زندان ها بر مشکلات اخلاقی و اجتماعی کشور افزوده اند

به گزارش بولتن نیوز، علی دهقانی با بیان آثار و پیامدهای مثبت عفو یا تخفیف مجازات محکومان به حبس و جزای نقدی که با حکم اخیر مقام معظم رهبری به اجرا درآمد،در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: عفو رهبر معظم انقلاب در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهترین هدیه به زندانیان و خانواده های آنان است. یکی از مهمترین آثار این عفو التیام روحی و روانی خانواده زندانیان است که برای این خانواده ها بسیار خوشحال کننده و لذت بخش است و از طرف دیگر لذت آزادی از زندان را برای محکومان و خانواده هایشان به ارمغان آورده است.
وی افزود: همان گونه که در متن نامه رئیس قوه قضائیه آمده، دلیل اصلی درخواست عفو زندانیان دو موضوع بیان شده است. یکی کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده‌ زندانیان و دوم باز اجتماعی شدن آنان.
دهقانی با اشاره به ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی این عفو تاکید کرد: اگر بخواهیم آثار و برکات این رأفت اسلامی که در کشورهای دیگر یا وجود نداشته یا کمتر دیده می شود، را بهتر و بیشتر درک کنیم، باید پیامدهای منفی زندان و زندانی شدن افراد را مورد واکاوی قرار دهیم.
این وکیل دادگستری افزود: هدف اولیه مجازات ها به ویژه مجازات حبس عبارت است از ارعاب و اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب و دیگران و مهمتر از همه حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است.
وی افزود: متاسفانه با نگاهی اجمالی به وضع زندان ها و افزایش جرایم و مجازات ها در جامعه طی سال های گذشته، چنین به نظر می رسد که وجود زندان ها نه تنها مشکلات اخلاقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه و زندانیان را حل نکرده بلکه همچنان بر این مشکلات افزوده است. اگر چه جمهوری اسلامی تلاش های زیادی برای اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان انجام داده که آثار مثبت بسیاری از آنها غیرقابل انکار است.
این حقوقدان به بیان برخی پیامدهای منفی زندان و زندانی از دیدگاه فردی، اجتماعی، روان شناختی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت و گفت: وقتی فردی زندانی می شود و برچسب مجرم بودن به وی زده می شود، حس مسئولیت پذیری او از بین می رود. از طرف دیگر محکومان به زندان در اکثر موارد فرصت کار، تحصیل و موقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را از دست می دهند که آثار نامطلوب آن بر زندگی فردی و اجتماعی و آینده وی و به تبع آن هزینه آن بر جامعه غیر قابل انکار است.
وی افزود: زندان برای کسانی که به خصوص بار اول مرتکب جرم شده و وارد زندان می شوند بسیار مضر است زیرا با افرادی آشنا می شوند که زمینه جرایم بیشتر و بزرگتر و حتی خطرناکتر را فراهم می آورد. همچنین فراوانی زندانیان موجب می شود در بسیاری موارد راه اصلاح زندانیان کمرنگ یا مسدود شده و حتی امکان بازگشت آنها به جامعه به عنوان فردی مفید و سازنده، مشکل شود.
دهقانی گفت: زندانی کردن افراد با اصل شخصی بودن مجازات ها در تعارض است. به عبارت دیگر وقتی محکوم زندانی می شود، نه تنها فرد خاطی یا محکوم بلکه همسر، فرزندان، خویشاوندان وی نیز تحت تاثیر منفی زندان قرار می گیرند که ممکن است سال ها آثار ناگوار آن بر روح و روان و حتی جسم آنها باقی بماند.
وی افزود: زندان موجب از هم گسیختگی بنیان خانواده ها، طلاق های اجباری و گاهی انحراف های اخلاقی و اقتصادی خانواده ها می شود. بسیاری از خانواده های زندانی به دلیل نداشتن سرپرست خانواده دچار مشکلات عمیق عاطفی، مادی و معنوی می شوند. همچنین زندان امکان بازگشت زندانی به جامعه و آغاز زندگی دوباره وی در حالت عادی را با مشکلات جدی روبه رو می کند.
به گفته این وکیل دادگستری تراکم جمعیت زندانیان و نگهداری و تربیت آنها به ویژه نگهداری افراد پیر و زنان و همچنین هزینه مداوای زندانیان بیمار و صعب العلاج برای دولت و حاکمیت قابل توجه است که متاسفانه این هزینه بر دولت و بیت المال تحمیل می شود.
وی افزود: پر شدن سلول های زندان از زندانیان مختلف و بعضاً با جرایم کوچک مثل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی، به لحاظ بین المللی و نگاه حقوق بشری که امروز کشورمان بسیار مورد هجمه دشمنان قرار می گیرد، چندان به صلاح به نظر نمی رسد.
دهقانی درباره تصورات برخی افراد مبنی بر آثار منفی عفو یا تخفیف گفت: ممکن است برخی افراد تصور کنند که عفو یا تخفیف مجازات محکومان آن هم در سطح گسترده، می تواند آثار سوئی داشته و ضمانت اجرای قوانین کیفری را از بین ببرد و علاوه بر تجری مجرمان و دیگران، موجب بازگشت مجرمان به چرخه جامعه و افزایش جرایم شود که بنا به دلایلی این برداشت قابل پذیرش نیست.
وی افزود: مطابق بند (پ) ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست. یعنی عفو مانند گذشت به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات هاست که مجازات بر محکوم اعمال نمی شود. بنابراین قانونگذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت، می تواند تحت شرایطی از اجرای مجازات در مورد مجرمان صرفنظر کند. چون فایده عدم اجرای مجازات را بیشتر از اجرای آن می داند.
وی اضافه کرد: افراد مورد شمول عفو یا تخفیف مجازات، شامل همه محکومان نمی شود. بلکه این موضوع با رعایت همه جوانب امر و با دقت تمام ابتدا توسط کارشناسان متعدد و در کمیسیون عفو و بخشودگی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً افراد واجد صلاحیت مشمول عفو و تخفیف قرار می گیرند به طوری که بسیاری از مرتکبان جرایم حتی معاونان آنها از شمول این عفو مستثنی می شوند.
وی از جرایمی مانند قاچاق عمده مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، جرایم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسید پاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته به عنوان جرایمی یاد کرد که شامل عفو نمی شود.
این وکیل دادگستری افزود: افرادی که مشمول عفو یا تخفیف قرار می گیرند زمانی می توانند از این امتیاز استفاده کنند که یا ضرر و زیان ناشی جرم را پرداخت یا رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده باشند تا حقی از مدعی خصوصی نیز زایل نشود. بنابراین ملاحظه می شود که تصور آثار منفی چنین اقدامی بسیار کمرنگ یا در حد صفر است.
به گزارش ایرنا آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پانزدهم بهمن از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو زندانیان خبر داد و پیش بینی کرد که حدود 50 هزار نفر در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشمول این عفو شوند.
جمع زیادی از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند.