صدور کیفرخواست برادر رئیس جمهور

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن‌امروز، دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر صدور کیفرخواست حسین فریدون را اعلام کرد.
در نشست خبری دیروز اژه‌ای با اهالی رسانه، خبرنگاری پرسید: اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند، این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است، در دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا اسفندماه دادگاه برگزار می‌شود.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه، دادگاه حسین فریدون احتمالا اسفندماه برگزار می‌شود. صدور کیفرخواست و برگزاری قریب‌الوقوع دادگاه برادر رئیس‌جمهور یک اتفاق جدید است که می‌تواند گام بلندی در سیاست مبارزه با فساد در سال‌‌های اخیر در قوه‌قضائیه باشد. این برای نخستین‌بار است که در طول دوره ریاست‌جمهوری یک فرد، اتهامات نزدیکان او مورد بررسی قضایی قرار می‌گیرد. البته بسیاری اعتقاد دارند دادگاه حسین فریدون باید به صورت علنی برگزار شود تا واقعیت‌ها به صورت شفاف در دسترس افکار عمومی قرار گیرد و فرصت هرگونه فرافکنی و شانتاژ گرفته شود. کما اینکه اخیرا نیز نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواستار برگزاری علنی دادگاه حسین فریدون شده بودند.
بر اساس این گزارش، اواسط بهمن‌ماه امسال 20 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله آملی، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و همچنین برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور شدند. در این نامه آمده است: «با احترام، نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین‌تکلیف پرونده اتهامی این 2 متهم بودند، انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه‌قضائیه اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جنابعالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود».
حالا دادگاه حسین فریدون در آستانه برگزاری است. البته بر اساس اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه، کیفرخواست حسین فریدون قبل از نگارش نامه نمایندگان آماده شده بود. اژه‌ای در این‌باره اظهار داشت: علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه توسط قاضی مشخص می‌شود. این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ 2 بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت انجام شده است که ان‌شاءالله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود. اتهامات فریدون اقتصادی است. البته مجموعه‌ای از اتهامات اقتصادی علیه او مطرح است. یکی از این اتهامات ارتباط او با یک شبکه فساد بانکی است. 8 تیر 95 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه‌قضائیه و با حکم دادگاه قضایی اقدام به این کار کرده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
البته ماجرا به اینها ختم نشده است. ارتباط فریدون با یکی از مفسدان بانکی در متن تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت.
15 دی‌ماه 1395 تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی نوشتند که حسین فریدون برادر حسن روحانی یک ملک مسکونی گران‌قیمت از «ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د» ابربدهکار بانکی دریافت کرده است.
در این تذکر آمده است: مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د» با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.
در ادامه این نامه همچنین از اعمال نظر فریدون برای انتصاب مدیران بانکی گفته شده بود.
حالا نزدیک به 2 سال پس از مطرح شدن نام حسین فریدون و اتهامات مالی او، کیفرخواست او صادر شده و به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، احتمالا دادگاه او اسفندماه برگزار می‌شود.
احکام دادگاه‌‌های ویژه
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه به برخی مفاد و احکام دادگاه‌‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد. وی درباره پرونده‌‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه گفت: پرونده‌هایی رسیدگی شده و در این فاصله زمانی از نشست قبلی تا به امروز محکومان عبارتند از:
عبدالرضا کاظمیان، فرزند محمدرضا، اخلال در نظام ارزی، 20 سال حبس و رد مال.
حسین حاجی‌پور‌جنکانلو، سهامدار شرکت حمل‌ونقل بین‌الملل تیزرو ترانس، اخلال در نظام ارزی، 5 سال حبس و ضبط اموال.
بهزاد بهرامی، فرزند احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صراف، مشارکت در اخلال در نظام ارزی، 10 سال حبس و رد مال.
احسان صفوی‌امیر، فرزند محمد، صراف، اخلال در نظام ارزی، 10 سال حبس و 2 میلیون ریال جزای نقدی.
جلیل رکنی‌زاده، فرزند ناصر، صراف، مشارکت در اخلال در نظام ارزی، 12 سال حبس و ضبط مالی که از آن ناحیه به دست آورده.
نقی نوری، فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد شرکت در اخلال در نظام ارزی، 11 سال حبس و ضبط اموال.
ابوالفضل تیرسرائی، فرزند داوود، مدیر صرافی، 10 سال حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی.
فرشاد زرین‌قلم، فرزند فضل‌الله، شرکت در اخلال در نظام ارزی، 10 سال حبس، ضبط اموال.
فرشاد انصاری، فرزند مسعود، شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور، 10 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم.
محمد میرزایی، فرزند اباذر، مدیر صرافی، شرکت در اخلال در نظام ارزی، 11 سال حبس، ضبط اموال.
مهیار دشتی‌روائی، فرزند محمدپاشا، شرکت در اخلال در نظام ارزی، 8 سال حبس و ضبط اموال.
سعید میرفارسی، فرزند وحید، 8 سال حبس و ضبط اموال.
علیرضا فلاح‌اشتری، فرزند احمد، 2 سال حبس، 3 میلیارد ریال جزای نقدی.
دومان سهند، فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، 20 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوه.
علی‌اکبر عمارت‌ساز، فرزند محمد، 25 سال حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شدند، گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاه‌شان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکم‌شان در حال تدوین است؛ یعنی آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است اما عده‌ای هم هستند که دادگاه‌شان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است.