سود ۳۴درصدی بانک مرکزی از سپرده‌های مردم!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مجله فارس پلاس؛ علی رضایی:‌ رشد سریع و گسترده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از یک سوم کل پایه پولی رسیده و در صورتی که کنترل نشود می‌تواند در آینده خود تبدیل به یک سیلاب مهارنشدنی در حوزه تورم و افزایش قیمت کالاها باشد.

آمارها نشان می‌دهد سالانه میزان ۱۵ تا ۳۰ درصد به میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.

 

بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، منفی شدن حساب‌های روزانه بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نشان می‌دهد. از دلایل این مساله فعالیت ارزی بانک‌ها،‌ تسهیلات ریالی و تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی به بانک‌ها اجبار می‌کند،‌ را می‌توان نام برد. عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی مؤثر است. از دیگر سو، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و... نیز فشار را بر منابع ریالی بانک‌ها بیشتر کرده و آن‌ها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می‌دهد.

مشکل بانک‌ها امروز نسبت بدهی آن‌ها به دارایی آن‌هاست که بیش از حد زیاد شده است. بدهی بانک‌ها، سپرده مردم است؛ و دارایی آن‌ها وام و املاک و سایر سرمایه‌گذاری‌های (و به‌عبارتی بنگاه‌داری بانک‌ها) آن‌هاست. مشکل این روزهای بعضی بانک‌ها آن است که آنقدر وام و املاک درآمد ندارند که هزینه بانک و سود سپرده‌ها را بپردازند. برخی وام‌ها به مطالبات بانک‌ها تبدیل شده‌اند و برخی املاک مستأجر ندارند. لذا بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند تا سود سپرده‌گذار را بدهند.

بانک مرکزی نیز از این قرضی که می‌دهد، در صورتی که بانک‌ها نتوانند آن را برگردانند رقمی حدود ۳۴ درصد سود دریافت می‌کند. اگر رقم ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور سال ۹۷ را با سود ۳۴ درصد در نظر بگیریم، عددی حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌باشد که این رقم تنها سود بانک مرکزی است.

 

با نگاهی به ابعاد این موضوع می‌توان دریافت که هم بانک مرکزی به دلیل بی انضباطی مالی و دریافت سود بالا و هم بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری نامتعارف و خرید املاک و مستغلات و ناتوانی از بازپرداخت بدهی خود به مردم و یا سپرده گذاران، دلیل اصلی بالا رفتن پایه پولی و از آن طرف افزایش افسارگسیخته نقدینگی و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده‌اند.

 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رشد پایه پولی و نقدینگی در بسیاری از جوامع سبب بالارفتن نرخ تورم می‌شود که این نوع تورم سبب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف و افزایش بی‌انضباطی پولی در جامعه و به هم ریختگی بازارهای ارز، سکه، بورس، مسکن و ... خواهد شد.

 

البته نباید نقش دولت در این مساله را نادیده گرفت. بدهی دولت به بانک‌ها که تقریباً دو برابر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، نقش عمده ای در این افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم دارد. دلیل افزایش رقم بدهکاری دولت به بانک‌ها را باید در ناتوانی مالی، بی‌انضباطی مالی و برنامه‌ریزی نادرست جست و جو کرد. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دوره زمانی بین سال‌های 92 تا 97، ۱۵۶ درصد رشد کرده و بیشتر از ۲.۵ برابر شده است.