به گزارش بولتن نیوز، ماده ۶۹ – سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.
مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی بعمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعاً بترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.
در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
منبع: کانال تلگرامی سر قفلی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي يكي از عقب مانده ترين ظالمانه ترين و رانت آورترين قانون هاي به جامانده از زمان طاغوت است كه جالبه بدانيد از طرف يك قشر خاص خيلي هم براي حفظش تلاش و هزينه مي شود.
مگر شغل سردفتري مثل تخت پادشاهي است كه بخواهد اينطور انحصاري به ارث برسد، مگر ما شغل رسمي و تخصصي ديگري داريم با اين شرايط فروخته شود؟!!
يا مگر اين شغل كه كاملا حاكميتي و در حقيقت نماينده حكومت براي انجام ثبت معاملات مردم است مثل مغازه و كاسبكاري است كه بخواهد سرقفلي قابل فروش چند ميلياردي داشته باشد ، عجيب نيست پشت پرده اين قضيه چيست خدا ميداند؟!!
از مسئولين وزارت دادگستري و قوه قضاييه انتظار ميرود اين قانون انحصاري به جامانده از زمان طاغوت را كه درزمانه حاضر با هيچ منطق و استدلالي قابل دفاع نيست ابطال و حذف كنند. اينهمه جوان كه به اميد كار و تشكيل زندگي مشترك درس خواندند و خوب هم درس خواندند و جزو نفرات برتر دانشگاه ها هستند زحمت كشيدند بانمرات عالي فوق ليسانس و دكترا گرفته اند بي كار باشند سالها و با مشكلات زندگي دست و پنجه نرم كنند كه يك عده اي اين امتياز را به قيمتهاي چند ميليارد تومان بفروشند يا به بچه هاشان منتقل بكنند با هيچ بهانه اي قابل قبول نيست منصفانه نيست.
نماينده هاي مجلس و مسئولان قوه قضاييه ما از شما توقع داريم براي فرزندان بي پول و پارتي اين مملكت اين گلوگاه انحصاري را برداريد شما در نزد خدا مسئوليت داريد. از شما ميخواهيم جوانهاي حقوقدان را از اين رانت بزرگ و تاريخي نجات بدهيد. و من الله التوفيق
در تصویب قوانین ملاحظات و نکاتی در نظر گرفته میشود که شاید درک آن برای افراد کم اطلاع و ظاهر بین آسان نباشد.
ماده مذکور نیز بر اساس حکمتی به تصویب رسیده است که نادیده گرفتن آن میتواند مضرات جبران نا پذیدی داشته باشد.
برخی سردفتری را به عنوان یک شغل و تجارت تصور میکنند در حالی که سردفتری یک مسوولیت خاص است که حاکمیت و قوه قضاییه با شناسایی افراد خاص واجد صلاحیت این مسوولیت حاکمیتی را به او می سپارد و اینکه اجازه داده است سردفتر صرفا در شرایط محدود( هنگام بازنشستگی و یا بعد از فوت توسط وراث) این امانت را به فرد واجد شرایطی که خود معرفی میکند (فردی که دارای شرایط سردفترشدن بوده و قوه قضاییه صلاحیت او را تایید کند) واگذار کند آن فقط ظرف سه ماه از بازنشتستگی یا فوت نه به طور مطلق یقینا بر اساس منطق و حکمتی پیش بینی شده است و آن نیست جز اینکه
*** دفترخانه و بایگانی و سوابق امانتی است که سردفتر بازنشسته یا وراث او بهتر میدانند آن را به کسی بسپارند که ادامه کار و حفظ اسناد و معاملات مردم به نحو احسن ادامه یابد و اصولا فرد معرفی شده کسی است که باسابقه دفتر آشنایی و اشراف نسبی دارد و بهتر است چنین فردی جایگزین سردفتر قبلی شود تا کسی که هیچ اشراف و آشنایی به سابقه و بایگانی دفترخانه ندارد و نمی تواند نقش شهودی سردفتر را ادامه دهد.
**** نکته ی دیگر اینکه از سردفتر بازنشسته با وجود این اختیار دفترخانه را صرفا به کسی میسپارد که قبول کند حقوق کارمندان دفترخانه را محفوظ بدارد و آن را اخراج نکند در حالی که اگر غیر از این باشد فرد جدید تکلیفی به حفظ کارمندان قبلی و سوابق کاری آنها ندارد.
**** دیگر اینکه شاید دلیل دیگر این اختیار و حق این باشد که با توجه به مسوولیت های سنگین مالی سردفتر پیش بینی شده تا بعد از بازنشستگی با پولی که از این اختیار ممکن است نصیبش شدد بتواند پاسخگوی این مسوولیت ها (مفاصاحسابهای مختلف از جمله مفاصاحساب های مالیاتی و پشتیبانی و بازخرید کردن پرسنل و کارمندان)باشد.
**** و نیز این حق به عنوان پشتوانه برای شغل پر استرس و سنگینی که حاصل 30 سال خدمت در آن فرسودگی ذهنی و جسمی و روحی برای سردفتر است و هیچگونه پشتیبان و پشتوانه دیگری برای دوران بازنشستگی اور از سوی حکومت در نظر گرفته نشده است حق ظالمانه ای نیست بلکه در وضع آن لحاظ عدالت شده است.