دعوای امام و شاه بر سر فقه نظامات بود نه فقه فردی

گروه دین و اندیشه: اقامه صلاه یک تکلیف اجتماعی است. جامعه مقیم صلاه با جامعه‌ای که نمازخوان دارد فرق می‌کند. بحث در این است که جامعه باید صالح باشد و این جامعه صالح با حاکمیت صالح ایجاد می‌شود و حاکمیت صالح با نظم صالح ایجاد می‌شود. اگر جامعه‌ای داشته باشم که در احکام فردی به تمام احکام الهی عمل می‌کند؛ ولی در رفتار جمعی از یک حاکمیت طاغوتی تبعیت کنند؛ مثل‌اینکه یک مسلمان در اروپا زندگی کند؛ درحالی‌که تمام تکالیف فردی را انجام می‌دهد؛ ولی در زیر سایه یک حکومت جائر زندگی می‌کند؛ در اینجا اگر این مسلمان نسبت به حضور در آن سرزمین، یک تکلیف اهم در سلسله کارهای مربوط به ولایت امر، نداشته باشد، طبق حدیثی که در صدر عرایضم، خواندم، می‌فرماید: «لاعذبن کل رعیه دانت بولایه امام جائر…». این حدیث را باید تفسیر کرد. کسانی که می‌گویند فقه نظام نداریم، چگونه این حدیث را معنا می‌کنند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اجتهاد، هفتمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی با همکاری دبیرخانه فقه حکومتی و پژوهشگاه فقه نظام و با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو جامعه مدرسین و از اساتید درس خارج فقه و اصول، در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این جلسه سؤالاتی که از قبل آماده‌شده بود، مطرح شد و آیت‌الله اراکی تفصیلاً پاسخ این سؤالات را بیان کردند. ایشان ضمن اشاره به اختلافی که با مبنای مرحوم شهید صدر در فقه نظامات دارند، اذعان داشتند که در بحث فقه نظام، از اصطلاحات مرحوم شهید صدر بیش از اصطلاحات مرحوم امام استفاده می‌کنند. مشروح گزارش به شرح زیر است:

پرسش اول: «نظام احکام» در «فقه نظام» مدنظر حضرت‌عالی به چه معناست؟ در نگاه شهید صدر مفهوم نظام احکام، در تحت عنوان «عملیّه الترکیب بین الأحکام» توضیح داده‌شده است که معنای ملاحظه هر حکم، «به‌مثابه جزئی از یک کل» (بوصفه جزءاً من کل) و «بخشی از هیئت عام به هم مرتبط»(و جانباً من صیغه عامّه مترابطه) است، حضرت‌عالی مکرر فرموده‌اید که حضرت‌عالی تنقیح معنای فقه نظام را از توجه «دو نوع موضوع» (شاید تعبیر دقیق‌تر دو نوع مکلفِ) فردی و جمعی آغاز می‌کنید. حال سؤال این است که آیا در نگاه حضرت‌عالی نیز، «احکام شرعی استنباط شده» با هم مرتبط و هماهنگ لحاظ می‌شوند یا نه؟ اگر مرتبط و هماهنگ و به‌مثابه یک جزء از کل هستند، توجه به مکلف جمعی در قبالِ مکلف فردی چگونه می‌تواند این موجب «استنباط نظام واژه‌ی احکام شرعی» شود؟ اساساً آیا حضرت‌عالی قائل به نظام واره بودن احکام و یا عناوین و موضوعات احکام شرعی هستید یا نه؟

اراکی: امام صادق علیه‌السلام فرمودند: قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّهٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَهِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّهُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّهً تَقِیَّهً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّهٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَهِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّهُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَهً مُسِیئَهً. (کافی ج ۱ ص ۳۷۶)

