رحمانی وزیری که صادرات و تولید را از گردنه تحریم عبور می دهد

گروه اقتصادی: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت كه به اختصار وزارت صمت خوانده مي شود، در سال 90 و در دوره دولت دهم با ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني و با هدف كوچك سازي و چالاكي دولت تشكيل شد. نتايج عملكرد و وظايف و مسئوليت هاي سنگين اين وزارتخانه كه پيوند عميقي با اقتصاد كشور دارد، طيف متنوعي از ذينفعان را دربر مي گيرد و نقش تعيين كننده اي در ميزان رضايتمندي عامه مردم و بخش هاي مختلف توليد صنعت و معدن دارد.

به گزارش بولتن نیوز، عبور از شرايط ويژه اي كه اقتصاد كشور در آن به سر مي برد و مقابله با تحريم هاي ظالمانه اي كه توليد و صنعت كشور را نشانه رفته، نيازمند مديريتي جهادي در راس اين وزارت خانه است تا با اراده اي پولادين به مصاف با بحران تحميل شده رفته و بتواند با ساماندهي امور، شرايط باثباتي را در حوزه توليد صنعت و معدن و تامين كالاهاي مورد نياز جامعه ايجاد كند.

در ماه هاي اخير نتايج بالنده اي از عملكرد وزارت صمت در شرايط خاص و ويژه كشور به دست آمده است. اين وزارت خانه موفق شده با روحيه «ما مي توانيم» گام هاي موثر و مهمي در مسير ثبات شرايط بردارد. مديران كارآمد و پرانگيزه و خردمند و متكي به واقعيت هاي عيني اين مجموعه توانسته اند با فعال كردن فرصت هاي مادي كشور، در مسير افزايش توليد و تامين نياز جامعه ثابت قدم حركت كنند.

وزارت صمت توانسته موانع توليد و صادرات را در ماه هاي اخير كاهش داده و سبب تسهيل امور در اين بخش شود.
رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در اين باره مي گويد: اداره کردن وزارتخانه‌ای به بزرگی وزارت صنعت، معدن وتجارت کار ساده‌ای نیست و لذا از اولین اقدامات وزیر جدید صمت این بود که چیدمان درستی برای معاونان وزارتخانه به خصوص در حوزه صادرات در نظرگرفته كه نتيجه آن كاهش موانع تولید و صادرات بوده است.

بهرام شکوری مي افزايد: دولت به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای بسیار مهم است، باید تسهیلاتی ایجاد کند و در تولید و صادرات، هر مانعی که سد راه فعالان اقتصادی می‌شود را از میان بردارد که خوشبختانه در زمان آقای رحمانی نشانه های این اتفاق دیده می شود .

لغو ممنوعيت صادرات كالا از جمله مصوبات اخير وزارت صمت است كه اتفاق خوشايندي از سوي فعالان اقتصادي ارزيابي مي شود.

موسي پور، رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني نيز بر اين باور است كه عملكرد چند ماهه وزارت صمت در شرايط فعلي جامعه خون تازه اي را به بخش صادرات كشور تزريق كرده است.

وي مي گويد: درمدت كمي كه آقاي رحماني سكاندار وزارت صمت بودن شاهد رشد ميزان صادرات محصولات غيرنفتي به صورت قابل توجهي بوده ايم اما به دليل اعمال تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه كشور ميزان صادرات محصولات غيرنفتي از ايران به ساير كشورهاي دنيا هنوز به حد مطلوب نرسيده است.

وي معتقد است در اين مدت شاهد تحولات مناسبي در حوزه تجارت وبازرگاني بوديم اما نبايد از ذكر اين نكته مهم غافل شويم كه اعمال تحريم هاي آمريكا از يك طرف وبروكراسي طولاني اداري از طرف ديگر موجب شده است تا حوزه صادرات در كشور به نوعي با چالش هاي متعددي روبه رو باشد که آقاي رحماني براي حل مشكلات ايجاد شده در حوزه صادرات از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

موسي پور تاكيد مي كند: وزير صمت مي تواند با اتخاذ سياست هاي توام با انتخاب مشاوران برجسته در حوزه صادرات به وزيري تبديل شود كه بخش هاي مختلف صادراتي كشور را دگرگون كرده، هرچند نبايد از ذكر اين نكته مهم غافل شويم كه براي انجام صادرات محصولات مختلف به كشورهاي گوناگون به كارگرفتن ديپلماسي درست اقتصادي و سياسي بسيار مهم است.

بازار خودرو

خودرو از جمله كالاهايي است كه به ويژه در ماه هاي اخير به دليل افت تيراژ توليد خودروسازان و كاهش عرضه، سبب نارضاتي مردم و متقاضيان خودرو شده‌ بود . كاهش عرضه از يك سو و افزايش تقاضا از سويي ديگر به ويژه به دليل شرايط ويژه در پايان سال افزايش ناگهاني قيمت خودرو در بازار را رقم زده است. در اين ميان وزارت صمت به عنوان متولي نظارت بر وضعيت بازار خودرو تصميمات مهمي را اتخاذ كرده و توانسته نتايج خوبي را نيز كسب كند.

حمايت از صنعت خودرو و قطعه سازي با ارايه تسهيلات 4 هزار ميليارد توماني از جمله اقدمات موثر در اين زمينه بوده است. با پرداخت بخشي از مطالبات قطعه سازان از سوي خودروساز، خطوط توليد قطعه سازان جاني دوباره يافته و توانسته تيراژ قطعات مورد نياز خودروساز را افزايش دهد. در حال حاضر توليد روزانه دو خودروساز بزرگ كشور به بيش از چهار هزار دستگاه خودرو رسيده كه نويدبخش افزايش عرضه و بهبود شرايط بازار خودرو است.

