رونمایی از ابزارهای مالی جدید در هاله‌ای از ابهام

به گزارش بولتن نیوز، چندی پیش اعلام شد که قرار است فروش استقراضی و وارانت به عنوان دو ابزار مالی جدید به بازار سرمایه بیاید و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در این مورد در آذر ماه سال ۱۳۹۷ گفت که "در برنامه‌های سازمان بورس مشخص شده که تا پایان سال ۱۳۹۷ فروش استقراضی هم وارد بازار سرمایه شود که اگر این اتفاق بیفتد وارانت هم وارد بازار می‌شود و ابزارهای کلاسیک کامل می‌شود".

فروش استقراضی و وارانت به بازار سرمایه ایران می‌آید؟

در روزهای بعد در مصاحبه‌های مختلف، خبر از این آمد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی و وارانت را تأیید کرده و قرار است به زودی این ابزارهای مالی وارد بازار سرمایه شود و علت تأخیر در راه اندازی این ابزارهای مالی مشکلات زیر ساختی مطرح شد.

بعد از این موضوع و تاکید رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه بدون مصوبه کمیته فقهی، ابزاری را عملیاتی نمی‌کند در مصاحبه‌های متعدد و از قول مدیران بورس و مدیران سازمان بورس از جمله شخص رئیس سازمان بورس اعلام شد که ابزارهای فروش استقراضی و وارانت از کمیته فقهی سازمان بورس تأیید گرفتند به طوری که شاپور محمدی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه فروش استقراضی و وارانت چه زمانی رونمایی می‌شود گفت که "درباره وارانت مصوبه کمیته فقهی را اخذ کرده‌ایم و برای راه اندازی فروش استقراضی هم در مراحل پایانی عملیاتی شدن آن هستیم و قطعاً ظرف سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ از این ابزار رونمایی می‌کنیم دستورالعمل این ابزارها نوشته شده و موضوعات زیر ساختی آن فراهم شده است".

اما چند روز پیش در یازدهمین دوره اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در حالی که حدود سه ماه از ابتدای سال ۱۳۹۸ می‌گذشت رئیس سازمان بورس از احتمال اجرایی شدن فروش تعهدی در بازار سرمایه صحبت کرد و زمان دقیقی برای اجرایی شدن این ابزار مالی بیان نکرد.

فروش استقراضی مشروع نیست فروش تعهدی جایگزینش شد!

در حاشیه همان اجلاس ایسنا با رئیس سازمان بورس گفت‌وگویی کرد و از شاپور محمدی پرسید که فروش استقراضی چه زمانی در بازار سرمایه رونمایی می‌شود رئیس سازمان بورس در این مورد گفت که "فروش تعهدی" به جای فروش استقراضی طراحی شده که سازمان بورس اجرایی شدن آن را دنبال خواهد کرد و محمدی تاکید کرد مصوبه کمیته فقهی را هم گرفته‌ایم و امسال آن را عملیاتی می‌کنیم.

اما در حاشیه همان مراسم ایسنا این موضوع را از غلامرضا مصباحی مقدم –رئیس کمیته فقهی سازمان بورس- پیگیری کرد و پرسید که آیا فروش استقراضی را کمیته فقهی تأیید کرده است یا خیر. مصباحی مقدم در این مورد اظهار کرد: فروش استقراضی مشروع نیست برای همین ما یک راهکار جایگزین را که عنوان استقراض بر آن صدق نمی‌کند استفاده کردیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه آیا کمیته فقهی وارانت را تأیید کرده گفت: وارانت مشروع است و اشکالی ندارد.

پس از این ایسنا این موضوع را از علی صحرایی - مدیرعامل شرکت بورس - پیگیری کرد، وی در پاسخ به اینکه شنیده شده قرار است که به جای فروش استقراضی، فروش تعهدی در بازار بیاید آیا مشخص است که چه زمانی این ابزار عملیاتی می‌شود؟ گفت: دستور العمل آن عملیاتی شده و زیر ساخت‌های فنی آن در حال انجام است. این موضوع دو حوزه دارد، یکی شرکت مدیریت فناوری و یکی هم شرکت‌های OMS. این دو باید آمادگی داشته باشند. شرکت‌های OMS باید زبان مشترک با مدیریت فناوری پیدا کنند و اگر زیر ساخت فنی آماده شود ما آماده هستیم.

ما درباره وارانت صحبت نکردیم

وی در پاسخ به اینکه وارانت چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: "برای وارانت فعلاً کاری نکرده‌ایم " صحرایی در واکنش به این پرسش که در انتهای سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بودید که وارانت هم جزو ابزارهایی است که به بازار می‌آید، گفت "خیر ما همچنین چیزی جایی نگفتیم".

علیرغم اینکه مشخص است که مدیران بازار سرمایه قصد دارند که با تنوع سازی ابزارهای مالی عمق بازار را افزایش دهند صحبت‌های متناقض و وعده‌هایی که اجرایی نمی‌شود نشان از عدم هماهنگی منسجم ارکان بازار سرمایه با یکدیگر دارد. با این حساب مشخص نیست که آیا این ابزارهای مالی در این روزها به بازار سرمایه ایران خواهد آمد یا خیر.