نرخ ارز تا پایان سال ثابت می‌ماند؟

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به ثبات نسبی شکل گرفته در بازار ارز، این تصور که این بازار در ماه‌های منتهی به پایان سال با شوک قیمتی خاصی رو به رو می‌شود، سخت است و پیش‌بینی می‌شود ثبات نسبی اخیر فعلا حفظ شود.

در این باره محمدرضا انصاری - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - پیش‌بینی کرد که ثبات نسبی نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و با توجه به مدیریت صورت گرفته می‌توان انتظار داشت که روال کار به همین ترتیب ادامه پیدا کند و در دل این ثبات نسبی، فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده کاری خود برنامه‌ریزی کنند.

به اعتقاد کارشناسان، دولت فعلا و در طول ماه‌های گذشته به خوبی توانسته تقاضا برای ارز را کنترل کند و این امر خود را در ایجاد ثبات نسبی در بازار نشان داده است. اگر همین روال حفظ شود و ظرفیت صادراتی نیز به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که لااقل برای بخشی از فشارهای اقتصادی ایجاد شده در ماه‌های اخیر راه حل‌هایی پیدا شود.

حذف چهار صفر از پول ملی جدی شد

از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این‌که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت ارائه شده است، گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و پیش‌بینی می‌شود عرضه ارز صادراتی شتاب بیشتری بگیرد. همچنین شاهد کنترل بیشتر تورم خواهیم بود.

به گفته همتی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و این امیدواری وجود دارد که هرچه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

خودروسازان ۷۵۰۰ میلیارد تومان ضرر دادند

با بالا رفتن نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته خودروسازان نیز در کنار دیگر بخش‌های اقتصادی درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را ارائه کرده‌اند. این درخواست در حالی مطرح شده که از ابتدای سال جاری قیمت خودروها در بازار آزاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که به زودی نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد.

در این باره به گفته محمدرضا نجفی‌منش - رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران - در طول ماه‌های گذشته با توجه به وجود آمدن تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و به دنبال آن خودروسازان با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شدند. قطعه‌سازان در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها تاکنون زیان ۷۵۰۰ میلیارد تومانی داده‌اند.

وی ادامه‌ داد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست لااقل پرداخت به قطعه‌سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت گیرد و از سوی دیگر با به‌روز کردن قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار وجود داشته باشد.

سود سهام عدالت روستائیان از فردا واریز می‌شود

مدتی است که سازمان خصوصی‌سازی واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ را آغاز کرده است. این سازمان اعلام کرده که از فردا نسبت به به واریز مبالغ سود به حساب روستائیان و عشایر اقدام خواهد کرد.

در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ به حساب تعدادی از مشمولان واریز شد. در آن مرحله به مشمولانی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند و از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار شدند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان سود سهام پرداخت شد.

به تازگی با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی، بار دیگر امکان ثبت شماره شبای مشمولان سهام عدالت در سامانه سهم عدالت از روز یازدهم دی ماه فراهم شده است. بر این اساس،‌ مشمولانی که تاکنون موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نشده‌اند، می‌توانند نسبت به ورود و ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود در این سامانه اقدام کنند.

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، تعداد مشمولانی که تاکنون شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده‌اند حدود ۶.۵ میلیون نفر است که اگر این افراد شماره شبای بانکی خود را اعلام کنند، پس از راستی‌آزمایی شماره شبای بانکی ثبت شده این دسته از مشمولان، سود عملکرد سال ۱۳۹۵ و در مرحله بعد سود عملکرد سال ۱۳۹۶ آنها توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت یکجا به حساب‌شان واریز خواهد شد.

پرداخت خسارت سانچی در نوبت سامانه نیما

اولین سالگرد سانحه برخورد نفتکش سانچی با کشتی تجاری چینی در آبهای چین در حالی فرا می‌رسد که بحث بیمه‌ای این کشتی بزرگ همچنان به پایان نرسیده است.

با ملزم شدن شرکت‌های بیمه داخلی به پرداخت ۳۰ درصد معادل ۱۰ میلیون دلار از کل ۳۲ میلیون دلار از خسارت این سانحه، هنوز خبری از پرداخت ارز نیمایی به شرکت‌های بیمه‌ای توسط بانک مرکزی نیست.

در آخرین خبرها از پرداخت بیمه سانچی، دبیر کارگروه بیمه اتکایی سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه بخشی از بیمه بدنه شناور سانچی داخلی و بخشی از آن هم خارجی بود، چینی‌ها را مقصر آن حادثه اظهار کرد و دریافت خسارت بیمه‌ای را از آنها نیز لازم ارزیابی کرد.

چند درصد فارغ التحصیلان دانشگاه بیکارند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز امسال ۲۶.۹ درصد بوده که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است؛ همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند.

نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز امسال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز ۱۸.۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. برابر آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد بازار کار می‌شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود.

امروز از سوی مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری درباره وضعیت اشتغال در کشور اعلام شد که طبق آن، ۱۹ هزار نفر در طرح کارورزی و ۵۰ هزار نفر نیز در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار جذب بازار کار شده‌اند.

به گفته علاءالدین ازوجی سهم شاغلین در بخش عمومی و دولتی از ۱۹ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد رسیده است و این امر به منزله آن است که اشتغال در بخشهای دولتی و عمومی کاهش یافته است.

