امیدی به اینستکس اروپا نیست!

گروه بین الملل: در روزهای گذشته، سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در ایران، نشست مشترکی با نمایندگان فنّی خود و همچنین نمایندگانی از اینستکس INSTEX با حضور کارشناسانی ایرانی برگزار کردند؛ هدف این نشست تبادل نظر درخصوص نحوه پیشبرد فعالیت های تجاری با ایران از مجرای اینستکس البته مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل عنوان شده است. در پایان این نشست طرفین با صدور یک بیانیه، بر تعهد خود و همچنین رسیدن به یک نقشه راه به منظور تسریع فعالسازی اینستکس تأکید کردند. 

به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که دولت ترامپ اعلام کرده است که مشغول بررسی تحریم نهاد ایرانی متناظر اینستکس در جمهوری اسلامی است. «نهاد ویژه تأمین مالی و تجارت» Special Trade and Finance Institute(STFI) سازوکاری است که به عنوان رابطه اینستکس در ایران تحت هدایت بانک مرکزی، طراحی شده است. مقامات خزانه داری STFI را «دنباله» (Extension) بانک مرکزی ایران می دانند که خود تحت تحریم های آمریکاست.

تحلیل: بیش از یکسال از وعده طرفین اروپایی به منظور فعالسازی کانال مالی SPV یا اینستکس می گذرد؛ به لحاظ فنّی طراحی یک کانال مالی که صرفا سازوکار تسویه پرداخت ها را خواهد داشت، از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست؛ بی پرده باید گفت آنچه در این میان موجب دشواری شده است، دغدمندی اروپا و شرکتهای اروپایی درخصوص ریسک تحریم های آمریکاست. طرف اروپایی در این یک سال حتی نتوانسته است یک تراکنش مرتبط با کالاهای بشردوستانه (غذا و دارو) را انجام دهد؛ به فرض تحریم نهاد ایرانی متناظر با اینستکس – که در چارچوب سیاست فشار حداکثری ترامپ انجام خواهد شد - در کنار پایان ضرب الاجل FATF در روزهای آینده، به نظر می رسد حتی انجام تراکنش های بشردوستانه نیز غیرممکن گردد چه رسد به تراکنش های مرتبط با صادرات نفت!.

دولتمردان ایرانی در ابتدای خروج آمریکا از برجام، امیدوار به اقدامات مشابه اروپا در زمان تحریم ایلسا در 1996 بودند؛ در آن زمان اتحادیه اروپا با کاربست قوانین مسدودسازی Blockade Statute و اتخاذ موضع سرسخت در قبال دولت کلینتون (حتی تهدید شکایت در WTO)، عملا تحریم ایلسا را غیرعملی نمودند؛ قرارداد همکاری ایران و توتال فرانسه در میادین سیری، شاهدی بر این مدعاست؛ از سوی دیگر برداشت دولت بر آن بود که آمریکا در دور جدید تحریم ها تنهاست و اجماع سیاسی نظیر سال 1390-1392 شکل نخواهد گرفت که منجر به کارامدی تحریم ها شده بود. این در حالیست که تحریم های آمریکا از سال 2005 تاکنون متمرکز بر «تحریم های مالی» است که در مقایسه با تحریم های تجاری پیشین، نوعی «پارادایم شیفیت» است؛ تحریم هایی که مبتنی بر قدرت مالی و مرکزیت دلار در اقتصاد جهانی، جزئی از ساختار «مدیریت ریسک» در همه بانک ها و نهادهای مالی جهانی شده و همگان را مجبور به تبعیت (compliance) کرده است. در واقع آمریکا در تحریم های مالی نیازی به مشارکت سیاسی دولت‌ها ندارد؛ تنها کافیست بانکها و نهادهای مالی با آن همراهی کنند که می کنند؛ دولت‌های اروپایی حتی به فرض تمایل، به لحاظ حقوقی نمی‌توانند شرکتهای خصوصی را مجبور به همکاری با ایران کنند. عدم درک عمیق و عدم تفکیک تحریم های مالی از تحریم های پیشین، منجر به محاسبات اشتباه دولت گردید. نگارنده مبتنی بر این تحلیل، در گزارشی برای مرکز پژوهش های مجلس در تابستان 1397، نسبت به ناکارامدی تلاش های اروپا هشدار داده بود. اینک دوباره تأکید می شود که: امیدی به اینستکس اروپا نیست.