نقاط تاريک بودجه 98
گروه اقتصادی: بودجه سالانه دولت، گوياي جهتگيريهاي تخصيص منابع مالي دولت به امور مختلف در سازمان دولت است. در جوامعي که دولتها ذخائر و معادن طبيعي دارند، تلاش مي‌شود درآمد حاصل از فروش ثروت ملي برای عمران و آباداني هزينه شود، نه برای امور جاري؛ امور جاري بايد از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين مالي شود.
حال در برنامه پنج‌ساله ششم چه راهبردي براي هزينه‌کرد درآمدهاي نفت و گاز و ميعانات درنظر گرفته شده و در ميان آن، جايگاه سال 98 چه مقدار است؟ اينکه بودجه 98 چگونه در برنامه پنج‌ساله قرار گرفته است، راهبرد صنعتي در سال‌هاي پيش‌رو و نقش درآمد حاصل از فروش ثروت در اين راهبرد، همه‌و‌همه حائز اهميت است.
به گزارش بولتن نیوز، آيا اساسا سازمان برنامه که متولي نظام برنامه‌ريزي کشور است و وزارت صنايع و معادن و تجارت که متولي ايجاد فضاي مناسب کسب‌وکار در اين حوزه است، برنامه‌ای ترغيبي و راهبردي براي توسعه صنعتي کشور دارند؟ يا جهاد کشاورزي در حوزه کشاورزي و...؟ به تعبير ديگر اساسا برنامه‌ای پنج‌ساله با رويکرد رشد و توسعه کشور داريم که بودجه سالانه در آن ايفاي نقش کند؟اگر برنامه پنج‌ساله بهدور از مفاهيم رشد و توسعه است که نقص بزرگي در اداره اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و اگر مفاد مفاهيم گفته‌شده را دارد، بايد در نقد و بررسي بودجه سالانه يادي از مفاد برنامه چند ساله مي‌شد.
در تهيه و تنظيم بودجه مبنا و روش وجود دارد، در نقد و بررسي بودجه نيز روش وجود دارد؛ اين‌طور نيست که به هر روشي بودجه تهيه شود. کشوري که دولتش برنامه پنج‌ساله دارد، اگر برنامه حقيقي باشد، نه صوري، بودجه نيز بايد از نوع برنامه‌اي باشد. از اين موضوع بگذريم، فعلا بودجه به مجلس ارائه شده است و مجلس براي نقد و بررسي بايد روش داشته باشد؛ يعني آن را در قالب برنامه پنج‌ساله تجزيه و تحليل کند. از رفتار وزارت بهداشت و درمان برمي‌آيد که هم تنظيم بودجه مبناي ميرزابنويس داشته و هم ادبيات جرح و تعديل آن مبتني‌بر چانه‌زني است! تا کي بايد جامعه هزينه ندانم‌کاري‌ها را پرداخت کند؟ مجلس بايد شاخصها را احصا و حجم فعاليتها را در هر موضوع و دستگاه مشاهده کند. اما متأسفانه شواهد قابل‌تأملي که نشان از اشکالات اساسي در بودجه‌ريزي و بررسي آن است، مشاهده مي‌شود. فرضا چرا مؤسسات غيردولتي بودجه دولتي دريافت ميکنند؟
حجم زیادی از اين مؤسسات که اغلب همسنخ نيز هستند، (ولي سرپرستيهاي متفاوتي دارند و در گذشته دور جزء دريافت‌کنندگان بودجه دولتي نبودهاند)، بهمراتب بيش از دستگاههاي بزرگ دولتي بودجه جذب ميکنند. مبناي قرار‌گرفتن آنها در رديف بودجه دولتي چيست؟ چرا بعضي موارد مشابه آنها مشمول اين دريافتها نيستند؟ آيا دولت و مجلس براي شمول بودجه تعريفي دارد؟ باوجود اينکه نزديک به سه دهه است که خصوصيسازي را آغاز کردهايم، اما اندازه دولت هنوز بزرگ است و دستگاههاي دولتي گاه کسر بودجه سنگينی دارند. باوجود آنکه بسياري از مدارس و دانشگاهها به اشکال مختلف خودگردان شده‌اند و شهريه دريافت ميکنند، هنوز قشر فرهيخته از دانشگاهيان تا معلمان آموزش‌و‌پرورش جزء اقشار به‌شدت آسيب‌پذير جامعه هستند و دو وزارتخانه آنها از کسر بودجه در رنج است. آموزگاران بايد فرصت مطالعاتي و انديشه براي تدريس را صرف شغل دوم و حاشيه‌اي کنند. در چنين جامعهاي نميتوان ادعاي حرکت در فرايند پيشرفت را داشت؛ چراکه آگاهانه يا ناآگاهانه اين قشر، زير خط فقر نگه داشته شده‌اند. اگر بودجه و برنامه پنج‌ساله از يک‌سو و مورد اخير با چشمانداز 20ساله نسبتي با همديگر ندارند و هر ساله بودجه سال قبل با درصدي افزايش يا کاهش مبناي بودجه سال بعد است، بهتر است درباره وجود بعضي دستگاهها براي بودجه‌ريزي تجديد نظر شده و تصويب بودجه نيز در مجلس کم‌درد‌سر‌تر شود تا جريان بودجه سال بعد در هر سال، حداقل خود هزينهزا نباشد.
