بحران اقتصادی خودساخته!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز ،حسن رضایی: مسؤولان در توجیه ناکارآمدی‌های اقتصادی دولت در کنترل بازار، سخنان متفاوتی بر زبان می‌آورند. بی‌آنکه بخواهیم به نقد و بررسی این سخنان پرشمار بپردازیم یا ذکر خیر جناب برجام را پیش کشیم، لازم است از افقی بالاتر به وضعیت اقتصاد کشور نگریسته شود، چرا که ریشه بسیاری از خلط مباحث، سردرگمی‌ها و آدرس غلط دادن‌ها، نبود نگاه کلان در این حوزه است.
چندی پیش که بحث دعوا بر سر بودجه نهادهای فرهنگی داغ شده بود، همین جا از این گفتم که طبق گزارش روزنامه دولتی ایران، بخش فرهنگ و هنر، مجموعا ماهانه 1900 تومان روی دست هر ایرانی خرج می‌گذارد. پس از آن، یکی از خبرگزاری‌های کشور طی گزارشی نشان داد دولت می‌تواند با صرفه‌جویی 5 درصدی در هزینه‌کرد از جیب ملت (بودجه)، در همین سال پیش روی 98 چه کارهای بزرگی انجام دهد!
طبق گزارش مذکور، 5 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، معادل 5/1 سال یارانه مردم، 4/1 برابر بودجه آموزش‌وپرورش، 2 برابر هزینه‌کرد دولت برای طرح تحول سلامت، کمی بیش از یک‌سال بودجه دفاعی کشور، 50 درصد درآمد نفتی سال 98 و نهایتا مساوی تمام بودجه عمرانی سال 98 است! باز باید این را هم ملاحظه کرد که از کل بودجه 1700 هزار میلیارد تومانی کشور، تنها مبلغ 450 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محسوب می‌شود که نمایندگان بر سر آن در مجلس چک و چانه می‌زنند؛ چیزی کمتر از یک‌سوم کل بودجه! مابقی بودجه هم - یعنی چیزی حدود 1274 هزار میلیارد تومان - بودجه شرکت‌های دولتی است که اساسا در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد. اختیار هزینه‌کرد 93 درصد از 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی هم مستقیما در اختیار دولت و نهادهای دولتی است! صرفه‌جویی مدنظر در ابتدای این پاراگراف، طبعا ربطی به این بودجه عمومی ندارد و تنها شامل بودجه شرکت‌های دولتی است.
وقتی بودجه جایی مانند شرکت ملی نفت ایران، به‌تنهایی 100 هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است، چه کسی جز دولت باید صرفه‌جویی پیشه کند؟! لذا خلاف سخن رئیس‌جمهور، امروز بیش از آنکه روز امتحان ملت باشد، روز سنجش کارآمدی دولت است! این اما تنها یک بخش از ماجراست. بخش دیگری که در نقشه کلان اقتصاد کشور عموما دیده نمی‌شود و ظاهرا دولت هم تمایل چندانی به دیدن آن ندارد، لزوم اصلاح نظام مالیاتی کشور است. اکنون بسیاری از تجار با حجم تجارتی غول‌آسا کمترین مالیات را برای بهره بردن از بازار کشور پرداخت می‌کنند. این در حالی است که قشر کارمند، کارگر و مردم عادی باید بابت قران به قران حقوق دریافتی خود پیش پیش مالیات بدهند و هنگام خرید مایحتاج روزانه نیز باید مالیات بر ارزش افزوده را از جیب بپردازند.
این در حالی است که دولت براحتی می‌تواند وقتی مجلسی از جنس خودش در مصدر قانونگذاری نشسته، مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سفته‌بازی مالی و مالیات بر سفته‌بازی دارایی را تبدیل به قانون کرده و به جای فشار بر طبقات ضعیف جامعه، درآمد دولت را از قبل جیب سرمایه‌داران افزایش دهد. سرمایه‌دارانی که با استفاده از بازار ایران و جیب عموم همین مردم به اینجا رسیده‌اند ولی با سیستم مالیاتی فعلی کمترین مالیات را می‌دهند، بدیهی است امروز دیگر باید سهم واقعی خود را برای اداره کشور بپردازند! این موضوعی بدیهی در تمام کشورهای غربی و دارای اقتصاد لیبرال است. اینجا اما ظاهرا ماشین لیبرال‌های فعال در دولت برعکس کار
می‌کند! مثلا عباس آخوندی با آنکه دلیل استعفایش از دولت را عدم تمکین دولت به سیاست‌های بازار آزاد اعلام کرده بود، نه‌تنها در دوره وزارتش سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی نکرد، بلکه بشدت با اخذ مالیات بر عایدی مسکن مخالف بود.
حامد مظاهریان، ‌معاون وی تا آخرین روزهای حضورش در وزارت راه می‌گفت: «چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟ نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند!» توجیهش هم این بود که تا بازار مسکن به رونق نرسد، نباید از آن مالیات گرفت. کسی هم نبود به او بگوید فرضا که حرف شما درست، ولی اگر با سیاست‌های خانمان‌برانداز شما، تا قرن 22 میلادی هم رونق به بازار مسکن بازنگشت، چه؟! اکنون طبق آمار مراکز رسمی، ۷۷درصد مسکن‌های جدید به سوداگران می‌رسد، این عزیزان دلال اما یک ریال هم از سود سرشار این بازار را به دولت مالیات نمی‌دهند. روشن است که وضع مالیات سنگین در چنین بازارهایی، نهایتا نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کرده و چرخ اقتصاد را به چرخیدن وادار می‌کند.
دولت اما نظر دیگری دارد و اگر دیروز می‌خواست مشکل آب خوردن مردم را هم با معجزه برجام حل کند، حالا اف‌ای‌تی‌اف را بهانه کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اثرگذاری بخش مسکن روی تورم ۳۵ درصد است. وحید عزیزی، کارشناس مسکن در همین زمینه می‌گوید: «مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ سامانه‌ای احتیاج ندارد. این مالیات در ۱۸۷ کشور دنیا حتی بوتسوانا و لیبی اجرا می‌شود. لذا بهانه فراهم نبودن زیرساخت صحیح نیست. همچنین این مالیات تا سال ۸۰ در کشور وجود داشته و بحث جدیدی نیست. چه کسانی باعث شده‌اند این مالیات حذف شود تا وضعیت بازار مسکن از سال۸۰ به بعد اینچنین بحرانی شود؟» دولت براحتی می‌تواند در هماهنگی با مجلس، مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی را به سقف 3 یا 4 برابر مالیات بر تولید برساند تا نقدینگی عظیم خلق شده در 6 سال گذشته به این سمت هدایت شود.
سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا گفته است: «با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، اقداماتی در سازمان امور مالیاتی انجام شده است؛ به طور نمونه، مطالعاتی در بخش‌های مختلف از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد و مشوق‌ها و معافیت‌ها در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم به شکل منطقی و عقلانی آنها را پیش برده و تکمیل کنیم». مطالعات مدنظر بهتر است زودتر تکمیل شود و مردم نتایج آن را در عمل ببینند. حرف زدن از اینکه آنچنان رونقی ایجاد کنم، دوای درد اقتصاد نیست. باید کمتر حرف زد، نخود سیاه به سوی ملت پرت نکرد و عوض این کارها، بیشتر کار کرد و کار کرد و کار کرد!