برنامه هاي مختلفي از جمله الزام خودروسازان به فروش فوري محصولات در قالب طرح فروش تنظيم بازار نيز از ديگر تصميمات اتخاذ شده در اين حوزه بوده است. برهمين اساس و افزايش عرضه، قيمت هاي بازار محصولات درحال كاهش است.

رئيس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور در اين باره مي گويد: عملکرد وزیر صمت در موضوع رسیدگی به مطالبات قطعه‌سازان بسیار مناسب بوده است ولی قطعه سازان منتظر اقدام بانک مرکزی هستند.

محمدرضا نجفی‌منش معتقد است: نوسانات ارزی نقش مهمی در گران شدن قیمت خودرو دارد به‌طوری‌که بسیاری از قطعات موردنیاز خودروسازان به لحاظ قیمتی در چند ماه اخیر با افزایش قیمت وحشتناکی روبه‌رو شده‌اند که وقوع این اتفاق موجب گران شدن خودرو و قطعات آن شده است.

وي اضافه مي كند: عملکرد وزارت صمت در حوزه خودروسازی در چند ماه گذشته قابل دفاع است اما در شرایط کنونی صنعت خودروسازی ایران در نوسانات ارزی و تحریم شدید قرارگرفته است به‌طوری این اتفاق‌ها به‌نوعی قیمت خودرو و قطعات آن را با افزایش چشمگیری روبه‌رو کرده و عوامل خارجی در نابسامانی بازار خودرو از فروش گرفته تا تولید قطعه مؤثر است.

عملكرد صمت در تداوم توليد ملي

بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و توليدي به دليل تحريم هاي اعمال شده، ظرفيت هاي توليد خود را از دست دادند و برخي از واحدها نيز ناچار به تعديل نيروي انساني خطوط توليد خود شدند. وزارت صمت تلاش زيادي براي روشن نگاه داشتن چراغ توليد در بسياري از بنگاه هاي اقتصادي داشته است. تزريق نقدينگي و ارايه تسهيلات به اين واحدها از جمله اقدامات صورت گرفته است.

اصغر پورمتين كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: وزارت صمت در چند ماه گذشته برای تداوم تولید ملی تلاش گسترده‌ای کرده است که این موضوع تحسین‌برانگیز و ستودني است.

وي معتقد است در چند ماه اخير شاهد بهترشدن اوضاع بنگاه‌های تولیدی در نقاط مختلف کشور بودیم.

این کارشناس اقتصادی مي افزايد: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در شهرهای متفاوت ایران با چالش‌های متعددی از تهیه مواد اولیه گرفته تا کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک با معضلات زیادی مواجه هستند اما وزارت صمت با اتخاذ تدابیر درست وبجا به‌منظور تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدکننده به‌نوعی در حل کردن بخشی از مشکلات این بنگاه‌ها نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی مي افزايد: تزریق نقدینگی برای ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی از دیگر اقداماتی است که باید برای استمرار فعالیت آن‌ها انجام شود که وقوع این اتفاق مربوط به نهادهای بانکی کشور است هرچند وزارت صمت برای معرفی این بنگاهها به بانک‌ها و اخذ تسهیلات بانکی برای استمرار تولید محصولات ایرانی در کشور از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید مي كند: ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور ساخته می‌شود از دیگر موضوعاتی است که وزارت صمت به دنبال آن بود به‌طوری‌که در ماه‌های گذشته برای حمایت از کالا و محصولات ایرانی آقای رحمانی طرح ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل کشور را اجرایی کرد.

رشد صادرات

صادرات يكي از حوزه هاي مهم وزارت خانه صمت به شمار مي رود. كارشناسان صادرات را قلب وزارت صمت توصيف مي كنند و معتقد هستند در گذشته ضربان قلب وزارت خانه نامنظم بوده و در ماه هاي اخير با تدابير و سياست هاي صحيح به خوبي كار مي كند.

آلبرت بغزيان كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: رشد صادرات نقطه عطف عملکرد وزارت صمت در ماه هاي اخير است. در ماه هاي اخير صادرات رشد قابل توجهي يافته است.

وي اضافه مي كند: رشد قابل‌توجه صادرات غیرنفتی کالا در ماه هاي اخير این حقیقت را نشان می‌دهد که عملکرد وزیر جدید صمت در حوزه صادرات مناسب بوده است و وی در این زمینه نمره قبولی گرفته است.

بغزیان تاكيد مي كند: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که کشور در شرایط کنونی با تحریم‌های سنگین و ظالمانه آمریکا روبه‌روست که به‌طور قطع در این زمان افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بسیار سخت و طاقت‌فرسا است اما وزارت صمت با عملیاتی کردن برنامه‌های درست وبه‌جا در زمان تحریم رشد میزان صادرات کالاهای غیرنفتی را رقم‌زده است.

كلام آخر

وزارت صمت در نظام اقتصادي كشور و رساندن توليد صنعتي و معدني به شرايط پايدار و باثبات نقش مهمي را برعهده دارد. تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي كه درحال حاضر توسط كشورهاي غربي اعمال مي شود، هرچند سرعت دست يابي به نتايج مطلوب از عملكرد وزارت خانه كليدي و مهم كشور را كاهش داده اما با تلاش هاي مستمر و بي وقفه اين مجموعه قطعا آينده روشني براي اقتصاد كشور و استقلال آن در توليد و تامين كالاهاي اساسي مردم و كاهش وابستگي هاي نفتي قابل تصور است.