این روایت را مرحوم کلینی در کافی به سند صحیح روایت کرده است و هم در سایر منابع مثل کنز العمال آمده که مرحوم متقی هندی این روایت را با چند سند با مضامین متشابه، نقل کرده است. این روایت مدخلی برای بحث ماست. قبل از اینکه پاسخ سؤال را بدهم باید به یک نکته اشاره‌کنم که نظم در جامعه، قوام یک جامعه است؛ یعنی مجموعه افراد که در کنار هم هستند، بدون یک نظام، تبدیل به جامعه نمی‌شود. بلکه اگر همه افراد کره زمین بدون نظم خاص در نظر گرفته شود، جامعه نامیده نمی‌شود. نظم را حکومت برقرار می‌کند. جامعه بدون حکومت، همان جامعه بدون نظم است. با برقرار شدن نظم در جامعه توسط حکومت، رفتارهای جمعی، منظم می‌شود. حاکمیت نظم، غیر از مقوله رفتار فردی است. ممکن است برای اینکه افراد را از لحاظ رفتار فردی کنترل کنند، برای آن‌ها قانونی را نیز معین کنند؛ اما ممکن است نظم موردنظر شکل نخواهد گرفت. این حرف ما در مسئله نظام است. بحث ما در فقه نظام، در مورد نظم جامعه است که می‌خواهد به یک رفتار واحد اجتماعی تبدیل شود و این رفتار از حاکمیت برمی‌خیزد و لذا به فقه نظام، فقه حکومتی نیز می‌گویند. چون فاعل این فقه، حکومت است؛ البته نه حکومت به معنای شخص حاکم بلکه به معنای کل حاکم و محکوم و قوانینی که وجود دارد. شخص حاکم، حکومت نیست. وقتی حکومت تشکیل می‌شود که اراده واحدی بر این مجموعه، حاکم می‌شود.

مرحوم امام خمینی می‌فرمود: حکومت اسلامی، حکومت قانون است. این حرف، حرف بسیار دقیقی است. این مطلب باید تحلیل شود. متأسفانه کلمات مرحوم امام در مورد فقه حکومتی، مورد توجه قرار نگرفته است. حکومت قانون زمانی است که حاکمیت وجود داشته باشد و این حاکمیت، اراده‌ای داشته باشد که بخواهد در جامعه نظم ایجاد کند. این نظم، یک امر اعتباری نیست. رفتار منظم، اعتبار نیست. اراده جمعی یک حقیقت اعتباری نیست. به‌عنوان‌مثال، برای تکان دادن یک سنگ بزرگ باید مجموعه‌ای دورهم جمع شوند تا سنگ را تکان بدهند. اجتماع این اراده‌ها، اعتبار نیست. این حقیقت، غیر از حقیقت فرد است. اگر حضرت جبرئیل بر کره زمین فرود بیاید و بخواهد اطاعت از خداوند متعال را برای مردم بیان کند، اگر مردم با او همراه نشوند، چیزی به نام حکومت شکل نخواهد گرفت.

برخی می‌گویند در حکومت، مشروعیت از جانب خداوند متعال است و مقبولیت از جانب مردم است ولی به نظر ما، نقش مردم در تشکیل حکومت، فقط نقش مقبولیتی نیست؛ یعنی سنت خداوند متعال بر این قرارگرفته است که حکومتِ خودش را هم بر مردم عرضه کند. اگر مردم پذیرفتند، حکومت خداوند متعال، اجرا می‌شوند و نعمت بر آن‌ها تمام می‌شود. مراد از «المومنون بعضهم اولیاء بعض»، یک حقیقت است نه اینکه صرف یک اعتبار باشد. اگر حکومت پذیرفته شد، جامعه‌ ایمانی شکل می‌گیرد؛ یعنی یک واقعیت و یک قدرت شکل می‌گیرد که بدون پذیرش مردم، شکل نمی‌گرفت. در این صورت، تکالیفی به وجود می‌آید. اولین تکلیف این جامعه‌ ایمانی، اقامه عدل در روی زمین است.

به نظر ما، قسط و عدل با هم فرق دارند. قسط بیشتر مربوط به موارد اجتماعی است ولی عدل اعم است. قسط، کار حکومت است. فرد فقط می‌تواند عادل باشد؛ اما نمی‌تواند قاسط باشد. اقامه قسط و حفظ توازن، در روی زمین، تکلیف حکومت است. وقتی گفته می‌شود «یا داود! انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» همین اقامه قسط مراد است. در دوران ائمه اطهار سلام‌الله علیهم، مکلف ایجاد قسط، خود ائمه اطهار علیهم‌السلام بودند؛ ولی به شرطی که مردم از آن‌ها تبعیت کنند. در زمان ائمه علیهم‌السلام، اکثر فقه، مربوط به تکالیف افراد بوده است. گاهی از تکالیف امام هم سؤال شده است. «ما حق الامام علی الرعیه و ما حقهم علیه؟» ما در متون قرآن و حدیث، هم احکام مربوط به تکالیف جامعه و هم احکام مربوط به تکالیف فرد داریم.

مثلاً خداوند وقتی از لسان جهنمیان صحبت می‌کند می‌گوید: «ویل للمصلین» اما وقتی می‌خواهد تکلیف رهبران دینی و جامعه اسلامی را روشن کند می‌فرماید: «یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه». اقامه صلاه یک تکلیف اجتماعی است. جامعه مقیم صلاه با جامعه‌ای که نمازخوان دارد فرق می‌کند. بحث در این است که جامعه باید صالح باشد و این جامعه صالح با حاکمیت صالح ایجاد می‌شود و حاکمیت صالح با نظم صالح ایجاد می‌شود. اگر جامعه‌ای داشته باشم که در احکام فردی به تمام احکام الهی عمل می‌کند؛ ولی در رفتار جمعی از یک حاکمیت طاغوتی تبعیت کنند؛ مثل‌اینکه یک مسلمان در اروپا زندگی کند؛ درحالی‌که تمام تکالیف فردی را انجام می‌دهد؛ ولی در زیر سایه یک حکومت جائر زندگی می‌کند؛ در اینجا اگر این مسلمان نسبت به حضور در آن سرزمین، یک تکلیف اهم در سلسله کارهای مربوط به ولایت امر، نداشته باشد، طبق حدیثی که در صدر عرایضم، خواندم، می‌فرماید: «لأعذّبنّ کلّ رعیه دانت بولایۀ إمام جائر…».

این حدیث را باید تفسیر کرد. کسانی که می‌گویند فقه نظام نداریم، چگونه این حدیث را معنا می‌کنند. «برّ تقی» که در روایت آمده است، یعنی همه احکام فردی را عمل می‌کند؛ اما روایت می‌فرماید: عذاب می‌شود. از آن‌طرف اگر کسی به ولایت امام عادل قائل باشد، خداوند آن‌ها را عفو می‌کند ولو اینکه افراد جامعه ظالم باشند. مثل جامعه ما که در ۲۲ بهمن همه حضور پیدا می‌کنند. در این نظام ولایتی که مردم تابع دستور ولایت‌اند و به‌عنوان جمع کار می‌کنند، خلاف‌های فردی آن‌ها بااینکه خلاف است؛ اما خداوند از آن‌ها عفو می‌کند. چون آن فقهی که جامعه را سعادتمند می‌کند یا موجب سقوط جامعه می‌شود، فقه حکومتی است که اگر غلط بود جامعه پیشرفت نمی‌کند و اگر درست بود، جامعه پیشرفت می‌کند.

در زمان شاه، اکثر مردم، به احکام فردی خود عمل می‌کردند؛ ولی ما در زمان شاه، کمبود فقه نظام داشتیم. دعوای امام با شاه بر سر فقه نظامات بود نه بر سر فقه فردی. آنچه موجب پیشرفت یا پسرفت جامعه می‌شود، فقه اجتماعی است؛ اما ما در فقه حکومتی، با مرحوم شهید صدر اندکی اختلاف داریم. نگاه شهید صدر به فقه حکومتی نگاه حکمی بود؛ اما نگاه ما به همان احکام، نگاه موضوعی است؛ یعنی این احکام منسجم که مجموعه واحدی هستند و می‌توانند جامعه را اداره کنند، به جهت وحدت مکلف است و الا این انسجام در احکام، فرع مکلف واحد است. کسی که می‌خواهد احکام منسجم را اجرا کند باید یک مکلف منسجم داشته باشد. ما برای استنباط فقه نظام از موضوع شروع می‌کنیم و مرحوم شهید صدر از حکم شروع کرده است. البته این دو روش به یکجا ختم می‌شود و تضادی بین این دو وجود ندارد.

