گوترش خواستار استقرار ۷۵ ناظر آتش‌بس در یمن شد

به گزارش بولتن نیوز، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: اوضاع یمن به خصوص وضعیت شهر الحدیده بسیار پیچیده است.

وی فاش کرد، مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن امروز شورای امنیت را در جریان میزان تعهد و پایبندی طرف‌های بحران در زمینه اجرای توافقنامه سوئد خواهد گذاشت.

دوجاریک تاکید کرد، گوترش نسبت به تداوم پایبندی به توافقنامه سوئد و تعهد طرف‌های درگیر به توافقنامه مذکور امیدوار است.

وی نسبت به اعلام آمادگی کویت برای میزبانی از دور جدید مذاکرات میان طرف‌های بحران یمن نیز ابراز خرسندی کرد.

به گزارش اسکای نیوز،‌ از طرفی، گوترش از شورای امنیت خواسته است با استقرار ۷۵ ناظر در شهر و بندر الحدیده در غرب یمن برای شش ماه موافقت کند تا به نظارت بر آتش‌بس و استقرار مجدد نیروهای طرفین درگیری بپردازند.

شورای امنیت با ۱۵ عضو خود حدودا ۲۰ ژانویه که دوره ماموریت ۳۰ روزه تیم ناظر اولیه به رهبری پاتریک کامرت، ژنرال هلندی خاتمه می‌یابد به این درخواست گوترش جامه عمل می‌پوشاند.

تاکنون تعداد تیم ناظر که در حال حاضر در الحدیده هستند، مشخص نشده و سازمان ملل تاکید کرده که اعضای تیم غیرمسلح هستند و هیچ لباس متحد الشکلی ندارند.

در پایان ماه دسامبر شورای امنیت از گوترش خواست تیم نظارتی دیگری که از نظر تعداد بیشتر باشد را در یمن مستقر کند.

دیپلمات‌ها می‌گویند، پیش‌نویس قطعنامه در زمینه موافقت با پیشنهاد گوترش تاکنون از سوی هیچ یک از اعضای شورا ارائه نشده است.

در پیشنهاد گوترش در ۳۱ دسامبر دبیرکل سازمان ملل حضور ۷۵ ناظر را مطرح کرد.

وی همچنین عنوان داشت: به منابع و قواعد مناسب برای تضمین امنیت افراد سازمان ملل از جمله استفاده از خودروهای زرهی، تجهیزات بی‌سیم، هواپیماها و حمایت پزشکی مناسب نیاز خواهد بود.

گوترش افزود: این منابع و اصول پیش‌شرط‌های شروع کار موفق و مستدام ماموریت تیم ناظران هستند.

دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: ایجاد یک هیئت نظارتی بزرگتر به لحاظ تعداد به روند سیاسی شکننده‌ای که مارتین گریفیث شروع کرده و فراهم سازی مقدمات دور دیگر مذاکرات طی ماه جاری میلادی کمک می‌کند.

قرار است گریفیث و مارک لوکوک، هماهنگ‌کننده امور انسانی و امدادرسانی سازمان ملل گزارشی را درباره یمن به شورای امنیت ارائه دهند.

گوترش همچنین از کشورهای مجاور یمن خواسته تا به ناظران از طریق تضمین آزادی و تسریع در رفت‌وآمدهایشان از و به یمن و عبور آنها و تجهیزات‌شان از مرزها مدد برسانند.

وی افزود: تعهدات مشابه برای گسترش سطح عملیات انسانی در یمن ضروری است.

دولت مستعفی یمن روز گذشته شرط‌هایی را برای ورود به هر گونه مذاکره جدید مطرح کرد. خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن به سفرای ۱۸ کشور ناظر روند سیاسی یمن گفت: شرط ما برای رفتن به دور جدید مذاکرات اجرای بندهای توافقنامه استکهلم از سوی حوثی‌هاست.

وی بر لزوم اجرای بندهای توافقنامه استکهلم در چارچوب زمانی مشخص و اعلام شده قبل از گام بر داشتن در مسیر دور جدید مذاکرات تاکید کرد.

این مقام دولت مستعفی خواستار روشن ساختن سازوکار فعالیت سازمان ملل در زمینه اجرای بندهای توافق به طور رسمی و تعیین موضع گیری این سازمان شد.

انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات نیز درباره گزارش امروز فرستاده سازمان ملل به یمن گفت: این گزارش بسیار مهم است و باید سازمان ملل درباره میزان تعهد حوثی‌ها به روند خروج از الحدیده روشن و شفاف صحبت کند.

قرقاش تاکید کرد: بازی حوثی‌ها تهدید کننده توافقنامه سوئد و گام‌های آتی در روند سیاسی است و فرصت‌های صلح را به خطر می‌اندازد.