استعفا و عذرخواهی قابل تقدیر خاوری؛
استعفا و پاسخ گویی در مقابل تخلفات، از الزامات مردم سالاری است
واقعیت این است که موضوع اختلاس و سوء استفاده مالی بزرگ که رقم آن را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند هنوز با ابهاماتی روبه روست و مشخص نیست که واقعا اصل رقم سوء استفاده چقدر بوده و سهم مدیران وکارکنان بانک ها چقدر است و آیا تبانی و همکاری داشته اند یا خیر؟ اما به همین اندازه که مدیری خود را مسوول می داند و استعفا می کند کاری قابل ستایش و قدردانی و ارزشمند است.
به دنبال استعفای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران، که در رسانه های امروز منعکس شده و البته پذیرش این استعفا منوط به نظر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد می باشد، این پرسش اساسی در بین مخاطبان، کارشناسان و مردم مطرح شده که این رفتار مدنی و دور از انتظار، از سوی یکی از مدیران با سابقه بانکی و مدیر بزرگترین بانک دولتی کشور را چگونه باید ارزیابی کنیم.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، فارغ از مقصر بودن و یا نبودن بانک ملی در این اختلاس بزرگ؛ این خبر اگر چه مورد تقدیر رسانه ها و کارشناسان است و در لحظه اول، مردم و مخاطبان خوشحال هستند که بالاخره یک نفر پیدا شد که برای فساد بزرگ مالی استعفا بدهد و عذر خواهی کند، اما کارشناسان از خود می پرسند که چرا مدیرانی که مستقیم با موضوع در ارتباط بوده اند و مسوولیت و ارتباط بیشتری با پرونده اختلاس، نسبت به مدیرعامل بانک ملی داشته اند، استعفا نکرده اند.
اما این خبر، در هر صورت، آب سردی بر حرارت و نگرانی و ناراحتی مردم و کارشناسان بود و جامعه به تدریج، رفتار این مدیر سیستم بانکی را درک خواهد کرد. زیرا در حالی که شخص آقای خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی، ارتباط زیاد و مستقیمی با پرونده نداشته و مسوول این موضوع نبوده، اما به نمایندگی از همکاران و کارمندان و مدیران بانک ملی در زیر مجموعه ای که با بانک صادرات در ارتباط بوده، با استعفای خود، از مردم و مسوولان و کارشناسان عذر خواهی کرد تا از این طریق ثابت کند که مدیران شریف و با سابقه بانکی کشور، نسبت به خطاها و اشتباه های زیرمجموعه خود بی تفاوت نیستند و به سهم خود مسوول خسارت وارد شده هستند.
این رفتار شایسته و عذرخواهی از مردم، علاوه بر این که به سهم خود، مسوولیت خطای زیرمجموعه بانک ملی در ارتباط با بانک صادرات و تخلف انجام شده رامی پذیرد، الگویی برای سایر مدیران کشور است و این موضوع را مطرح می سازد که اگر چه مدیران ارشد ممکن است که در ارتباط مستقیم با موضوع نباشند، اما به نمایندگی از مجموعه خود، خطا و خسارت وارد شده را می پذیرند و در صدد جبران آن حداقل با استعفای خود هستند.
این رفتار مدنی که در جوامع دموکراتیک امروز جهان، متداول است، خواستار این ضرورت اساسی است که حکومت و دولت باید در مقابل مردم پاسخ گو باشد و تمام تلاش خود را برای نظارت بر عملکردها و حفظ حقوق مردم به کار گیرد و اگر به هر دلیلی نتوانست انتظارات مردم را در حوزه های مالی و اقتصادی و بیت المال برآورده کند، کناره گیری کند تا مردم درجه پاسخ گویی مدیران اقتصادی کشور را با استعفای آنها احساس کنند و به آنها رتبه قبولی بدهند و نگران آینده بخش های مالی و اقتصادی و دولتی کشور نباشند.
