500 دادستان سابق آمریکا: ترامپ باید محاکمه شود

به گزارش بولتن نیوز، سی ان ان و دیگر رسانه های غربی با پوشش این خبر گزارش دادند که شمار امضا کنندگان این نامه که اوایل بامداد امروز (سه شنبه) انتشار یافته، رو به فزونی است.
بنابراین گزارش در متن این نام سرگشاده آمده است: معتقدیم اگر رفتار ترامپ را یک فرد عادی انجام داده بود، تاکنون به چندین فقره اتهام جنایی در زمینه ممانعت از عدالت مواجه می شد.
سی ان ان افزود: امضا کنندگان این نام سرگشاده از تمامی طیف های سیاسی و از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با سابقه قضایی چند ساله تا چند دهه خدمت هستند.
این گزارش می افزاید: صدها دادستان سابق آمریکا در این نامه گفته اند که دونالد ترامپ تلاش به اخراج رابرت مولر و ارعاب شاهدان کرده و افزوده اند که ترامپ چنانچه رئیس جمهوری کنونی آمریکا نبود با اتهام ممانعت از اجرای قانون مواجه می شد.
به گزارش ایرنا، 'هیلاری کلینتون' اوایل اردیبهشت ماه در نشستی با عنوان 'تایم 100' گفته بود براساس گزارش رابرت مولر، اگر ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا نبود، بطور قطع به عنوان متهم باید تحت بازجویی و پیگرد قضایی قرار می گرفت.
براساس قانون اساسی آمریکا، متهم کردن و یا تحت پیگرد قراردادن رییس جمهوری در این کشور تا زمان حضور در این مسند ممنوع است.
نامزد دمکرات ها در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا گفت: براساس گزارش مولر، ترامپ بارها مانع اجرای عدالت شده است اما براساس احکام وزارت دادگستری، در شرایط کنونی نمی توان او را متهم و مورد پیگرد قضایی قرار داد.
وزارت دادگستری آمریکا 29 فروردین ماه سرانجام نسخه سانسور شده از گزارش «رابرت مولر» بازپرس ویژه تحقیقات دخالت ادعایی روسیه درانتخابات 2016 ایالات متحده را منتشر کرد.
این گزارش که در 448 صفحه منتشر شده و حاصل 22 ماه فعالیت تیم حقوقی مولر است، تاکید می کند که به شواهد قطعی دال بر بی گناهی رئیس جمهوری در «کارشکنی در اجرای عدالت» دست نیافته اما او را تبرئه نیز نخواهد کرد.
درگزارش آمده است: اگر پس از بررسی کامل حقایق اطمینان یافته بودیم که رئیس جمهوری مرتکب کارشکنی در اجرای عدالت نشده است، آن را بیان می کردیم. اما با توجه به حقایق و استانداردهای حقوقی نتوانستیم به این نتیجه برسیم.
تیم مولر 10 موضوع را در رابطه با کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده که اخراج «جیمز کومی» مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) و فشار بر «جف سنشز» وزیر سابق دادگستری برای دخالت در این پرونده از جمله این موضوعات است.