تداوم یارانه ها در شرایط جهش نرخ ارز

گروه اقتصادی- حامد قدوسی*:جهش‌های نرخ ارز عملا تمام تلاش‌های تدریجی برای اصلاح قیمت کالاهایی مثل بنزین را خنثی می‌کند. قیمت بنزین هر از چندی و پس از سال‌ها تعلل کمی بالا می‌رود و یک جهش ناگهانی در نرخ ارز، ناگهان ان را به قیمت ارزی سال‌ها قبل بر می‌گرداند و بازی از نو شروع می‌شود. اگر قیمت دلار را حدود ده هزار تومان بگیریم، قیمت بنزینی که با ارز وارد کشور می‌شود دوباره به چیزی حدود ده سنت برای هر لیتر رسیده است که احتمالا دوباره رتبه اول ارزانی در دنیا را کسب می‌کند. این قیمت انگیزه برای قاچاق را به شدت تقویت می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، مساله البته به بنزین محدود نمی‌شود و کالاهای خوراکی را هم شامل می‌شود. در یک یادداشت قبلی گفتیم که «وقتی که کالایی که صادر می‌شود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه‌های مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلال‌های بالا در مورد خوشحالی از رونق تجارت مرزی و بازارهای داخل صادق نیست و باید به طور جدی نگران بود چون در جریان صادرات بنزین یا آرد یا شکر یارانه‌ای، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمی‌کنیم. یک کالا را از بازار بین‌المللی می‌خریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان می‌کنیم. صادرات بنزین یا فروش آرد و شکر و امثال آن در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق می‌کنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرف‌کننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجی‌‌ها فروخته شوند جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوش‌حالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شده‌اند.»

با نگرانی که از فشارهای معیشتی به اقشار مختلف وجود دارد (که این بار فقط به طبقات محروم و دهک‌های اول و دوم محدود نمی‌شود و حتی طبقات متوسط را هم در بر می‌گیرد)، دولت مجبور است که بدون تعارف و بازی با کلمات، به طور جدی به حجم یارانه عظیمی که به کالاهایی مثل بنزین پرداخت می‌شود و پیامدهای این سیاست در شرایط جدید فکر کند. اگر نرخ دلار در همین مقدار بماند و قیمت کالاهای اساسی یارانه‌ای اصلاح نشود، مکش قاچاق و صادرات عملا میلیاردها دلار یارانه را به جیب ساکنان کشورهای همسایه خواهد ریخت و باعث کم‌بود این کالاها برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد.

الان فرصت یگانه‌ای (و شاید یک الزام حیاتی) است که طرح جامعی برای حذف کل یارانه‌های کالایی و در عوض افزایش قابل توجه پرداخت «یارانه نقدی» به خانواده‌ها و افزایش بودجه نهادهای مرتبط با فقر و تامین اجتماعی تهیه شود. به این ترتیب نه تنها یک آرزوی مهم ما یعنی پرداخت حداقل درآمد (چیزی مثل بیمه بیکاری و تامین اجتماعی) برای گذران زندگی برای همه اقشار تضمین می‌شود، بل‌که نگرانی از صادرات یارانه پنهان به کشورهای دیگر برطرف می‌شود، توزیع یارانه هم برابرتر می‌شود، از هدر رفت کالاهایی مثل انرژی کاسته شده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی مصرف بیش‌تر می‌شود.

*مدرس اقتصاد دانشگاه استیونس نیوجرسی