آقای خاوری، به عنوان مدیرعامل بانک ملی، با استعفای خود، مانند نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس و مدیران ارشد اقتصادی کشورهای دموکراتیک رفتار کرد که در مقابل افکار عمومی و مردم خود را پاسخ گو می دانند و وقتی خطا و اشتباه فاحشی در مجموعه های آنها اتفاق می افتد به نمایندگی از تمام کارکنان و همکاران خود استعفا می کنند تا روح مردم سالاری و نهادهای مدنی و نظارتی جامعه را حفظ کنند و به هموطنان خود احترام بگذارند و به آنها اطمینان دهند که در هر شرایطی قائل به حقوق مردم هستند.
واقعیت این است که موضوع اختلاس و سوء استفاده مالی بزرگ که رقم آن را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند هنوز با ابهاماتی روبه روست و مشخص نیست که واقعا اصل رقم سوء استفاده چقدر بوده و سهم مدیران وکارکنان بانک ها چقدر است و آیا تبانی و همکاری داشته اند یا خیر؟ اما به همین اندازه که مدیری خود را مسوول می داند و استعفا می کند کاری قابل ستایش و قدردانی و ارزشمند است.
البته باید بلافاصله سوال کنیم که منظور آقای خاوری از این استعفا چه بوده است آیا ایشان به خاطر خطاهای انجام شده استعفا کرده یا نسبت به روند اخبار و اطلاع رسانی و برداشت های صورت گرفته و برداشت های اشتباه احتمالی ، انتقاد دارند.
طبیعی است که احتمال بزرگنمایی در این گونه پرونده ها و سوء برداشت از آن وجود دارد و همه مردم و کارشناسان نسبت به ابعاد و حقیقت اتفاق افتاده آگاهی کامل ندارند و همین موضوع باعث می شود که مدیران بانک ها زیر ذره بین سوء تفاهم و انتقادها و نگاه مردم با فشار شدیدی مواجه شوند و قادر به ادامه کار خود نباشند.
ما حقیقت موضوع استعفا را نمی دانیم اما با هر نیتی که صورت گرفته باشد قابل ستایش است
در حال حاضر، هنوز مشخص نیست که موضوع پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، سوء استفاده و اختلاس بوده یا کلاهبرداری و سند سازی است و این که تاچه حد مدیران بانک ها با آن در ارتباط بوده اند و آیا تبانی و همکاری مدیران و کارکنان بانک ها اتفاق افتاده یا خیر و اصلا رقم اصلی سوء استفاده چقدر بوده است و...
این مشکل در سال های اخیر از طریق یکی از شعب بانک صادرات آغاز شده و بانک های مختلف را در گیر کرده است، و این که مدیر عامل بانک ملی به عنوان یکی از بانک های درگیر با موضوع، چنین رفتاری را در چارچوب یک نظام مردم سالار دینی انجام می دهد، از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی رفتاری بسیار قابل توجه است.
اگر چه انتظار نداریم که تمام مدیران کارآزموده و با سابقه کشور که ارزش آنها بیش از 3 هزار میلیارد تومان است استعفا کنند اما آقای خاوری به سهم خود در نشان دهنده میزان پاسخ گویی ومسوولیت پذیری مدیران بانک ها پیشتاز بوده اند.
نکته دیگر این است که انتظار می رفت مدیران مرتبط با موضوع اختلاس و بخش های نظارتی بانک صادرات و سیستم بانکی کشور در این زمینه بیشتر پاسخ گو باشند و در مقابل انتظار مردم، به عذرخواهی یا استعفا بپردازند، و یا حداقل مدیران مسوولی که ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس دارند را به مردم معرفی کنند و آنان به رسانه ها و مردم توضیح دهند که خلا کدام برنامه های نظارتی باعث این مشکل شده است و... اما مدیرعامل بانک ملی، پیش قدم شد و با این که ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس نداشته و مجموعه بانک صادرات و زیرمجموعه بانک ملی و سایر بانک ها درگیر این پرونده بوده اند، اما او لازم دیده که به سهم خود در مقابل افکار عمومی پاسخ گو باشد
با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر فساد بزرگ مالي مردم انتظار برخورد، استعفا و يا بركناري در ميان مقام‌هاي دولتي را داشتند و سرانجام مديرعامل بانك ملي استعفاي خود را به وزير امور اقتصاد و دارايي تقديم كرد و نشان داد که مدیران کشور بی مسوولیت نیستند و مانند بقیه مردم از این اتفاق ناراحت هستند
محمود خاوري در نامه استعفاي خود به شمس الدين حسيني از رهبر معظم انقلاب و مردم به‌دليل تخلفات رخ داده در مجموعه تحت مديريت خود (شعبه كيش) در جريان پرونده فساد بزرگ مالي عذرخواهي كرده و از مسئوليت خود استعفا داده است.