بر این اساس سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور ۴۰.۵ درصد اعلام و گفته شده که نزدیک به ۵۵۰ هزار شغل طی ۹ ماهه امسال ایجاد شده ولی به نسبت برنامه و نیاز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، عقب هستیم.

هشدار؛ رتبه دوم ایران در آلودگی به بدافزار استخراج رمز ‌ارز

اما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی‌ها نشان می‌دهد که جدیدترین نسخه بدافزار NRSMiner از اواسط ماه نوامبر شروع به توزیع کرده و با استفاده از اکسپلویت EternalBlue در کامپیوترهای آسیب‌پذیر در یک شبکه محلی توزیع می‌شود. این بدافزار بیش‌تر در آسیا توزیع شده و بعد از ویتنام که 54 درصد این آلودگی را به خود اختصاص داده، ایران رتبه دوم آلودگی به این بدافزار را با بیش از 16 درصد دارد.

کاربرانی که به‌روزرسانی‌های مایکروسافت برای جلوگیری از حملات واناکرای را نصب کرده باشند، از این طریق آلوده نمی‌شوند. اگر این وصله‌ها را به هر دلیلی نمی‌توانید نصب کنید، توصیه می‌شود که هرچه زودتر پروتکل SMB نسخه ۱ را غیرفعال کنید.

خدمات دولت الکترونیکی از پیام‌رسان‌های داخلی ارایه می‌شوند

از سوی دیگر معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که جهت گسترش خدمات پیام‌رسان‌ها به امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیام‌رسان‌ها قابل دسترس خواهد بود.

اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم اما این موضوع نباید ما را فریب دهد چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنها، تعداد ۲۲۵ دستگاه اتصال یافته‌اند و ما فاصله زیادی تا پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی داریم.

به گفته حمید فتاحی - ‏‏معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت - رشد ماهانه ده درصدی ترافیک یکی از پیام‌رسان‌های داخلی، نشان‌دهنده افزایش کیفیت محصولات بومی است و جهت گسترش خدمات پیام‌رسان‌ها به امور شهروندی، خدمات دولت الکترونیکی طی دو هفته آینده از طریق پیام‌رسان‌ها قابل دسترس خواهد بود.

قیمت مکالمات خارجی کاهش می‌یابد؟

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران قصد دارد سرویس مکالمات بین‌الملل را از انحصار خود خارج کرده و ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین‌الملل را به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا از طرفی تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه کاهش و هم‌چنین درآمد اپراتورها افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم با بیان این‌که شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیش‌تری کار کنند و قراردادهای بهتری با خارجی‌ها ببندند،‌ گفته است: اگر آن‌ها بتوانند قیمت‌های مناسب‌تری بگیرند، ممکن است بتوانند تخفیفی به مردم بدهند.

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به تصمیم برای رفع انحصار زیرساخت از مکالمات بین‌الملل اظهار کرد: برنامه‌ای بود که وزیر ارتباطات از سال گذشته اعلام کرد که ما بخش ترافیک تلفنی بین‌المللی را در اختیار اپراتورها قرار دهیم. البته حالا هم بخشی از این ترافیک در اختیار غیرزیرساخت و بخش خصوصی است اما با برنامه‌ی جدید بنا داریم تمامی این انتقال ترافیک را در اختیار اپراتورها قرار دهیم.اکنون طرح نهایی آماده است که اگر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد، اجرایش می‌کنیم.

جدیدترین اقدام پاکستان برای واردات گاز از ایران

ایده احداث خط لوله صلح در سال ۱۹۹۰ مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیام‌آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. براساس توافق اولیه، قرار بود این خط لوله ۲۷۰۰ کیلومتری، گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند.

با این‌که توافق مذکور بین دو کشور صورت گرفت، عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی‌ها مدام متوقف و ازسوی مسوولان این کار در پاکستان، اطلاعات ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت پروژه ارائه می‌شد. عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله ازسوی پاکستان، در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام‌آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند.

چند ماه پیش بود که یک مقام نفتی پاکستان اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که ماه آینده میلادی، مذاکرات دو کشور بر سر موضوع از سرگیری اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، آغاز شود .به گفته وی، قرار بود هیأتی از ایران به پاکستان سفر کرده و در این رابطه با دولت موقت در این کشور، گفت‌وگو کند اما تصمیم بر این شد که این مذاکرات به بعد موکول شود تا از تأثیر آن درنتیجه انتخابات در پاکستان جلوگیری شود.

اخیرا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در آخرین اظهار نظر خود از تشکیل دو کمیته (فاینانس و تحریم) برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران به پاکستان خبر داد. به گفته وی به نقل از وزارت نفت، دولت جدید این کشور دریافت گاز از ایران را پیگیری می‌کند و اراده سیاسی خود را برای گسترش روابط اقتصادی با ایران به صراحت بیان کرده است.

برای این منظور، پاکستان دو کمیته (فاینانس و تحریم) برای تسهیل روند اجرایی صادرات گاز ایران به پاکستان تشکیل داده است که انتظار می‌رود نتیجه بررسی این کمیته در ماه‌های آینده به دیدار وزرای نفت ایران و پاکستان برای به سرانجام رساندن این قرارداد منجر شود. مباحث حقوقی این قرارداد در صورت ملاقات وزیران نفت دو کشور به‌طور حتم بررسی خواهد شد.

98 سال سخت کارگران برای زندگی!

با وجود آن که در قانون کار اشاره‌ صریحی به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

با این حال یک مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد و گفت که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سالها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده خواهد شد.

ناصر چمنی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.