مروری بر برجام اروپایی از وعده توخالی تا شروط طلبکارانه

گروه بین الملل- علیرضا فقیهی راد: در حالیکه آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی ایسا ، تصویب قانون ویزا و اعمال تحریم های مختلف به بهانه های واهی نقض صریح برجام را آغاز کرده بود اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج دولت آمریکا در 18 اردیبهشت ماه 97 بازهم دولت ایران حتی حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.

به گزارش بولتن نیوز، مذاکرات با اروپایی ها از 24 اردیبهشت 97 آغاز شد ، اروپا وعده داد در برابر تحریم های آمریکا بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه‌ 2 برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و ... است، عمل نمایند. اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه ای در 28 اردیبهشت 97 به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره نمود. چهار تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.

فعال‌سازی قانون مسدودسازی

اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تاخیر در 15 مردادماه 97 اعلام شد. اعلامی که صرفا برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین شرکت های اروپایی از تحریم آمریکا می شد، اما شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحریم های آمریکا فعالیت هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. و پس از موج خروج شرکت های اروپایی همچون شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس ، دو شرکت آلمانی به نام دویچه بان و دویچه تلکوم( در زمینه‌ی ریل و خدمات IT ) و...تداوم یافت و قانون مسدودسازی که صرفا ژست سیاسی بود ، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از 13 آبان ما شاهد بودیم که دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف توضیح داد؛ ظریف شنبه 19 آبان در گفتگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌‌کند».

اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)

به رغم اینکه پارلمان اروپا در 14 تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود ، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی توان تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد .

تقویت همکاری بی وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک در این مورد هم علی رغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.

بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران

بعد از بازگشت تحریم های آمریکا و کنترل شدید وزارت خزانه داری بر معاملات و تبادلات بانکی ، بانک های اروپایی از ترس تحریم های ثانویه آمریکا و جریمه های سنگین هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می کنند تا جاییکه حتی بانک های اروپایی از تسهیل تراکنش‌هایی که مربوط به خرید اقلام غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری می‌کنند .

حال اروپا که که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود ، بلکه تمامی شرکت های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران را به صفر رسیده بود و حتی بانک های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش های مربوط به غذا و دارو هم نشدند ، وعده ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران در برابر بازگشت تحریم ها و عدم واکنش عملی سوء استفاده بکند و بدون هیچگونه هزینه ای ایران را در برجام نگه دارد.

اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به SPV (Special Purpose Vehicle) را داد که تحت آن امکان تسهیل تراکنش‌های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت بگیرد. اما این کانال که قرار بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در 13 آبان‌ماه97 راه‌اندازی شود، اما اروپا اعلام کرد فعلا بصورت «نمادین» اجرا می شود اما باگذشت از 13 آبان و بازگشت تحریم ها حتی بصورت «نمادین» هم اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.

اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل نگه داشت و در در 19 آذر 97 خانم موگرینی اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت خواهد شد که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود». اما سال نو میلادی هم رسید و خبری از SPV وعده داده شده نشد و ماه ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی اروپا شد.

اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا!

در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و انفعال دولتمردان ایران نمایان می شود. و اروپا SPV را تعدیل و کاملا تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای و تسویه‌ا‌ی (Exchange Mechanism) تحت عنوان اینستکس (INSTEX) را راه‌اندازی کردند که دیگر ابزار مالی هم نیست و صرفا یک ابزار تجاری است به این معنا که در آن پولی جابجا نمی شود ، و دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت های اروپایی است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آن ها می دهیم و آن چه که آن ها به ما می دهند در این دفتر ثبت می شود و این کالاها بصورت پایاپای مبادله می شوند، به شکلی که عموما تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح می شود و هیچ پولی جابجا نمی شود.

در 11 بهمن‌ماه 97 بود که سه کشور اروپایی آلمان ، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعلام کردند کهINSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است که البته همین هم در عمل اجرایی نشد.

نهایتا پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی در 18 اردیبهشت 98 شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت 60 روزه ای به اروپا داد تا وعده های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه جمعه 7 تیرماه 98 کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه ای آغاز کار اینستکس را اعلام کرد.

اما اینستکس برخلاف وعده های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام مبنی بر مقابله با ساختار تحریم های آمریکا ، صرفا در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می کند و محدود به کالاهای غیر تحریمی آن هم در ابتدا صرفا تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهیل می کند. در صورتی که غذا و دارو به دلایل حقوق بشری اصولا از هر تحریمی معافند و اگر آمریکا می خواست سیستمی برای اجرای تحریم ها و تبادلات خود با ایران پیاده سازی کند ، دقیقا همین اینستکس بود که صرفا محدود به غذا و دارو می شود و ضمنا با نظارت و کنترل شدید او بر روند تبادلات همراه است. این سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراق شکست خورده در جنگ در دهه 90 میلادی بدتر و تحقیرانه تر است. چرا که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفا غذا و دارو وارد کند.

از طرفی اینستکس دقیقا برخلاف ضمیمه‌ 2 برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و ...را تسهیل کند ، می باشد. اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی کند بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفا یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می باشد. امری که به وضوح نشان می دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا ؛ قیم تجارت خارجی ایران!

سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تامل تر می شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است ، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین ، ترکیه و هند و... وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری نخواهند پذیرفت ، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می شوند.