گشايش اسناد اعتباري (LC) در بانك صادرات شعبه فولاد خوزستان و نقد كردن آن در يكي از شعب بانك ملي جزو تخلفات عامل اصلي پرونده فساد بزرگ مالي است.
در حالی که در شبكه بانكي كشور بانک ها هم را متهم می کنند و بانك مركزي، بانك صادرات را متهم مي‌كند كه پيش از اين هشدار داده بوده و اين بانك توجه نكرده و بانك صادرات نيز تأكيد مي‌كند چنين هشداري به هيچ وجه در كار نبوده است، این استعفا پنجره جدیدی را به پرونده می گشاید و نشان می دهد که مدیرانی در بانک های کشور داریم که به جای دفاع از خود، مسوولیت می پذیرند و پاسخ گو هستند.
بانك مركزي در این شرایط باید از الگوی خاوری بهره بگیرد و حداقل خلا های موجود در بخش های نظارتی، شاخص هاو ابزارها و روش های بانکی را توضیح دهد که چرا سیستم بانکی کشور، اقساط به تاخیر افتاده یک بدهکار 10 میلیون تومانی را بلافاصله دنبال می کند و از آنها جریمه می گیرد اما در مقابل چنین روندهایی فعالانه برخورد نمی کند و یا با تاخیر متوجه مشکل می شود. چرا میزان نفوذ افراد مختلف تا این درجه می تواند روی حقیقت را بپوشاند تا زمانی که ارقام نجومی تخلف رخ دهد؟
اگرچه از مقام‌هاي مسئول در اين پرونده، مديران ارشد بانكي كشور در اين فساد بزرگ دخيل و ذي‌نفع نبوده‌اند اما افكار عمومي انتظارهاي به‌جايي از جمله حداقل‌هايي مانند عذرخواهي، استعفا به‌دليل عمق فاجعه و يا بركناري را دارند كه تاكنون جز اين مورد يعني استعفاي مديرعامل بانك ملي، خبري در كار نيست و ظاهراً كسي به فكر اعتماد از دست رفته مردم در اثر بي‌كفايتي‌هاي مسئولين نيست.
با توجه به این که میزان تسلط رسانه ها و کارشناسان بر جزئیات پرونده، ناکافی است و هر کس تلقی خاص خود را از مفاهیم اختلاس، تبانی، سوء استفاده، هدر رفتن بیت المال، از بین رفتن منابع و مال و ضرر و زیان و جریمه و سود بانکی و... دارد و یک کمیته متشکل از کارشناسان خبره با سابقه و متخصصان تحصیلکرده و .... باید نسبت به موضوع نظر بدهند و نام هیچ کس قبل از ثابت شدن در دادگاه نباید منتشر شود، لذا شایسته است که مدیران مرتبط با موضوع برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مدیران شریف بانکی کشور، و اعتبار اقتصاد ایران و جلوگیری از ایجاد خوراک بیشتر برای دشمنان و مخالفان نظام و... هر چه سریعتر استعفا دهند و یا حداقل ابعاد موضوع و پرونده را به صورت کارشناسی توضیح دهند تا حداقل خلاها را بشناسیم و برنامه ها و ابزارهای لازم برای نظارت بهتر بر مسائل بانکی و مالی را در آینده شاهد باشیم و از حالا راهکارهای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی را شناسایی و اجرایی کنیم و مردم و کارشناسان در برخورد با این گونه اخبار، همه را به یک شکل ارزیابی نکنند و بین کلاهبرداری، اختلاس، از بین رفتن کامل مال و استفاده از آن و بازگرداندن به بانک و.... تفاوت قائل شویم.
