اصلاحات جدید نظام بانکی

گروه اقتصادی: در خبرها آمده بود که ادغام بانک های نظامی به خانه آخر خود رسیده و به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند.

به گزارش بولتن نیوز، علی اصغر سفری، کارشناس اقتصادی در این رابطه در گفتگو با بولتن نیوز می گوید: این خبر مبین عزم مقام پولی و نهادهای ناظر در راستای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش‌های بانکی است.

اما سئوال اساسی این است که آیا ادغام بانک ها به تنهایی اثر بخش بوده و با اجرای آن, مشکلات موجود بر طرف شده و نظام بانکی از کارایی و سوددهی لازم برخوردار خواهد شد یا خیر.

اگر تصور شود که مشکلات نظام بانکی صرفا" مربوط به کثرت تعداد بانکها و شعب بانکی بوده و با کاستن از تعداد آنها مشکلات برطرف شده و نظام بانکی شکوفایی و کارآمدی خود را باز خواهد یافت که به هیچوجه نباید در ادغام هر چه سریع تر بانک ها, تردید نمود.

اما به نظر می رسد, چالش های بانکی کشور بسیار فراتر از این امر بوده و تنها در صورت وجود اراده و اجماع ملی و باور همگانی در خصوص ضرورت انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی کشور است که می توان با بهره گیری از مشارکت و همراهی صاحب نظران و کارشناسان مجرب و دلسوز , با عارضه یابی و شناخت عمیق و دقیق از مسائل و مشکلات فعلی نظام بانکی, در چارچوب یک برنامه جامع مدون و با یک نقشه راه معین, اقدامات اصلاحی اساسی در سیستم بانکی کشور را عملیاتی نمود.
واقعیت آن است که سیستم بانکی جزیی از نظام اقتصادی کشور بوده و طبعا" تحت تاثیر شدید سیاست ها و خط مشی های اقتصادی قرار داشته و شرایط و وضعیت اقتصادی کشور اثر مستقیم بر عملکرد آن ها دارد. از این رو, با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور, بانک ها نیز شرایط مساعدی نداشته و به جرائت می توان اذعان نمود که بسیاری از بانک های کشور در بحران شدید مالی قرار دارند.

از این رو, تصور می شود که چنانچه پیش از بررسی های لازم و فراهم نمودن ساختار ها و زمینه های؛ قانونی, حقوقی, مالی, فنی, مدیریتی و نظارتی مورد نیاز, مبادرت به تجمیع و سپس ادغام تعدادی بانک با یکدیگر شود, نه تنها مشکلی از سیستم بانکی کم نشود بلکه انبوهی از معضلات و مشکلات جدید بروز کرده و آثار وتبعات مخربی بر اعتماد عمومی و اقتصاد کلان کشور داشته باشد.

از طرف دیگر, تا زمانی که وضعیت مالی و عملیاتی یک بانک بدقت و موشکافانه بررسی و معین نشده باشد, ادغام آن با یک بانک دیگر که دارای مسائل و مشکلات خاص خود می باشد, دوچندان نمودن معضل و پیچیدگی بیش از پیش راه حل ها خواهد بود.

برای مثال, آیا ادغام بانکی که ورشکست شده و یا در شرف ورشکستگی می باشد با بانکی که دارای سلامت مالی نسبی می باشد مقرون به صرفه و صلاح است؟ آیا ادغام دو بانک که دارای زیر ساخت های فنی متفاوتی می باشند, اقتصادی است؟ آیا ادغام دو بانک با ساختارهای متفاوت منابع و مصارف و قیمت های تمام شده پول عملی است؟ و سوال های متعدد دیگر که علی القاعده هر یک از آن ها می باید جواب های منطقی و اجرایی داشته باشند.

بدین ترتیب, به نظر می رسد که برای عارضه یابی و شناسایی آسیب های بانکی و نیز برای فراهم نمودن بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی کشور و همچنین بررسی وضعیت بانک ها و تعیین تکلیف آن ها در قالب برنامه های اصلاحی مدون, ضرورت داشته باشد که متولی معینی با اختیارات کامل و بودجه مورد نیاز برای این امر تعیین شود تا هم زمان با بررسی و تعیین وضعیت هر یک از بانک ها, نسبت به آماده سازی زیر ساخت های؛ قانونی و اجرایی متناسب با اهدف راهبردی اقتصادی کشور برنامه ریزی و اقدام نماید.