پرسش دوم: در نگاه شهید صدر، فقه فردی یا همان فقه احکام رساله، مقدمه و تمهیدی بود برای استنباط منظومه وار و ترکیبی احکام شرعی، ولی به نظر می‌رسد که با طرحی که حضرت‌عالی برای فقه نظام مطرح فرموده‌اید و توجه به «مکلف فردی و مکلف جمعی» را بنیانِ تأسیس فقه نظام معرفی کرده‌اید، عملاً «فقه فردی» و «فقه نظام» (فقه کلان) دو مسیر مستقل از هم می‌یابند؛ به این معنا که برای رسیدن به فقه نظام لازم نیست که اجتهاد دومی بر روی احکام استنباط شده به شیوه فقه فردی صورت پذیرد، بلکه از همان ابتدا فقیه می‌تواند با توجه به مکلفین خطابات شرعی، به استنباط فقه فردی یا فقه نظام مبادرت نماید. آیا این لازمه را تصدیق می‌فرمایید؟

در صورت تصدیق، به نظر می‌رسد که نظریه فقه نظام حضرت‌عالی عملاً به‌نوعی از یکی از چالش‌برانگیزترین مدعیات نظریه شهید صدر؛ یعنی رفتن از روبنای احکام به زیربنا و بعد منسجم کردن احکام روبنا ولو به جایگزینی با فتاوای سایر مجتهدین، خلاصی یافته‌اید. آیا شما دیدگاه شهید صدر در خصوص «حجیت جایگزینی برخی از عناصر استنباط شده با فتاوای سایر مجتهدین، به علت ناسازگاری و ناهماهنگی با سایر احکام» را قائل هستید؟

اراکی: اصول فقه نظام، همان اصول مطرح در حوزه است. فقه نظام هم همین فقه موجود است که می‌خواهیم از درون آن فقه نظام را استنباط کنیم. برگشت حرف مرحوم صدر که از روبنا به زیربنا منتقل می‌شویم، به این معنی است که ما یک دلالت التزامیه ثبوتی و یک دلالت التزامیه اثباتی داریم. دلالت التزامی ثبوتی، یعنی مضمون دلیل با یک معنای خارج از معنای مطابقی تلازم دارد؛ یعنی اگر دلیلی هم وجود نداشت، بین معنای آن دلیل و معنای خارج، تلازم وجود دارد؛ اما یک تلازم دیگر هم داریم که تلازم اثباتی است؛ یعنی مجموع ادله یک لازم اثباتی دارد که گاهی فقها از آن به قاعده مصطاده تعبیر می‌کنند. قاعده اصطیادی همان دلالت التزامی اثباتی است؛ یعنی بین مجموع ادله با یک معنای دیگر، یک تلازم به وجود می‌آید؛ یعنی شخصی که با این ادله روبرو می‌شود می‌گوید ممکن نیست این ادله از یک متکلم حکیم صادر شده باشد و آن لازمه، مراد متکلم حکیم نباشد.

مرحوم صدر از تلازم اثباتی مجموعه ادله، استفاده کرده است. مرحوم شهید صدر در شرایط حاکمیت کمونیسم، با همین گفتمان متعارف، می‌خواسته مسائل فقهی را مطرح کند ولی محتوای فرمایش ایشان وجود یک دلالت التزامی اثباتی است. ما می‌گوییم هم می‌توانیم برای اثبات احکام مربوط به فقه نظام، از دلالت مطابقی ادله استفاده کنیم و گاهی از دلالت ثبوتی ادله استفاده می‌کنیم و گاهی هم از همان روش شهید صدر (دلالت التزامی اثباتی) برای استنباط احکام فقه نظام استفاده می‌کنیم.

مرحوم شهید صدر در آن شرایط که خیلی فرصت برای اینکه از زیربنا شروع کند و یک نظام استنباطی کامل را استخراج کند، وجود نداشت، می‌خواست از آراء موجود فقها یک نظام اقتصادی را استخراج کند تا دیگران نگویند مرحوم شهید صدر حرف‌هایی از خودش درآورده است. هنر مرحوم صدر این بود که از آراء فقها، یک نظریه اقتصادی ارائه کرد. چون در زمان ایشان، بنا براین نبود که یک نظامی را ارائه بدهیم که بلافاصله بخواهیم اجرا کنیم. امروز از تاریخ تألیف کتاب اقتصادنا، ۶۰ سال می‌گذرد و ما در یک تجربه کلان ۴۰ ساله از نظام هستیم. بله فقط یک خوف داریم و آن‌کسانی هستند که این نظریه برای آن‌ها تازه است؛ اما کسی بخواهد زیرآب همه فقه نظام را بزند درست نیست. چطور می‌شود که ما نظام داشته باشیم و فقه نظام نداشته باشیم. فقه نظام آن چیزی است که در زمان شاه نبود و الآن می‌خواهیم به آن فقه عمل کنیم. مثلاً فقه بانک که یک رفتار اجتماعی است، در زیرمجموعه فقه نظام قرار می‌گیرد. بیمه یک رفتار اجتماعی است که یک فقه کلان است بعضی ادعا کرده بودند با دیه عاقله می‌توان همان کاری که بیمه می‌کند را انجام داد. از این حرف معلوم می‌شود که هنوز نیازهای نظام برای بعضی روشن نشده است. اول باید پرسش‌های نظام فهمیده شود تا بعد درصدد پاسخ به آن بربیاییم. اگر کسی از فقه نظام استیحاش دارد به فقه حکومتی تعبیر کند و اگر از تعبیر به فقه حکومتی نیز استیحاش دارد تعبیر به فقه اجتماعی کند.