گفتنی است، هنوز درباره پذیرفته شدن استعفای خاوری از سوی وزیر اقتصاد اطلاعات دقیقی منتشر نشده اما برخی منابع آگاه در گفتگو با رسانه از پذیرفته نشدن این استعفا حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، فارغ از مقصر بودن و یا نبودن بانک ملی در این اختلاس بزرگ؛ این خبر اگر چه مورد تقدیر رسانه ها و کارشناسان است و در لحظه اول، مردم و مخاطبان خوشحال هستند که بالاخره یک نفر پیدا شد که برای فساد بزرگ مالی استعفا بدهد و عذر خواهی کند، اما کارشناسان از خود می پرسند که چرا مدیرانی که مستقیم با موضوع در ارتباط بوده اند و مسوولیت و ارتباط بیشتری با پرونده اختلاس، نسبت به مدیرعامل بانک ملی داشته اند، استعفا نکرده اند.
اما این خبر، در هر صورت، آب سردی بر حرارت و نگرانی و ناراحتی مردم و کارشناسان بود و جامعه به تدریج، رفتار این مدیر سیستم بانکی را درک خواهد کرد. زیرا در حالی که شخص آقای خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی، ارتباط زیاد و مستقیمی با پرونده نداشته و مسوول این موضوع نبوده، اما به نمایندگی از همکاران و کارمندان و مدیران بانک ملی در زیر مجموعه ای که با بانک صادرات در ارتباط بوده، با استعفای خود، از مردم و مسوولان و کارشناسان عذر خواهی کرد تا از این طریق ثابت کند که مدیران شریف و با سابقه بانکی کشور، نسبت به خطاها و اشتباه های زیرمجموعه خود بی تفاوت نیستند و به سهم خود مسوول خسارت وارد شده هستند.
این رفتار شایسته و عذرخواهی از مردم، علاوه بر این که به سهم خود، مسوولیت خطای زیرمجموعه بانک ملی در ارتباط با بانک صادرات و تخلف انجام شده رامی پذیرد، الگویی برای سایر مدیران کشور است و این موضوع را مطرح می سازد که اگر چه مدیران ارشد ممکن است که در ارتباط مستقیم با موضوع نباشند، اما به نمایندگی از مجموعه خود، خطا و خسارت وارد شده را می پذیرند و در صدد جبران آن حداقل با استعفای خود هستند.
این رفتار مدنی که در جوامع دموکراتیک امروز جهان، متداول است، خواستار این ضرورت اساسی است که حکومت و دولت باید در مقابل مردم پاسخ گو باشد و تمام تلاش خود را برای نظارت بر عملکردها و حفظ حقوق مردم به کار گیرد و اگر به هر دلیلی نتوانست انتظارات مردم را در حوزه های مالی و اقتصادی و بیت المال برآورده کند، کناره گیری کند تا مردم درجه پاسخ گویی مدیران اقتصادی کشور را با استعفای آنها احساس کنند و به آنها رتبه قبولی بدهند و نگران آینده بخش های مالی و اقتصادی و دولتی کشور نباشند.
آقای خاوری، به عنوان مدیرعامل بانک ملی، با استعفای خود، مانند نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس و مدیران ارشد اقتصادی کشورهای دموکراتیک رفتار کرد که در مقابل افکار عمومی و مردم خود را پاسخ گو می دانند و وقتی خطا و اشتباه فاحشی در مجموعه های آنها اتفاق می افتد به نمایندگی از تمام کارکنان و همکاران خود استعفا می کنند تا روح مردم سالاری و نهادهای مدنی و نظارتی جامعه را حفظ کنند و به هموطنان خود احترام بگذارند و به آنها اطمینان دهند که در هر شرایطی قائل به حقوق مردم هستند.
واقعیت این است که موضوع اختلاس و سوء استفاده مالی بزرگ که رقم آن را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند هنوز با ابهاماتی روبه روست و مشخص نیست که واقعا اصل رقم سوء استفاده چقدر بوده و سهم مدیران وکارکنان بانک ها چقدر است و آیا تبانی و همکاری داشته اند یا خیر؟ اما به همین اندازه که مدیری خود را مسوول می داند و استعفا می کند کاری قابل ستایش و قدردانی و ارزشمند است.
