این صنعتگر میهن دوست اخیراً بعد از سالها دوندگی و تحمل اذیتها، موفق شده برای فروش محصولاتش با یک سازمان دولتی قرار داد ببند.
آن دسته از شرکتهای دانش بنیان که محصولشان را معمولاً به سازمانها و نهادهای حکومتی میتوانند بفروشند، حیات و ممات شان به تصمیم و نگرش دولتمردان وابسته است. به همین دلیل، نوع و شروط خریدهای دولت، میتواند مسیر رشد یا سرکوب این دسته از کارآفرینها و فنآفرینها را تعیین کند.
مسیری که این کارآفرین نخبه رفته، مصداق کامل اقتصاد مقاومتی است: یعنی خلق ثروت از مسیر دستیابی به فناوری برتر و تجاریسازی و صادرات آن. این مسیری است که همه اجزای حکومت باید با تمام توان در هموار کردنش بکوشند و همه کارآفرینان را به پیمودن آن تشویق و کمک کنند. این همان مسیری است که ایران را ثروتمند، قدرتمند و مرفه میکند.
با وجود اهمت حیاتی تولید و صادرات کالاهای دانشبنیان برای ایران، برخلاف تصور و شعارها، آنچه در عمل در حال وقوع است، نه تشویق واحدهای تولیدی دانشبنیان، بلکه سرکوب و لگدمال کردن انگیزهها و تواناییهای آنهاست.
کارآفرین مورداشاره در ابتدای این نوشته، برای نگارنده نقل کرده است در سال 91 که دور اول تحریم شروع شد، ایشان با همکاری تعدادی متخصص جوان، پس از چند ماه مطالعه و مهندسی معکوس، موفق شدهاند دانش فنی یک محصول با فناوری پیشرفته خارجی را بهدست آورند و به لبه دانش جهانی موجود در آن محصول برسند. آنها بعد از زحمات زیاد، آن محصول را به خط تولید رسانده وحتی برای آن، استانداردهای بین المللی دریافت کرده و وارد بازارهای جهانی شدهاند. اما وقتی خواستهاند محصول خود را به سازمانها و نهادهای حکومتی ایران بفروشند، مدیران دستگاه نیازمند این محصول، این شرکت را مجبور کردهاند از رقیب خارجی خود، لیسانس دریافت کند.
در واقع مسوولان خودباخته، فنآفرین ایرانی را که با زحمت بسیار توانسته همتای اروپایی و آمریکایی خود را در بازارهای جهانی عقب براند، برای فروش محصولش در کشور خود، ناچارکردهاند از شرکت رقیب خارجیاش، لیسانس و دانش فنیای را گدایی کند که خودش آن را با زحمت و تلاش علمی به دست آورده است.
این رفتار مسوولان دولتی، قبلا هم توسط فنآفرینان و کارآفرینان دانش بنیان دیگر کشور هم گزارش شده و خیانتی غیرقابل باور و شرمآور است.
نکته غمانگیز ماجرا اینکه برخی مدیران دولتی حاضرند برای خرید محصول خارجی، 100درصد وجه را پیشپرداخت کنند و بدون هیچ گارانتی و با تحقیر و منت در این شرایط تحریم، جنسی را از خارجیها بخرند اما حاضر نیستند همان محصول را با گارانتی و بیمه و خدمات پس از فروش، حتی بهصورت قسطی از شرکت ایرانی خریداری کنند.
ریشه این رفتار، سفر خارجی یا پورسانت یا دلهدزدیهای مرسوم نیست. منتکشی مدیران دولتی از شرکتهای خارجی و در عین حال تحقیر و سرکوفت به شرکتهای داخلی، ناشی از نوعی بینش است که متاسفانه در بسیاری از مدیران خودباخته و غربزده دولتی ما رواج دارد. این طرز تفکر، شرکت ایرانی را هر چقدر هم دانش فنی پیشرفتهای داشته باشد، مجبور می کند تحت لیسانس یک چشمآبی یا مو زرد کار کند.
در بینش این مسئولان، فناوری برتر، مخصوص آمریکا و برخی کشورهای پیشرفته اروپایی غربی است و ایرانی هیچوقت نمی تواند به آن مرزهای فناوری حتی نزدیک شود.
در نگاه این مدیران، نقش ایران در پازل اقتصاد جهانی، این است که نفت بفروشد و در کارخانه های تاسیس شده توسط سرمایه گذاران خارجی، کالاهایی تحت لیسانس خارجی ها را مونتاژ کند. در این نگرش، سهم ایرانی از زنجیره ارزش جهانی، حقوق کارگری است و سهم بزرگتر را شرکت های صاحب فن آوری و برند باید بردارند.
چه بسیار شرکت های دانش بنیان ایرانی که براثر استیلای این بینش در همان بدو تولد، جوانمرگ شده و چه بسیار نخبگان علمی و فنآفرین ایرانی که در مواجه با این نوع برخورد مدیران دولتی، مایوس و سرخورده از ایران مهاجرت کرده اند.
تا وقتی این بینش و رفتار بر مدیران و سیاستگذاران ارشد جمهوری اسلامی نفوذ موثر دارد، اقتصاد مقاومتی و پیشرفت و موفقیت ایران، محال است اما روزی که دست این خیانتکاران از مناصب اجرایی و تصمیم ساز کوتاه شود، فن آفرینان و کارآفرینان ایرانی می توانند در بسیاری از حوزه های کاری به لبه فن آوری جهانی دست یابند و محصولات دانش بنیان خود را در بازارهای جهانی عرضه و ثروت و رفاه را نصیب کشور کنند.