گروه اجتماعی- علی اکبر روح نواز: صرفنظر از برخی ضعف ها و کاستی ها در دستگاه قضایی، باید پذیرفت که پیشرفت های حاصله مبتنی بر فناوری اطلاعات نظیر ابلاغ الکترونیکی و ...امروز یک دستاورد بزرگ در این سیستم بشمار می رود و حفظ و ارتقای این مهم مستلزم اهتمام و درایت بیش از پیش و پرهیز از رفتارهای نسنجیده است.
به گزارش بولتن نیوز، پولی کردن(خصوصی سازی) باجه امانات دادسراها و دادگاهها را می توان از مصادیق بارز و مباین با دستاورد یادشده تلقی کرد؛ براستی این چه معادله ای است که ابلاغ قضایی را الکترونیکی و در مقابل ارباب رجوع را به هنگام مراجعه مکلف به تادیه اجاره بابت نگهداری موبایلش( ابزار ابلاغ) می کنیم!
اخیراً برای انجام کاری به یکی از مجتمع های قضایی در شهرستان اردبیل مراجعه کردم و در کمال حیرت و شگفتی در قبال نگهداری گوشی موبایل مبلغ500 تومان وجه نقد طلب کردند، با وجود شوک و مقاومت، ناگزیر به تادیه شدم اما متعاقباً برای اطمینان از فراگیری و احیاناً استانی بودن این دستور به مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران رفتم اما در پایتخت خبری از دریافت پول و خصوصی سازی نبود!
بررسی های اجمالی، موید این است که متاسفانه این پدیده در معدودی از استانها نیز تسری دارد که بی هیچ تردیدی مغایر با اصل تکریم ارباب رجوع و ناقض قانون و مقررات است و چه بسا تداوم آن به بدنامی قوه قضائیه خواهد انجامید.
باید گفت که این پدیده ، میراثی ناخوشایند برای آیت الله رئیسی در قوه قضائیه است و انتظار می رود با دستور ایشان چنین بساط نامیمونی در راستای تکریم و خدمت رسانی به مردم سریعاً برچیده شود.
همه می دانیم که بين معيار سنجش کارآمد يک سیستم و مسؤولان آن با تکريم ارباب رجوع و ميزان خدمات رساني رابطه مستقيم وجود دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
خب تمام کارمندان هم نون می خوان بخورن یعنی نباید از بودجه عمومی استفاده کنند؟ چطوره کلا ادارات و سازمانها و قوای مختلف را خصوصی کنیم و از همه مردم بایت هر خدماتی پول بگیریم و کلا بودجه عموی را بذاریم کنار و حقوق و مزایا و.... را از خود مردم بگیریم
این همه نیروی بیکار چرا سردفتران دو شغله !!
جناب آقای رئیسی دامت برکاته
به اقتدار شما اعتماد داریم
احتمالا فروش امتیاز دفاتر خدمات قضایی هم همین مقدار
به والله فروش سمت و چند شغلگی سردفتران که قانونی شده عین فساد و ظلم است ، عدالت برگزاری آزمون سالم و صحیح است ، که گویا کسی نیست امر به عدالت کند و نهی از ظلم نماید
در حالی که برای هزاران نفر فارغ التحصیل حقوق تقریبا هیچگونه فرصت شغلی وجود ندارد، چرا بسیاری از سردفتران اسناد رسمی بجای معرفی یکی از همین فارع التحصیلان حقوق ، همسر خود را بعنوان دفتریار تعیین میکنند و سازمان ثبت نیز هیچ واکنشی نشان نمیدهد ؟
آیا این عدالت است ؟؟؟؟؟؟؟