البته باید بلافاصله سوال کنیم که منظور آقای خاوری از این استعفا چه بوده است آیا ایشان به خاطر خطاهای انجام شده استعفا کرده یا نسبت به روند اخبار و اطلاع رسانی و برداشت های صورت گرفته و برداشت های اشتباه احتمالی ، انتقاد دارند.
طبیعی است که احتمال بزرگنمایی در این گونه پرونده ها و سوء برداشت از آن وجود دارد و همه مردم و کارشناسان نسبت به ابعاد و حقیقت اتفاق افتاده آگاهی کامل ندارند و همین موضوع باعث می شود که مدیران بانک ها زیر ذره بین سوء تفاهم و انتقادها و نگاه مردم با فشار شدیدی مواجه شوند و قادر به ادامه کار خود نباشند.
ما حقیقت موضوع استعفا را نمی دانیم اما با هر نیتی که صورت گرفته باشد قابل ستایش است
در حال حاضر، هنوز مشخص نیست که موضوع پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، سوء استفاده و اختلاس بوده یا کلاهبرداری و سند سازی است و این که تاچه حد مدیران بانک ها با آن در ارتباط بوده اند و آیا تبانی و همکاری مدیران و کارکنان بانک ها اتفاق افتاده یا خیر و اصلا رقم اصلی سوء استفاده چقدر بوده است و...
این مشکل در سال های اخیر از طریق یکی از شعب بانک صادرات آغاز شده و بانک های مختلف را در گیر کرده است، و این که مدیر عامل بانک ملی به عنوان یکی از بانک های درگیر با موضوع، چنین رفتاری را در چارچوب یک نظام مردم سالار دینی انجام می دهد، از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی رفتاری بسیار قابل توجه است.
اگر چه انتظار نداریم که تمام مدیران کارآزموده و با سابقه کشور که ارزش آنها بیش از 3 هزار میلیارد تومان است استعفا کنند اما آقای خاوری به سهم خود در نشان دهنده میزان پاسخ گویی ومسوولیت پذیری مدیران بانک ها پیشتاز بوده اند.
نکته دیگر این است که انتظار می رفت مدیران مرتبط با موضوع اختلاس و بخش های نظارتی بانک صادرات و سیستم بانکی کشور در این زمینه بیشتر پاسخ گو باشند و در مقابل انتظار مردم، به عذرخواهی یا استعفا بپردازند، و یا حداقل مدیران مسوولی که ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس دارند را به مردم معرفی کنند و آنان به رسانه ها و مردم توضیح دهند که خلا کدام برنامه های نظارتی باعث این مشکل شده است و... اما مدیرعامل بانک ملی، پیش قدم شد و با این که ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس نداشته و مجموعه بانک صادرات و زیرمجموعه بانک ملی و سایر بانک ها درگیر این پرونده بوده اند، اما او لازم دیده که به سهم خود در مقابل افکار عمومی پاسخ گو باشد
با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر فساد بزرگ مالي مردم انتظار برخورد، استعفا و يا بركناري در ميان مقام‌هاي دولتي را داشتند و سرانجام مديرعامل بانك ملي استعفاي خود را به وزير امور اقتصاد و دارايي تقديم كرد و نشان داد که مدیران کشور بی مسوولیت نیستند و مانند بقیه مردم از این اتفاق ناراحت هستند
محمود خاوري در نامه استعفاي خود به شمس الدين حسيني از رهبر معظم انقلاب و مردم به‌دليل تخلفات رخ داده در مجموعه تحت مديريت خود (شعبه كيش) در جريان پرونده فساد بزرگ مالي عذرخواهي كرده و از مسئوليت خود استعفا داده است.
گشايش اسناد اعتباري (LC) در بانك صادرات شعبه فولاد خوزستان و نقد كردن آن در يكي از شعب بانك ملي جزو تخلفات عامل اصلي پرونده فساد بزرگ مالي است.
در حالی که در شبكه بانكي كشور بانک ها هم را متهم می کنند و بانك مركزي، بانك صادرات را متهم مي‌كند كه پيش از اين هشدار داده بوده و اين بانك توجه نكرده و بانك صادرات نيز تأكيد مي‌كند چنين هشداري به هيچ وجه در كار نبوده است، این استعفا پنجره جدیدی را به پرونده می گشاید و نشان می دهد که مدیرانی در بانک های کشور داریم که به جای دفاع از خود، مسوولیت می پذیرند و پاسخ گو هستند.
بانك مركزي در این شرایط باید از الگوی خاوری بهره بگیرد و حداقل خلا های موجود در بخش های نظارتی، شاخص هاو ابزارها و روش های بانکی را توضیح دهد که چرا سیستم بانکی کشور، اقساط به تاخیر افتاده یک بدهکار 10 میلیون تومانی را بلافاصله دنبال می کند و از آنها جریمه می گیرد اما در مقابل چنین روندهایی فعالانه برخورد نمی کند و یا با تاخیر متوجه مشکل می شود. چرا میزان نفوذ افراد مختلف تا این درجه می تواند روی حقیقت را بپوشاند تا زمانی که ارقام نجومی تخلف رخ دهد؟
اگرچه از مقام‌هاي مسئول در اين پرونده، مديران ارشد بانكي كشور در اين فساد بزرگ دخيل و ذي‌نفع نبوده‌اند اما افكار عمومي انتظارهاي به‌جايي از جمله حداقل‌هايي مانند عذرخواهي، استعفا به‌دليل عمق فاجعه و يا بركناري را دارند كه تاكنون جز اين مورد يعني استعفاي مديرعامل بانك ملي، خبري در كار نيست و ظاهراً كسي به فكر اعتماد از دست رفته مردم در اثر بي‌كفايتي‌هاي مسئولين نيست.
با توجه به این که میزان تسلط رسانه ها و کارشناسان بر جزئیات پرونده، ناکافی است و هر کس تلقی خاص خود را از مفاهیم اختلاس، تبانی، سوء استفاده، هدر رفتن بیت المال، از بین رفتن منابع و مال و ضرر و زیان و جریمه و سود بانکی و... دارد و یک کمیته متشکل از کارشناسان خبره با سابقه و متخصصان تحصیلکرده و .... باید نسبت به موضوع نظر بدهند و نام هیچ کس قبل از ثابت شدن در دادگاه نباید منتشر شود، لذا شایسته است که مدیران مرتبط با موضوع برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مدیران شریف بانکی کشور، و اعتبار اقتصاد ایران و جلوگیری از ایجاد خوراک بیشتر برای دشمنان و مخالفان نظام و... هر چه سریعتر استعفا دهند و یا حداقل ابعاد موضوع و پرونده را به صورت کارشناسی توضیح دهند تا حداقل خلاها را بشناسیم و برنامه ها و ابزارهای لازم برای نظارت بهتر بر مسائل بانکی و مالی را در آینده شاهد باشیم و از حالا راهکارهای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی را شناسایی و اجرایی کنیم و مردم و کارشناسان در برخورد با این گونه اخبار، همه را به یک شکل ارزیابی نکنند و بین کلاهبرداری، اختلاس، از بین رفتن کامل مال و استفاده از آن و بازگرداندن به بانک و.... تفاوت قائل شویم.
گفتنی است، هنوز درباره پذیرفته شدن استعفای خاوری از سوی وزیر اقتصاد اطلاعات دقیقی منتشر نشده اما برخی منابع آگاه در گفتگو با رسانه از پذیرفته نشدن این استعفا حکایت دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
آخه آقای خاوری از دید همه بانکیها بهترین مدیر عامل بانک ملی است .
و این کار واقعا به ضرر همه ملت تموم میشه ... تحولات بانک ملی در این یکی دو سال کاملا مشهود بوده ....
مجلس باید از ایشون دفاع کنه و این آقای حسینی که باید جوابگو باشه
با دلسوزي ها و دفاع از حقوق كارمندان و بازنشتگان ، انگيزه براي كار بهتر و تلاش براي جهاد اقتصادي را در كالبد سيستم بانكي احيا، كرد.
با دلسوزي ها و دفاع از حقوق كارمندان و بازنشتگان ، انگيزه براي كار بهتر و تلاش براي جهاد اقتصادي را در كالبد سيستم بانكي احيا، كرد.