و... به مذاق مدعیان اصلاحات خوش نیامده است. البته برای مردانی که سابقه پنجه درافکندن با رژیم بعث و آمریکا را در کارنامه خود دارند، چنین شیطنت‌هایی، چیزی جز مصداق «عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند