مبارزه با انتقال ثروت!

گروه اقتصادی: وحید حاج سعیدی یکی از روزنامه نگاران و طنز نویسان استان گلستان نوشت: با نگاهی اجمالی به اوضاع اقتصادی کشور و مشاهده اختلاف طبقاتی شدید در بین اقشار مختلف جامعه می توان دریافت که بسیاری از قوانین کشور به ویژه در بحث اقتصاد و بانکداری، مالیات و مجازات های مربوط به تخلفات مالی با شرایط موجود به هیچ عنوان سنخیت و هماهنگی ندارند.

به گزارش بولتن نیوز،   این ساختار معیوب از یک سو باعث سرازیر شدن ثروت های باد آورده به جیب عده ای خاص و از سوی دیگر منجر به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی جمعیت کثیری از جامعه می شود که در تامین نیاز های اولیه زندگی در مانده اند. وجود گپ یا گریزگاه های فراوان در کنار بازدارنده نبودن احکام صادره ، باعث شده تا افراد بسیاری با دست اندازی به بیت المال، چندین هزار میلیارد از بیت المال یا به عبارت صحیح تر اموال مردم را به طرق مختلف به حساب های شخصی خود در داخل یا خارج از کشور منتقل کنند که ماحصل آن توسعه اشرافی گری و فخر فروشی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است. این شکاف طبقاتی تا جایی عیمق شده که حتی جان افراد نیز درکورس شبانه فرزندان این جنایتکاران به عنوان کالایی قابل داد و ستد در کف خیابان ها قیمت گذاری می شود! دردمندانه بسیاری از این افراد که از آنها با عناوینی چون آقا زاده، ژن های خوب ، چهاردرصدی و ... یاد می شود از وابستگان منسوبین به نظام هستند و زمانی هم که پای آنها به مراجع قانونی گشوده می شود، تلاش بسیار دارند که این ارتباط و وابستگی مخفی بماند! مابقی این قاطبه نیز که وابستگی به مسئولان ندارند به مدد رشوه، نبود نظارت، دور زدن قانون، عدم پرداخت مالیات و ... به ثروت های باد آورده ای دست یافته اند که شاید تا چند نسل از آنها را کفایت باشد. هر چند در ماه های اخیر قوه قضائیه با عزمی راسخ درصدد بر آمده است که از رویکرد اعلام اسامی جنایتکاران اقتصادی در قالب حروف الفبا خارج شده و با نمایش تصاویر این افراد در رسانه ملی و اعلام و اجرای احکام آنان گام هایی (هر چند نا کافی) در اجرای عدالت بردارد که امید با اجرای هر چه سریعتر قوانین ، زمینه برای جلوگیری از دست اندازی به بیت المال فراهم سازد.
از سویی باید به این واقعیت اذعان داشت که انتظار مقابله با فساد گسترده توسط یک نهاد (قوه قضائیه) انتظاری منطقی نیست و این رویکرد باید با همکاری همه افراد جامعه و نهادهای مختلف اجرایی شود. آموزش، نظارت و تغییر قوانین سه مقوله ای هستند که در مقابله جدی با فساد و به عبارت صحیح تر جلوگیری از بروز فساد موثر هستند.
در حال حاضر آموزش به یک حلقه مفقوده در کشور تبدیل شده است و بسیاری از متولیان امر آموزش نیز از بحث آموزش فقط به جنبه کلاسیک و مدرک گرایی آن می اندیشند. در صورتی که اگر آموزش در مفهوم گسترده آن در جامعه نهادینه شود و نسلی با آموزه های دینی، اعتقادی، اخلاقی، انسانی، فرهنگی انس بگیرد و مسئولانی با این خوی و منش در راس امور قرار بگیرند، قطعاً شاهد بسیاری از قانون شکنی ها، دزدی ها، اختلاس ها و حرام خواری ها نخواهیم بود و خود کنترلی در جامعه حاکم خواهد شد. نقس رسانه ملی در این دست آموزش بیشتر از سایر متولیان آموزش اهمیت دارد که در حال حاضر شوربختانه رسانه ملی خود به نهادی برای ترویج قمار و دور زدن قانون تبدیل شده است که نمونه آن را به کرات در نمایش تبلیغات سی دی ها و دوره های آموزشی کنکور می بینیم که چگونه چند نفر حراف ساعت ها وقت و انرژی جوانان را تلف می کنند تا مثلاً سوالات کنکور را دور بزنند و پزشک شوند!
جنبه دیگر مبارزه با فساد لزوم نظارت جدی و غیر کلیشه ای است که مقام محترم قوه قضائیه نیز بدان اشاره کرد. به عنوان مثال اگر در ساخت و ساز ها، اعطای وام های آنچنانی ، تاسیس شرکت های صوری، پرداخت مالیات و ... نظارت ها جدی، عملی و بدون هر گونه مسامحه باشند و با اولین تخلف برخورد ضربتی و اساسی صورت پذیرد، کمترین آسیب به جامعه و بیت المال خواهد خورد و همه مبارزه و مقابله بر دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی نخواهد افتاد.

