بازارهای گاز یکی پس از دیگری در مشت رقبا می رود

گروه اقتصادی: دیروز ۷۲ نفر از بهارستانی ها طی نامه ای خطاب به سران قوا با تاکید بر اینکه برای مقابله با تحریم ها راه حل های روشنی وجود دارد، به ضربات و خسارات مدیریتی بیژن زنگنه، وزیر نفت بر صنعت نفت و گاز کشور اشاره کردند.

به گزارش بولتن نیوز، بندهایی که در این نامه مورد اشاره قرار گرفته، موضوعاتی است که خبرگزاری مهر طی دو سال گذشته در قالب نقد ونظرات کارشناسی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داده است. یکی از محورهایی که بر اساس نامه دیروز نمایندگان نقد جدی را به عملکرد وزارت نفت وارد می کند، تجارت گاز است. با توجه به اینکه ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آماج تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد خود بوده است، استفاده از راهکارهایی که بتواند سد تحریم ها را با حداقل ریسک و حداکثر سودآوری بشکند، در اولویت قرار دارد. یکی از این راهکارها ورود به حوزه تجارت گاز به ویژه با استفاده از خط لوله است؛ چرا که قراردادهای گازی، بلند مدت ( بالغ بر ۲۰ سال) بوده و به دلیل وابستگی متقابلی که برای کشور مقصد ایجاد می کند و همچنین جریمه های سنگین بین المللی که برای لغو آن وجود دارد، ریسک صادرات کمتری نسبت به محصولات مایع از جمله نفت خام دارد.به بهانه نامه دیروز نمایندگان و نقدی که به عملکرد این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز وارد شده بود، قراردادهای صادرات گاز کشور را که پیش از این در گزارش های مجزایی به آنها پرداخته بودیم، مرور کوتاهی خواهیم کرد.

رشد چهاربرابری صادرات گاز؛وعده ای که محقق نشد

بیژن زنگنه در روز رای اعتماد خود در بهارستان وعده داد تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات گاز کشور را حداقل به ۴ برابر میزان فعلی برساند؛ وعده‌ای که محقق نشد.

تنها قرارداد صادراتی گاز که در دولت یازدهم منعقد شد صادرات گاز به بصره عراق بود که این قرارداد البته در دولت دهم نهایی شده بود و با حرکت کند دولت یازدهم، سرانجام در آبان ۹۴ امضا شد. البته صادرات گاز در قالب ال.ان.جی که در کشتی های اف.ال.ان.جی قرار بود انجام شود نیز بدلیل نقدهایی که درمورد فرمول قیمت گذاری آن مطرح شد، از سوی وزیر نفت لغو گردید.

سرعت لاک پشتی توسعه تجارت گاز/معاون گازی وزیر نفت: همچنان وقت داریم

حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود به عنوان معاون وزیر نفت در امور گاز پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه برنامه این مجموعه برای تمدید صادرات گاز به عراق که ۶ سال و همچنین صادرات گاز به ترکیه که ۶ سال به پایان آن باقی مانده است، چیست، گفت: عموماً برای مذاکره درباره تمدید قراردادهای صادراتی، ۲ تا ۳ سال آخر قرارداد وارد مذاکره می شویم؛ اما به طور کلی درباره صادرات گاز به عراق باید گفت که اکنون در ابتدای راه قرار داریم و صادرات به این کشور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کرده ایم؛ بنابراین برای اظهارنظر و ورود به حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات به این کشور زود است؛ چراکه ممکن است تقاضای عراق برای گاز ایران در تابستان سال آینده که میزان مصرف برق آن افزایش می یابد، رشد قابل توجهی داشته باشد.

بازار جذاب گاز عراق

نیاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توسعه ظرفیت های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است. نیازی که ایران می تواند مبدا مطمئنی برای تامین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و انرژی خود به دنبال منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران – دومین دارنده ذخایر گازی جهان – مذاکرات صادرات گاز به این کشور در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.

طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون کمتر از ظرفیت خود گاز صادر می‌کند. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تامین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند. در مجموع صادرات گاز ایران به عراق بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز و در قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.

