بودجه معيوب و نامتوازن

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه رسالت ، رهبر معظم انقلاب در منشور گام دوم انقلاب اسلامي، مشكلات اقتصادي و راه‌حل‌هاي آن را متذكر شدند و از بودجه كل كشور به عنوان بودجه معيوب و نامتوازن و نيز عدم ثبات سياست‌هاي اجرايي اقتصاد ياد كردند.

مجلس شوراي اسلامي پس از يك دوره طولاني بررسي بودجه كل كشور در كميسيون تلفيق شنبه گذشته به كليات آن راي داد، نمايندگان مخالف و موافق ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند اما كمتر كسي به موضوع معيوب و نامتوازن بودن و عدم ثبات سياست‌هاي اجرايي اشاره كرد.

مهم‌ترين عيب آن اين است كه نوشته مي‌شود اجرا نمي‌شود يا به طور كامل اجرا نمي‌شود يا بخشي از آن اجرا و بخشي اجرا نمي‌شود.

براساس گزارش تفريغ ماده واحده بودجه سال ۹۶ تنها ۳۸ درصد احكام قانوني آن اجرا شده. ۴۶ درصد احكام به طور كامل يا بخشي از آن رعايت نشده و از همه مهم‌تر ۱۶درصد احكام بودجه فاقد عملكرد است وضع اجراي بودجه در سال ۹۵ هم بدتر از اين است. باز گزارش تفريغ بودجه سال ۹۵ حاكي است؛ فقط ۲۰ درصد احكام تبصره‌هاي ماده واحده به طور كامل اجرا شده. ۶۵ درصد آن كامل اجرا نشده يا بخشي از آن اجرا شده و ۸ درصد هم فاقد عملكرد است.

ماده واحده بودجه از دو عدد پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها تشكيل شده كه اصل بودجه وفق ماده يك قانون محاسبات عمومي همين دو عدد است. تبصره‌هايي كه به آن اضافه مي‌شود يا ماهيت برنامه‌اي دارد يا بودجه‌اي،‌ اگر ماهيت برنامه‌اي دارد برنامه آن قبلاً به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده و اگر برنامه‌اي جديد است كه دولت حق ندارد هنگام ارائه لايحه بودجه، برنامه بياورد يا برنامه اصلي را دور بزند. اگر بخشي از تبصره‌ها ماهيت بودجه‌اي دارد، ارقام و اعداد آن در جداول آمده و نيازي نيست در قالب تبصره آورده شود.

در حقيقت بررسي بودجه بايد به جداول و صحت و سقم اعداد و ارقام پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها اختصاص يابد. كه اين كار در مجلس يا صورت نمي‌گيرد يا تأمل و دقتي به آن مبذول نمي‌گردد.

سرّ معيوب بودن بودجه در همين واقعيتي است كه هر سال تكرار مي‌شود و به دليل اينكه بالاخره مملكت بايد بودجه‌اي داشته باشد نمايندگان و شوراي نگهبان در يك وضعيت اضطراري مجبور مي‌شوند آن را تصويب و تاييد كنند.

نتيجه تصويب غير شفاف چنين بودجه‌اي مجهول ماندن درآمدهاي واقعي و هزينه‌هاي واقعي كشور است. وقتي درآمد و هزينه واقعي كشور مجهول ماند به طور طبيعي كسر بودجه هم غير واقعي است. براي تأمين اين كسري يا اوراق قرضه منتشر مي‌كنند يا پول بدون پشتوانه چاپ مي‌كنند يا قيمت ارز و طلا را بالا و پايين مي‌برند.

خروجي چنين بودجه‌هاي معيوبي،‌تورم، گراني، بيكاري، فقر درآمدي دهك‌هاي پايين جامعه، كاهش ارزش پول ملي و … است. به اين دور باطل بايد روزي پايان داد. راه‌حل آن در قوانين بالادستي و پايين‌دستي «برنامه» و «بودجه» آمده است. اگر به آن‌ها دقيق عمل شود. بودجه‌اي شفاف خواهيم داشت كه ساختار آن با بودجه‌هاي سال‌هاي اخير كاملاً متفاوت است. آيا دولت و مجلس حاضرند، نه در بودجه ۹۸ كه وقت آن گذشته است بلكه، از سال ۹۹ دست به اصلاح ساختار بودجه بزنند. اگر عزم آن را دارند بايد از اول سال ۹۸ اين كار را شروع كنند.

 

نویسنده : محمدكاظم انبارلويي |