گام بعدی در این رویکرد تغییر قوانین است. بدون تردید قوانینی که در 80 یا 50 سال گذشته تدوین شده اند، با شرایط آن دوران همخوانی داشته اند و با مناسبات و شرایط امروزی تناسب و همخوانی ندارند. در حقیقت ضرورت تغییر قوانین در موارد مختلف اقتصادی، آموزشی، قضایی و ... بیش از گذشته به نظر می رسد. به عنوان مثال در حال حاضر مشاغل کاذب و در سایه ای در کشور به وجود آمده است که صاحبان این مشاغل بدون ارائه یک برگ کپی شناسنامه و به مدد اجاره کارت ملی برخی نیازمندان اقدام به اخذ وام، تاسیس شرکت های صوری و کاغذی، خرید و فروش های گسترده و چند میلیاردی می کنند و ریالی به سیستم مالیاتی کشور مالیات پرداخت نمی کنند. باید اذعان کرد تولید ثروت در کشور ما از طریق خدمات، تولید محصولات، کشاورزی،صادرات و ... عمدتاً با هزینه بالا و سود ناچیز صورت می گیرد ولی در بخش دلالی و رانت خواری ( به دلیل وجود خلاء های قانونی، سوء مدیریت عمدی و غیر عمدی و ...) ایجاد ثروت به آسانی امکان پذیر شده است و عده ای به جای تولید ثروت به انتقال ثروت از اموال عمومی به حساب های شخصی خود اقدام می کنند. زمانی که بانک مرکزی دلار را با قیمتی معادل یک سوم قیمت بازار در اختیار عده ای قرار می دهد و به اقرار خودشان 200 هزار میلیارد دلار در چند ماه اخیر به حساب دلالان واریز می شود و یا بانک مرکزی با ضرب سکه و پیش فروش آن، یک شبه عده ای اندک را صاحب ثروت های باد آورده و نجومی می کند و سلطان سکه ظهور ( و البته افول) می کند، مفهوم انتقال ثروت علنی می شود.

در خاتمه باید اذعان کرد برای جلوگیری از توسعه نامتوازن ثروت در جامعه و جلوگیری از ترویج اشرافی گری و شکاف طبقاتی به یک رنسانس یا انقلاب اقتصادی نیاز است تا علاوه بر حذف ساختارهای اقتصادی نخ نما و تاریخ گذشته، با تدوین قوانین به روز و متناسب با اصول علمی اقتصاد مانع از چپاول بیت المال توسط عده ای اندک و زیر سوال بردن هویت و حاکمیت کشور شد. این تغییر ساختار اقتصادی بدون شک نیاز به مطالعه و شناسایی دقیق گریزگاه های قانونی، برخورد قاطع و اثر گذار با مفسدان اقتصادی، استفاده از نیروهای دارای وجدان و اخلاق مدار در مشاغل حساس و نظارتی، استفاده از اساتید اقتصاد در تبیین قوانین جدید اقتصادی و مالیاتی و در یک کلام ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصاد جامعه از تعریف واژه ها گرفته تا تعریف احکام جدید و نحوه اجرای احکام مالی ضروری به نظر می رسد. کاری بزرگ که در شرایط حساس امروزی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد.