باطل کردن قولنامه؛تنها راه حل کاهش پرونده‌های قوه قضاییه

به گزارش بولتن نیوز، قوه قضاییه در قانون اساسی علاوه بر این که نهاد مسئول برای تحقق بخشیدن به عدالت است وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری را نیز برعهده دارد. با توجه به این وظیفه قانونی، مردم برای حل اختلافات حقوقی خود به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و انتظار دارند با سرعت و کیفیت به دعاوی آن‌ها رسیدگی شود.

اما یکی از عواملی که در همین ابتدای کار موجب نارضایتی مراجعین به قوه قضاییه می‌شود مدت زمان طولانی رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی است. این مسئله در ادبیات حقوقی-حقوقی به اطاله دادرسی تعبیر می‌شود و به معنی مدت زمان طولانی بین تشکیل پرونده و صدور رای دادگاه است.

اطاله دادرسی باعث می‌شود که نتیجه دعاوی ارجاع داده شده به دادگاه به هنگام اعلام نشود و طرفین دعوی از جهت مالی یا غیر مالی متضرر شوند. همچنین این موضوع سبب می‌شود که تمایل افراد جامعه برای حل اختلافات حقوقی خود از طریق بستر قانونی کاهش‌یابد. اطاله دادرسی جامعه را به سمت روش‌های غیرقانونی برای حل دعاوی سوق می‌دهد. این موضوع خود سبب گسترش جرم در جامعه می‌شود.

راه حل‌‌های قوه قضاییه برای حل مسئله اطاله دارسی

مسئولان قوه قضاییه تا کنون با توجه به علت‌یابی‌های متفاوتی که از مسئله اطاله دادرسی داشته‌اند؛ سیاست‌های متفاوتی را برای حل مسئله اطاله دادرسی در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله سیاست‌های اجرا شده در طول این سال‌ها می‌توان به جرم‌زدایی و افزایش نیرو انسانی اشاره کرد. برای مثال ایت الله آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه معتقد بود که کمبود نیروی انسانی دلیل اصلی اطاله دادرسی است[۱].

بر همین اساس و بنا بر اظهارات رییس سابق قوه قضاییه از سال ۸۸ تا ۹۶ حدود۴۰۰۰ هزار قاضی به جمع قضات کشور اضافه شدند[۲] ولی با این حال و پس از اجرای سیاست افزایش نیرو انسانی مسئله اطاله دادرسی حل نشده باقی ماند.

حجم گسترده پرونده های ورودی؛ علت اصلی اطاله دادرسی

برخی کارشناسان معتقد اند که علت اصلی اطاله دادرسی نه کمبود نیرو انسانی بلکه حجم روبه افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. بنابر اعلام حجت الاسلام شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا تنها ظرف مدت یک سال( سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵) بیش از یک میلیون افزایش داشته است و به رقم ۱۶ میلیون پرونده ورودی رسیده است. این افزایش پرونده‌های ورودی در سال‌های پیشین نیز مشاهده می‌شود.

حمیدرضا طباطبایی، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین کمیسون قضایی مجلس نیز معتقد است که افزایش بودجه قوه قضاییه برای جذب نیروی انسانی راهکاری کوتاه مدت است و برای حل مسئله اطاله دادرسی باید حجم پرونده‌های ورودی کنترل شود[۳].

در مجموع می‌توان گفت اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر مبتنی بر افزایش نیرو انسانی برای حل مسئله اطاله دادرسی بوده است. تجربه نشان می‌دهد که این گونه سیاست‌گذاری جوابگو نیست. بنابراین دستگاه قضا باید برای کاهش مدت زمان اطاله دادرسی حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را کنترل کند.

اسناد عادی و غیر‌ رسمی منشا نیمی از پرونده‌های حقوقی

برای کاهش حجم پرونده‌هایی ورودی به قوه قضاییه باید از منشا شکل‌گیری پرونده‌ها به شناختی دقیق رسید. بر همین اساس چندی پیش احمد تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاملات غیررسمی و اختلافات مالی را منشا حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور دانست[۴]. بسیاری از کارشناسان نیز معتقد اند که اگر قوه قضاییه بتواند دعاوی مبتنی بر اسناد عادی و غیر رسمی را کاهش دهد، مسئله اطاله دادرسی تا حد قابل توجهی حل می‌شود.

سند عادی به سندی گفته می‌شود که بدون حضور نماینده حکومت و به صورت کاغذی نوشته می‌شود و فقط طرفین معامله از آن خبر دارند اما در مقابل این نوع مالکیت نوع دیگری از مالکیت تحت عنوان سند رسمی نیز وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که سند رسمی تحت نظارت حکومت و به صورت الکترونیکی ثبت می‌گردد.

اعتبار اسناد عادی و غیر رسمی در دادگاه‌ها سبب بروز اختلافات حقوقی بسیاری در کشور شده است، اعتبار اسناد عادی این فرصت را به افراد سودجو می‌دهد که مالکیت اموال غیرمنقول مانند مسکن و زمین را به طور همزمان به چندین نفر بفروشند و علاوه بر متضرر کردن آحاد جامعه سبب شکل گیری پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها شوند.

اسناد عادی همچنین به دلیل این که حدود مالکیت در آن کلی و غیر دقیقق است، بستر مناسبی برای شکل گیری اختلافات و تعارضات ملکی بین دو مالک همجوار است و همین امر هم موجب تشکل پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها می‌شود. این در حالی است که اسناد رسمی به دلیل شفاف بودن و کمی بودن حدود مالکیت، امکان سو استفاده و تعارضات ملکی را کاهش داده و موجب کاهش تشکیل پرونده نیز می‌شود.

قوه قضایی اعتبار زدایی از اسناد عادی را جدی بگیرد

با توجه به نکات فوق، قوه قضاییه باید برای حل مسئله اطاله دادرسی اعتبار زدایی از اسناد عادی و غیر رسمی را در دستور کار خود قرار دهد و از تکرار سیاستگذاری‌های اشتباه پیشین خود که مبتنی بر افزایش نیرو انسانی بود خودداری کند. البته در همین خصوص غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعتبار بخشی به اسناد رسمی را از برنامه‌های قوه قضاییه در دوره جدید نام برده است[۵] که امید می‌رود هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

منبع:عیار آنلاین