باید توجه داشت که هدف از اصلاح ساختار سیستماتیک بانکی, بهتر کردن عملکرد بانک‌ها در زمینه بازگرداندن بدهی‌ها، ایجاد سودآوری، بهبود ظرفیت سیستم بانکی برای ارائه واسطه‌گری مالی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و بازگرداندن اعتماد عمومی است.

از اهم برنامه های اصلاحی نظام بانکی, تعیین تکلیف بانک های در معرض بحران می باشد که می توان به شرح زیر در مورد آنان اقدام نمود:

1. در هر بانکی که از لحاظ؛ میزان بدهی های بین بانکی, عدم کفایت سرمایه, عدم تکافوی ذخایر احتیاطی, عدم رعایت حدود تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط, عدم رعایت نسبت دارایی های ثابت, عدم رعایت نسبت های سرمایه گذاری و دیگر شاخص های مد نظر در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته باشد, نماینده تام الاختیاری از بانک مرکزی, به عنوان سرپرست موقت تعیین و منصوب شود.
2. صورت های مالی بانک توسط حسابرس مستقل و با کمک و همراهی حسابرس قانونی بانک و با همکاری افرادی که شناخت کامل و کافی از بانک و مشتریان و روابط و مناسبات فیمابین آنها دارند, در کوتاه ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت مالی واقعی بانک بطور کاملا شفاف و روشن گزارش شود.
3. از کلیه دارایی های بانک توسط کارشناسان رسمی و مستقل دادگستری با قیمت قابل فروش روز ارزیابی به عمل آمده و میزان ناترازی واقعی دارایی ها و بدهی های بانک مشخص گردد.
4. با مشخص شدن میزان واقعی زیان های وارده, سهامداران بانک مکلف گردند ظرف یک مهلت معقول نسبت به کاهش سرمایه به میزان زیان های شناسایی شده و سپس افزایش سرمایه به میزانی که نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از 8 % نباشد اقدام کنند.
5. در صورت جبران زیان های وارده و افزایش سرمایه به میزان مورد نیاز, ماموریت سرپرست موقت خاتمه یافته تلقی گردد.
6. در صورت عدم توانایی سهامداران بانک برای پوشش زیان های وارده و نیز افزایش سرمایه, از سهامداران قبلی سلب مالکیت شده و بنا به نظر و پیشنهاد سرپرست موقت بانک, برنامه اقدامات اصلاحی و یا برنامه تسویه و ادغام و یا اعلام ورشکستکی بانک تهیه و ارائه گردد.
7. چنانچه در مراحل بررسی و رسیدگی مواردی از تخلفات محرز گردد, مراتب برابر ضوابط و مقررات قانونی, برای رسیدگی و اتخاذ و اعمال تدابیر مقتضی به مراجع ذیربط منعکس شود.
در پایان, خاطر نشان می سازد که؛
به منظور اجتناب از بروز بحران های بانکی, لازم است نسبت به تقویت شاخه نظارتی بانک مرکزی توجه و تدابیر عاجل اتخاذ و اعمال شود.
این امر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و لازمه عملیاتی شدن آن, تفکیک وظایف نظارتی از سیاست گذاری و استفاده از نیروهای مستقل, مجرب و کارآزموده بانکی می باشد تا با نظارت لحظه ای و دقیق, عملکرد هر یک از بانک ها را به طور روزانه و مستمر تحت نظر و رصد داشته و با گزارش های به موقع, عمیق و دقیق و همه جانبه خود امکان رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی و برخورد جدی و قاطع برای پیشگیری از تکرار تخلفات را فراهم ساخته و راه را برای بانکداری حرفه ای و منطبق با استانداردهای جهانی هموار نمایند.
مطلب در مورد اصلاحات نظام بانکی بسیار است که در نوشتارهای بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.
.