طبق آخرین آمار رسمی، ۸۲ درصد برق عراق، از گاز تامین می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ میلادی به ۸۴ درصد خواهد رسید. عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید را به مدار خواهد آورد که به دلیل عدم تامین گاز مورد نیاز آن، به سمت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی خود روی آورده است تا پس از پایان یافتن قرارداد خود با ایران، از این منابع بهره ببرد. با این وجود اما عراق همچنان با کمبود گاز مواجه خواهد بود؛ هم اکنون عراق در مجموع دو قراردادی که با ایران منعقد کرده است از ۵۰ درصد ظرفیت دو خط لوله استفاده می‌کند.

با توجه به خیز آمریکا و عربستان برای تصاحب بازار گاز عراق که با هدف کاهش نفوذ اقتصادی ایران در عراق و ایجاد بازاری جدید برای خود است، باید مسئولان کشورمان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

غفلت ایران از بازار گاز ترکیه

ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه، تنها یک قرارداد گازی با ایران دارد که عمر این قرارداد ۶ سال دیگر به پایان می‌رسد. ظرفیت صادرات گاز ایران به ترکیه ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است که البته این رقم هیچگاه محقق نشد و همواره بین ۷ تا ۹ میلیارد متر مکعب در سال، صادرات گاز به ثبت رسیده است. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا یکی از مسیرهای دسترسی به قاره سبز است، اما اختلافاتی نظیر تخفیف‌های درخواستی از سوی این کشور و البته موضوع حق ترانزیت، مذاکرات را در شرایط سختی قرار داده است.

در دولت یازدهم بود که وزیر انرژی ترکیه از تمایل کشورش برای دو برابر کردن واردات گاز از ایران سخن گفت ‌و حتی رجب طیب اردوغان در سفری به تهران، این موضوع را با حسن روحانی در میان گذاشت. ترک‌ها به استناد قیمت گاز تحویلی از روسیه و آذربایجان، خواستار تعدیل قیمت شده و به ایران پیشنهاد دادند با تعدیل ۲۰ درصدی قیمت می‌توان تجارت گاز با ترکیه را به دو برابر افزایش داد. این پیشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان زمان، خبرهای موثقی درباره جدی شدن افزایش واردات ترکیه از روسیه و آذربایجان شنیده شد که بر شدت نگرانی‌ها افزود.

با این وجود و علیرغم خطر بزرگی که بیخ گوش صادرات گاز به ترکیه وجود دارد، استراتژی ایران برای تمدید این قرارداد و افزایش میزان صادرات به ترکیه مشخص نیست.

عمان نیز از دست می رود؟

ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن دراسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران وعمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد. رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم نامه گفته بود ارزش مالی این تفاهم‌نامه که تا شش ماه آینده به قرارداد رسمی تبدیل می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلارنصیب کشور می‌شود. در همان روزها گفته شد مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد.

با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال غیبت، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.

وی درتوضیح این توافق‌نامه گفته بود: براساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و ما می توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

با این وجود و علیرغم سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.

تلاش سعودی ها برای جایگزینی ایران در بازار گاز ترکمنستان

صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ( انتقال) را بهانه کرد و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور دراین خط لوله ۷ میلیارد دلاری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می کند، اما در نهایت رسما تحریم‌های آمریکا را عامل کناره گیری از این پروژه اعلام کرد.

با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!

با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود. ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله‌ای که گاز را به پاکستان می‌برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و به شرق کشور می‌رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می‌شد.

جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.

در حال حاضر وزارت نفت با تکیه بر اینکه پاکستانی ها باید اقدام به احداث خط لوله برای دریافت گاز ایران کنند همچنان این پروژه را نیمه تمام گذاشته اند. البته در این میان سعودی ها با انعقاد قراردادهای نفتی و پالایشی بزرگ و همچنین پرداخت وام‌های کلان به این کشور، در صدد هستند پاکستان را از ایران دور نگه دارند و از طرفی با تامین منابع مالی خط لوله تاپی، گاز ایران را برای همیشه از پاکستان کنار برانند. با وجود این، وزارت نفت و نهادهای مهم در حوزه مسائل منطقه‌ای، هیچ واکنش و برنامه‌ای برای عملیاتی کردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان ندارند و بازار بکر پاکستان همچنان در درست رقباست.