اگر نميتواند گرهگشا باشد، مسئله‌آفرين نشود. انتظار فرهيختگان جامعه از دولت و مجلس آن است که مملکت را با مطالعه اداره کنند، براي کشور برنامه راهبردي داشته باشند، مشخص باشد در کشاورزي، صنعت، انرژي و... به کجا ميخواهيم برسيم، چگونه؟ و در چه زماني؟ سازمان برنامه تبديل به ماشين تنظيم بودجه نشود؛ بلکه متولي طراحي مسير پيشرفت باشد و بر حرکت در اين مسير نظارت کند تا مشخص شود دستگاههايي که متوليانش اعضاي شوراي اقتصاد هستند، وفق آن عمل ميکنند يا نه.وزارت دارايي بايد با سياستهاي مالي و بانک مرکزي با سياستهاي پولي سبب اجراي راهبردها و رسيدن به اهداف برنامه شود اما کارکرد آنها با برنامه مغايرت دارد. به همين ترتيب جهاد کشاورزي؛ صنعت و نيرو و... سبب ترغيب بخش خصوصي به اجراي برنامه نمي‌شوند. بودجه دولت در اين زمينه‌ها حرفي براي گفتن ندارد. آيا مجلس بررسي کرده است که سال آينده چه مقدار تأمين مالي ريالي از طريق تبديل پول ارز حاصل از صادرات نفتي به ارزش بازار آزاد خود‌ساخته خواهد بود؟
آيا مشخص شده که 20 درصد رشد درآمدها و دريافتي کارکنان دولتي در سال آينده از کجا تأمين خواهد شد؟ اگر از اين رشد نرخ ارز و کاهش شديد ارزش پول، اقتصاد دولتي در سطح قابل توجه منتفع مي‌شود، آيا ميتوان نسبت به عوامل شوک ارزي به نقش و اراده بعضي کارگزاران شک کرد؟ آيا اين بدهيهاي ريالي سنگين بخش دولتي به بانکها از طريق همين تفاوت نرخ ارز جديد با قبل پرداخت نميشود؟ اگر اين سؤالات موضوعيت دارند، قطعا مجلس و کارگزاران دلسوز در دولت بايد به مفاد ياد‌شده حساس و بهطور علمي و با مطالعه جوياي راه‌حل باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ممنون: تحلیل بسیار جالبی بود. قطعا" این دولت تسویه بدهی خود به بانک مرکزی و کسری بودجه 98 را دوباره از محل وارد کردن شوک ارزی تامین خواهد کرد. باور کنید دولت روحانی و کابینه اش فشل و بی.....و فاقد برنامه و برنامه ریزی هستند و هر چه زودتر باید اختیارات دولت از دست ایشون گرفته شود تا مملکت بیش از این ضرر نکند. تمام وعده های دولتش تا بدینجا دروغ بوده تازه منت هم سر همه مردم در سخنرانی گرگان میگذارد که بله همه چی در کشور ما ارزانتر از سایر کشورهاست و مردم باید شکرگذار این ارزانی باشند. همیشه گفتارهای پر حاشیه و دروغ قبلی خود را منکر میشود و دائم میگوید من چنین نگفتم. بعنوان مثال: اعلام کارنامه 100 روز کاری در ابتدای دوره قبل را کاملا" منکر میشود ، وعده های رنگارنگ برچیدن شدن کامل تحریم ها با اجرای برجام که الان به کل منکر آنها شده و صدها وعده و انکار مجدد آنها. آخه رئیس جمهور هم اینقدر ....! 
