پاسخی به سوال رئیس قوه قضاییه

گروه اجتماعی: از جدی ترین مسائلی که قوه قضاییه با آن روبرو بوده، موضوع حجم بالای پرونده‌های قوه‌قضاییه است. حجم بالای پرونده‌ علی رقم اینکه باعث افزایش هزینه‌های قوه قضاییه و طولانی شدن فرایند دادرسی می‌شود، دقت بررسی پرونده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از الف، طبق بررسی‌های صورت گرفته، سرانه پرونده به جمعیت در کشور به ازای هر 100هزارنفر، 6687 پرونده است. این عدد نشان دهنده‌ وضعیت نامناسب پرونده‌های قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق بررسی‌های انجام شده، سرانه تعداد پرونده به جمعیت در کشور، نسبت به دیگر کشورهای جهان نیز بسیار بالاتر است.

برای مثال در کشور آلمان که جمعیتی برابر با جمعیت کشور دارد سرانه پرونده در این کشور 1769 بوده و در کشور دیگری مانند ترکیه این رقم برابر با ۲۶۷۱ است. بر همین اساس یکی از نیازهای اساسی قوه‌قضاییه این است که باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شوند را شناسایی و در صدد رفع آن‌ها اقدام کنند.

نمودار۱. تعداد پرونده‌های یکتا مربوط به دعاوی حقوقی(دادگاه بدوی حقوقی و شورای حل اختلاف) به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت درسال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

نمودار۲. تعداد پرونده‌های یکتا مربوط به دعاوی حقوقی(دادگاه بدوی حقوقی و شورای حل اختلاف) به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت درسال ۲۰۱۴

نکته جالب توجه این است که چندی پیش، آیت‌الله رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت :«این میزان پرونده برای جامعه و نظام مقدس ما زیبنده نیست. رویکرد اصلی دستگاه قضایی کاهش پرونده‌های ورودی است. رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان‌ها به‌ویژه در بخش پیشگیری از جرم باید جلسه‌های مشترک و عملیاتی با سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها و آسیب‌شناسی جرایم داشته باشند».

اعتبار اسناد غیررسمی معضل اصلی قوه قضاییه

با وجود اینکه ریاست جدید قوه قضاییه از تمامی صاحب نظران درخواست کرده که با ارائه پیشنهادهایی، راهی را برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه پیدا کنند، به نظر می‌رسد که مسئولین این قوه علت آن را از مدت‌ها پیش شناسایی کرده‌ اما راهکار مناسبی را برای مقابله با آن موضوع در نظر نگرفته‌اند.

برای فهم بیشتر این موضوع به اظهار نظر مسئولین قوه قضاییه رجوع می‌کنیم. در همین چند وقت اخیر ریاست جدید سازمان ثبت، ذبیح الله خداییان در مراسم تودیع معارفه خود با اشاره به معاملات غیررسمی که منشا بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه هستند، گفت:« امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است و اگر وظایف سازمانی به درستی انجام شود در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است».

نکته قابل توجه این است که ریاست سابق سازمان ثبت، احمد تویسرکانی نیز به این موضوع اشاره کرده و در اینباره گفته بود:« غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

علاوه بر آن بهرام بهرامی قاضي پيشين ديوان عالي كشور، معاملات غیررسمی را بستر مناسبی برای ایجاد پرونده‌های جدید به قوه قضاییه معرفی کرد و گفت: «وجود معاملات غیر رسمی بستر مناسبی برای طرح دعاوی و دادگستری است. بخشی از پرونده‌های دادگستری مستقیما مربوط به دعاوی ملکی و یا دعاویی مرتبط با قراردادهای املاک است».

دکتر ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه چندی پیش با اشاره به مشکلاتی از جمله کثرت پرونده‌های قوه قضاییه که معاملات غیررسمی در کشور آن سبب می‌شوند، گفت:« معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد ، کلاهبرداری ، زمین خواری و… و به طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت»شده است».

بی‌اعتباری معاملات غیررسمی، راه خروج قوه‌قضاییه از کثرت پرونده

همانطور که ملاحظه شد برخی از مسئولین حال و سابق قوه‌قضاییه به این موضو اشاره کرده‌اند که بخش عمده از پرونده‌های قوه‌قضاییه، مربوط به معاملات غیررسمی است اما راهکاری مناسب برای حل این معضل را شناسایی نکرده‌اند. از طرفی برای حل این مشکل بسیاری از کارشناسان راهکارهایی را نیز ارائه داده‌اند. برای مثال دکتر مظاهری استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون این مسئله می‌گوید: « اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر قوه قضاییه است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شود».

دکتر عباس کریمی عضو دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است:« نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشه‌ای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست».

با توجه به اظهار نظرات این اساتید، مهترین راه برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه بی اعتباری معاملات غیررسمی است. این مهم نیز در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اسناد رسمی به هیچ عنوان ابطال نشوند و کسانی که دارای معاملات غیررسمی هستند، آن‌ها را به معاملات رسمی تبدیل و به ثبت برسانند.