دادستانی برای بررسی تخلفات نفتی ورود کند/ تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در خصوص تخلفات نفتی اسناد و مدارک لازم وجود دارد، گفت: دادستانی بعنوان مدعی العموم برای بررسی تخلفات نفتی ورود کند. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند با تشکیل جلسه غیر علنی موضوع را بررسی کند.

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نبوز با اشاره به نامه 72 نماینده به سران قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه زنگنه، گفت: هنوز اقدامی برای برخورد با زنگنه نشده است و تا کنون هم خبری به ما داده نشد.

وی با اشاره به وجود اسناد و مدارک لازم برای اثبات تخلفات نفتی گفت: دادستانی کل کشور می تواند بعنوان مدعی العموم برای بررسی و برخورد لازم با وزیر نفت، تخلفات نفتی را بررسی کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی باید با تشکیل جلسه غیر علنی موضوع را بررسی کند.

ابطحی گفت: رئیس جمهور هم باید دستور بررسی اسناد و مدارک را صادر کند تا با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.

وی با بیان اینکه ظاهرا تا کنون از سوی سه قوه هیچ برخوردی با وزیر نفت صورت نگرفت، تاکید کرد: آقایان مسئول باید پاسخ دهند که برای بررسی نامه 72 نماینده چه اقدامی کردند.

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان اسناد و مدارکی دارند که نشان می دهد برخی از اقدامات صورت گرفته در وزارت نفت، تخلف و جرم است. همچنین برخی از آنها تخلفات اداری است و باید این تخلفات بررسی و با متخلفین برخورد شود.

2هفته پیش 72 نماینده مجلس در نامه ای به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تغییر در مدیریت ارشد وزارت نفت شدند.

این 72 نماینده در واقع خواستار رسیدگی به تخلفات وزارت نفت شده و تلویحا از روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا برای تغییر وزیر نفت اقدام کنند.

در این نامه به صراحت آمده است که «بیژن زنگنه نه‎ تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‎ها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنه‎های موجود جهت بی‎اثر کردن تحریم‎ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است».

بعد از انتشار این نامه، آقای زنگنه در مصاحبه ای اعلام کرده که پاسخ نامه نمایندگان را می دهد اما هنوز پاسخی از ایشان به مستندات نمایندگان داده نشد.

در حال حاضر برخی از نمایندگان حقوق مجلس را قبول ندارند و از وزارت نفت حقوق می گیرند.

حتی برخی از نمایندگان بستگان درجه یک از جمله فرزندان خود را از ادارات دیگر به وزارت نفت منتقل کرده و حقوق بگیر وزارت نفت هستند.