شدت افزایش طلاق نداریم

به گزارش بولتن نیوز، شهلا کاظمی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در همایش پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت که به مناسبت روز جمعیت امروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی بر پایه آمار تصریح کرد: برنامه‌ریزی باید بر اساس شناخت صورت بگیرد، ما باید وضع موجود را شناسایی کنیم و اگر این کار صورت نگیرد نمی‌توانیم بگوییم برنامه‌ای که اجرا می‌کنیم چه میزان تحقق داشته است بنابراین مطالعه وضع موجود ضروری است.

وی افزود: سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است دارای ۱۴ بند است که باید همه این بندها موردتوجه قرار بگیرد و پرداختن به چند بند از سیاست‌های کلی جمعیت بدون در نظر گرفتن بندهای دیگر تأثیری در توسعه کشور ندارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند بند دوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ سن ازدواج در ایران برای دختران ۲۴ سال و برای آقایان ۲۸ سال است که نشان از افزایش سن ازدواج دارد.

وی تأکید کرد: روند افزایش سن ازدواج روند قابل‌انتظار است زیرا هر جامعه‌ای به سمت توسعه حرکت می‌کند، سن ازدواج نیز در آن بالا می‌رود، همچنین طلاق در جامعه افزایش داشته است که با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توانیم میزان آن را کاهش دهیم.

کاظمی‌پور یادآور شد: برخی می‌گویند طلاق افزایش و ازدواج کاهش داشته است این در حالی است که جمعیت در معرض ازدواج ما کم شده است، ما باید در مقابل جمعیت همسردار بحث طلاق را محاسبه کنیم که در این صورت شدت افزایش طلاق را نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در یک دوره متولدین دهه ۶۰ در سن ازدواج قرار داشتند که به همین دلیل ازدواج افزایش داشت. در حال حاضر متولدین دهه ۷۰ به سن ازدواج رسیدند که تعدادشان کمتر است و با توجه به اینکه جمعیت در سن ازدواج کمتر شده، تعداد ازدواج هم به‌تناسب این امر کاهش می‌یابد؛ در سال ۹۰ ما ۲۰ میلیون زوج و در سال ۹۵ تعداد ۲۲ میلیون زوج داشتیم.

این پژوهشگر بابیان اینکه بند چهارم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به تحکیم بنیان خانواده است، تصریح کرد: ما برای خانواده سازمان متولی نداریم درحالی‌که مهم‌ترین نهاد اجتماعی در جامعه، خانواده است و بحث خانواده فقط تولد و ازدواج نیست، بلکه اقتصاد هم هست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بحث تورم و افزایش قیمت کالاها، پیش‌بینی می‌کنیم نخستین اثر آن روی خانواده است، بحث اقتصادی از عوامل مؤثر بر طلاق است البته مقدار زیادی به تجمل‌گرایی بازمی‌گردد ولی در این بخش بیشتر بحث اقتصاد مطرح است.

کاظمی‌پور تأکید کرد: بند ششم سیاست ابلاغی از سوی رهبری ارتقای امید به زندگی است، امروزه امید به زندگی همراه با سلامت مطرح می‌شود، وزارت بهداشت باید امید به زندگی توأم با سلامت را ارتقاء دهد از همین رو باید از بدو تولد بحث غربالگری را داشته باشیم.