پرسش سوم: این تفاوتی که در خصوص تفاوت دیدگاه خود با شهید صدر فرموده‌اید که ایشان از لحاظ «حکم» مسئله فقه نظام را طرح کرده‌اند و حضرت‌عالی به از «لحاظ موضوع» (مکلف) ملاحظه کرده‌اید، موجب شده است که دیدگاه حضرت‌عالی در مسائلی مهمی مانند اینکه «تشریع همه احکام شرعی در چارچوب نظام ولایتی» صورت پذیرفته است، از دیدگاه شهید صدر فاصله بگیرد و به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) نزدیک شود. چقدر این قرابت را قبول دارید؟ این معنای از فقه نظام را که می‌فرمایید آیا موردقبول و یا سازگار با دیدگاه فقه حکومتی حضرت امام ره هم می‌دانید یا نه؟ علی‌رغم این قرابت مبنایی با حضرت امام ره، چرا حضرت‌عالی بیشتر از تعابیر دیدگاه شهید صدر بهره می‌گیرید و از راهکارهای مهمی مانند «تأثیر زمان و مکان» در اجتهاد و یا توجه خاصی که ایشان به «تناسبات حکم و موضوع» در مسئله عدم حرمت شطرنج و مجسمه‌سازی و یا استفاده‌ای که ایشان از «مقاصد شریعت» در مبحث حیل ربا کرده‌اند یا طرحی که در خصوص «خطابات قانونیه» فرموده‌اند، کمتر سخن به میان آورده‌اید؟

اراکی: عرایض بنده با سبک نگاه کلان امام سازگار است و اصلاً نظریه ما، از فقه امام و نگاه امام به احکام حکومتی برخاسته است. این از بحث‌های مهم است و این بحث ما ازاینجا شروع شد که آیا ولایت‌فقیه، در چارچوب احکام فقه فردی است؟ یعنی اختیارات حاکم محصور در مباحات است و در مسائل الزامی نمی‌تواند ورود کند؟ امام در جواب مقام معظم رهبری، فرمودند: ولایت‌فقیه، عام است. حرف ما هم از همین کلام برخاسته است. فقه نظام، یعنی فقهی که دستور حاکم، اساس این فقه است. بله ممکن است گاهی حکم حاکم برخلاف یک حکم فردی باشد و آن‌وقت معنای روایت که در ابتدا بیان کردم، روشن می‌شود. فقه اساسی که انبیاء برای اجرای آن آمده‌اند، فقه کلان است و فقه خرد، مقدمه اجرای فقه کلان است. اگرچه در نگاه کلان با مرحوم امام موافقیم؛ اما در مسائل جزئی، بنده با مرحوم امام اختلافاتی دارم. مثلاً در مبحث خطابات قانونیه، با مرحوم امام اختلافی داریم. لذا در بعضی از مسائل واژگان مرحوم شهید صدر را به کار می‌برم چون در بعضی از مسائل خرد فقهی، با مرحوم امام اختلافاتی دارم ولی در نگاه کلان، با مرحوم امام هماهنگ هستم و اصلاً نگاه من به فقه کلان، از نگاه مرحوم امام به فقه کلان، برخاسته است. اصطلاحات مرحوم صدر گاهی نظر به مکاتب دیگر دارد درحالی‌که مرحوم امام خیلی به این جهت مقید نبودند.